خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسیننژاد در محدوده میدان آزادی و تلاشهای گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پروندهای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضایی برای تحقیقات گسترده صادر شد.
بر اساس تحقیقات انجامشده، مرحومه الهه حسیننژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسیننژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده بود.
با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.
علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد با کشف پیکر مرحومه الهه حسیننژاد و دستگیری متهم، پروندهای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.
پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسیننژاد روز ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشفشده در خودرو و گزارشهای پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.
متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.
وی در اظهارات خود عنوان کرد در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسیننژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.
اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.
پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.
یکی از مسائل حاشیهای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
وی افزود: همانگونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.
با دستور رئیس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.
در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد اجرا شد.
انتهای پیام/
