آموزش شهروندی؛ ضرورتی برای تقویت همبستگی اجتماعی

اختصاصی توسکانیوز/حضور پرشور و منسجم مردم در راهپیمایی 22 بهمن 1404 ، بار دیگر نشان داد که جامعه ایرانی در بزنگاه‌های مهم، با درک شرایط و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نقش‌آفرینی می‌کند. این همراهی آگاهانه و داوطلبانه، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است که تقویت و صیانت از آن، نیازمند نگاه فرهنگی و آینده‌نگر است.
در عین حال، حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ که با سوءاستفاده اپوزیسیون برانداز و مداخلات آشکار آمریکا و اروپا و رزیم صهیونیستی و عناصر وابسته به آشوب و اغتشاش از مطالبات مردمی رقم خورد و خسارات انسانی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل کرد، نشان داد که ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی روحیه ملی، تقویت امنیت پایدار و ارتقای آموزش‌های شهروندی هستیم. آموزشی که بتواند مرز روشن میان اعتراض مدنی، مشروع و قانونی با اقدامات مخرب و هدفمند علیه آرامش و منافع عمومی را برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تبیین کند و به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق، مسئولیت‌ها و شیوه‌های صحیح بیان مطالبات کمک کرده و از بروز سوءتفاهم‌ها و هزینه‌های اجتماعی جلوگیری کند.
تفکیک میان اعتراض مدنیِ قانونی و مشروع با آشوب و اغتشاش ، بیش از آنکه یک موضوع اجرایی یا انتظامی باشد ماهیتی آموزشی و فرهنگی دارد .
پرداختن به این موضوع با زبان اقناعی و توجه به مفاهیمی مانند قانون‌گرایی، احترام متقابل، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و استفاده از مسیرهای مدنی برای بیان نظر، از جمله مؤلفه‌های مهم فرهنگ مدنی است که پرداختن به آن‌ها،. تقویت این مؤلفه‌ها به افزایش همدلی اجتماعی و کاهش تنش ها و سوءبرداشت‌ها در فضای عمومی کمک می کند.
در این چارچوب، نقش نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای از جمله استانداری، صداوسیمای مرکز گیلان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و مدیریت شهری، تشکل های اجتماعی و هم چنین رسانه‌های محلی و فضای مجازی، نقشی مکمل و اثرگذار است. تولید و بازنشر محتوای آموزشی در حوزه حقوق شهروندی، مهارت‌های گفت‌وگو و مشارکت اجتماعی، می‌تواند به افزایش سواد مدنی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
بی‌تردید، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش شهروندی، به تقویت فرهنگ مدنی و مشارکت مسئولانه منجر می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای گفت‌وگوی اجتماعی و همزیستی سازنده فراهم کند. توجه مستمر به این رویکرد فرهنگی، گامی مؤثر در جهت حفظ سرمایه اجتماعی و ارتقای آرامش و انسجام جامعه خواهد بود.