تنگنای حکمرانی شهری؛ در جست‌وجوی زیست‌پذیری در گیلان

اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی/مفهوم اداره شهر در اندیشه نوین توسعه، دهه‌هاست که از الگوی سنتی حکومت شهری به مثابه سازمانی متمرکز و مجری خدمات کالبدی روزمره فراتر رفته و به ساحت حکمرانی شهری گام نهاده است. فرایندی راهبردی و شبکه‌ای که اداره امور عمومی را از طریق هم‌افزایی میان حاکمیت، مدیریت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی سامان می‌بخشد.
ریشه بنیادین چالش‌های کنونی در شهرهای ما، در پاسخ به این پرسش حقوقی و ساختاری نهفته است که آیا مدیریت محلی، متولی راهبری فراگیر شهر است یا تنها مسئول سازمان شهرداری؟ مادامی که اختیارات و جایگاه نهادی مدیریت شهری با انتظارات عمومی تناسبی نداشته باشد و نهادهای خدمات‌رسان به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند، سخن گفتن از کارآمدی دشوار است. گسستی بنیادین که بازخوانی آن در پرتو سند آمایش سرزمین گیلان، ابعاد شکنندگی فضایی و کالبدی استان را آشکار می‌سازد.
گیلان امروز هم‌زمان زیر فشار دو موج مهاجرتی قرار دارد: ورود سرمایه‌های نامولد برای خرید خانه دوم از سوی متقاضیان برون‌استانی، و مهاجرت فزاینده نیروهای مولد از روستاها به حاشیه شهرها و از شهرهای کوچک‌تر به سوی مراکز عمده. پیامد محتوم این جابه‌جایی، محو مرزهای تاریخی شهر و روستا و شکل‌گیری کلان‌شهر خطی بی‌سامان است که مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی را در بافت‌های پیراشهری بلعیده است. این گسترش لجام‌گسیخته، در حالی رخ می‌دهد که هسته‌های مرکزی شهرهای استان دچار فرسایش شدید ساختاری هستند. وجود صدها هکتار بافت فرسوده در شهرها، گواهی روشن بر ناکامی برنامه‌های نوسازی به دلیل نبود هماهنگی بین‌بخشی و زوال اعتماد ساکنان است.
هیچ گزاره‌ای روشن‌تر از وضعیت مدیریت پسماند و پساب‌ها، گسست میان توسعه کالبدی و حکمرانی پایدار را در گیلان به تصویر نمی‌کشد. بحران دهه‌های متمادی لندفیل سراوان در دل جنگل‌های هیرکانی، ورود آلاینده‌های تصفیه‌نشده به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و در امتداد آن به اکوسیستم یگانه تالاب انزلی، محصولِ تقلیل مدیریت شهری به پروژه‌های صوری و سازه‌ای است. در مطالعات آمایش سرزمین، آب سالم و پایداری اکوسیستم‌های تالابی و جنگلی، دارایی‌های جایگزین‌ناپذیر استان قلمداد می‌شوند اما در میدان عمل، چرخه تولید درآمد از محل فروش تراکم و تفکیک اراضی، هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی خود را به سلامت نسل‌های آینده تحمیل کرده است.
برون‌رفت از این تنگنا، نیازمند بازنگری بنیادین در طرح‌های جامع و تفصیلی بر پایه الزامات قطعی سند آمایش است. ایجاد کمربندهای سبز غیرقابل‌تغییر، ممنوعیت مطلق فروش تراکم در پهنه‌های نفوذپذیر آبخوان‌ها و تثبیت ضوابط سخت‌گیرانه حقوقی بر تغییر کاربری اراضی پیوسته، خط قرمز توسعه شهری است. توسعه متوازن بدون درونی‌سازی اخلاق محیط‌زیستی و مشارکت آگاهانه نخبگان، دانشگاهیان و جامعه محلی محقق نخواهد شد. حکمرانی شهری باید فضا را برای نظارت مدنی بر مصوبات تغییر کاربری و پروژه‌های کلان بگشاید.
مدیریت شهری باید از نگاه پراکنده اداری عبور کرده و با تأسیس سازوکار مدیریت یکپارچه (پنجره واحد)، دستگاه‌های موازی را هم‌راستا کند. احیای بافت‌های فرسوده نیز جز با راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری و بازسازی سرمایه اجتماعی میسر نیست. نجات شهرهای گیلان نه در گرو مداخلات پرهزینه و مقطعی، بلکه در بازآرایی شایسته‌سالارانه نظام حکمرانی و پایبندی همه‌جانبه به پایداری اکولوژیک این سرزمین بی‌بدیل نهفته است.