حکمرانی زیستی در گیلان؛ از حفاظت واکنشی تا صیانت پایدار

اختصاصی توسکانیوز/دکترعزیز عبدالهی گیلان امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع زیست‌محیطی خود ایستاده است. استانی که زیست‌بوم آن با شبکه‌ای درهم‌تنیده از جنگل، مرتع، تالاب و اراضی ارزشمند ساحلی تعریف می‌شود، هم‌زمان با فشار فزاینده تغییرات اقلیمی، بحران انباشت پسماند، ورود پساب‌های صنعتی و شهری به شریان‌های آبی، و بالا گرفتن تب تغییر کاربری اراضی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، مسئله صیانت از منابع طبیعی دیگر یک دغدغه فانتزی یا وظیفه‌ای صرفاً اداری و بخشی نیست بلکه مستقیماً با امنیت زیستی، پایداری توسعه و حقوق بین‌نسلی پیوند خورده است. وضعیت کنونی نیروهای حفاظتی و جنگلبانان در گیلان، فراتر از یک کمبود سازمانی ساده، نشان‌دهنده نوعی ناترازی عمیق میان ارزش راهبردی جنگل‌های هیرکانی و ظرفیت‌های واقعی حاکمیت برای دفاع از آن‌هاست. هنگامی که پهنه‌های وسیع جنگلی با شمار محدود جنگلبانانِ فاقد امنیت شغلی و معیشتی، و کمبود شدید تجهیزات پشتیبانی رها می‌شود، بدیهی است که شیوه‌های سنتی و برخوردهای فیزیکی و واکنشی دیگر کارساز نخواهد بود. صیانت پایدار مستلزم گذار به حکمرانی هوشمند، داده‌پایه و پیش‌نگر است اما این گذار پیش از هر چیز نیازمند اصلاح مدل تأمین مالی است. نمی‌توان بدون تعریف منابع مالی پایدار، نظیر تخصیص درصدی از عوارض صنایع آلاینده یا ایجاد صندوق استانی صیانت زیستی، از استقرار سامانه‌های نوین پایش و پهپادهای حرارتی سخن گفت. هزینه پیشگیری علمی امروز، به‌مراتب کمتر از خسارات جبران‌ناپذیر فرسایش خاک، سیلاب‌های ویرانگر و نابودی تنوع زیستی در فردا خواهد بود. از سوی دیگر، سیاست‌های حفاظتی در گیلان با چالش‌های ساختاری مهمی همچون پیامدهای طرح تنفس جنگل روبرو بوده است. توقف بهره‌برداری تجاری اگرچه گامی ضروری برای تنفس این زیست‌بوم بود، اما به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبارات جایگزین برای حفاظت فیزیکی و به حال خود رها شدن تعهدات عمرانی در جنگل، بار مضاعفی را بر دوش قرق‌بانان گذاشت و انگیزه صیانت را کاهش داد. در کنار این چالش، هجوم سرمایه‌های غیربومی برای ویلاسازی و تغییر کاربری‌های گسترده تحت پوشش طرح‌های نیمه‌کاره صنعتی یا گردشگری، پدیده زمین‌خواری ساختاریافته را به تهدید اول جنگل‌ها و مراتع استان بدل کرده است. امری که مبارزه با آن فراتر از توان اداره کل منابع طبیعی، به اراده مشترک و قاطع مراجع قضایی و نهادهای حاکمیتی نیاز دارد. در این میان، نقش مشارکت اجتماعی نباید در سطح شعارهای تشریفاتی باقی بماند. حفاظت از اراضی ملی بدون همراهی جوامع محلی غیرممکن است اما مشارکت زمانی محقق می‌شود که تعارض منافع تاریخی میان معیشت جنگل‌نشینان و ضوابط صیانت حل شود. تا زمانی که معیشت جایگزین، توسعه صنایع دستی، گردشگری مسئولانه بومی و زراعت چوب سازمان‌یافته به عنوان جایگزین درآمدهای سنتی ارائه نشود، جوامع محلی به ناچار در سمت تقابل با جنگل قرار خواهند گرفت. ساختار مدیریت زیستی باید مردم محلی را از وضعیت تماشاگران ناراضی یا بهره‌برداران غیرقانونی به شرکای ذی‌نفع در پایداری جنگل تبدیل کند، مشروط بر آنکه قوانین حمایتی و نظارتی دقیقی مانع از نفوذ دلالان و سوءاستفاده از این ظرفیت‌های مردمی شود. در تحلیل نهایی، توسعه و محیط‌زیست در گیلان نباید در جایگاه دو متغیر متخاصم تعریف شوند. حفاظت از منابع طبیعی، سدی در برابر توسعه نیست، بلکه پایه و اساسِ دوام آن است. هر پروژه عمرانی، صنعتی یا گردشگری در گیلان، اگر بدون سنجش دقیق توان اکولوژیک سرزمین و ملاحظات آمایشی اجرا شود، در کوتاه‌مدت خود را مستهلک کرده و هزینه‌های گزافی بر بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد. آینده گیلان به کیفیت تصمیماتی بستگی دارد که امروز اتخاذ می‌کنیم. اگر نگاه ما به منابع طبیعی استان، پروژه‌محور و مناسبتی باشد، روند فرسایش سرزمینی گیلان بازگشت‌ناپذیر خواهد شد. عبور از این بن‌بست مستلزم پیوند زدن امنیت زیستی به استراتژی کلان توسعه استان، تقویت بنیه حقوقی و معیشتی جنگلبانان، شفافیت در واگذاری‌ها و استقرار حکمرانی هم‌افزا میان دستگاه‌های دولتی، مراجع قضایی و نهادهای مدنی است تا گیلان نه فقط به عنوان یک پهنه سبز جغرافیایی، بلکه به عنوان نمادی از تدبیر و عقلانیت توسعه پایدار در کشور شناخته شود.