توسکانیوز/ دکتر عزیز عبدالهی/گیلان در حافظه عمومی ایران با برنجزار، باغ، چای، باران و روستاهای سرزنده شناخته میشود. اما پشت این تصویر آشنا، مسئلهای عمیقتر در حال شکلگیری است: کشاورزی در این استان نه فقط با دشواریهای معمول تولید، بلکه با یک بحران ساختاری روبهروست؛ بحرانی که میتوان آن را بحران مقیاس نامید. مقصود از این بحران آن است که اندازه، سازمان و شیوه فعلی بهرهبرداری کشاورزی در بسیاری از مناطق گیلان دیگر با الزامات اقتصاد امروز، مدیریت منابع، فناوریهای نو، بازار رقابتی و حتی بقای روستا سازگار نیست.
مسئله اصلی آن است که بخش مهمی از اراضی کشاورزی استان، در نتیجه تقسیمهای مکرر، پراکندگی مالکیت، فشار تغییر کاربری و ضعف سازماندهی تولید، در مقیاسی اداره میشوند که نه از نظر اقتصادی پایدارند، نه از حیث مدیریتی کارآمد، و نه از منظر آیندهنگرانه قابل اتکا. در چنین شرایطی، تولید هم چنان ادامه دارد، اما قدرت رقابت کاهش مییابد . زمین حفظ میشود، اما بهرهوری آن محدود میماند و روستا باقی است، اما بهتدریج از یک واحد زنده تولیدی به فضایی شکننده و ناپایدار تبدیل میشود.
در این میان، نخستین نکتهای که باید جدی گرفته شود آن است که بحران کشاورزی در گیلان صرفاً یک مسئله فنی یا معیشتی نیست، بلکه ریشهای حقوقی، نهادی و سیاستی دارد. سالهاست که در سطح رسمی، راهحلها بیشتر حول وام، یارانه، خرید تضمینی، توزیع نهاده یا توصیههای فنی میچرخد. این ابزارها ممکن است بخشی از فشار روزمره را کاهش دهند، اما تا وقتی ساختار بهرهبرداری و نظام تصمیمگیری اصلاح نشود، اثر آنها محدود و موقتی خواهد بود. کشاورزی امروز، بهویژه در استانی مانند گیلان، فقط به حمایت مالی نیاز ندارد ، به بازآرایی نهادی و بازنگری در سیاستگذاری روستایی نیاز دارد.
یکی از گرههای اصلی، تعارض میان منطق حقوقی موجود و ضرورتهای حفظ مقیاس اقتصادی کشاورزی است. از یک سو، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ در پی آن است که از تقسیم بیرویه زمین و از میان رفتن حد نصابهای فنی و اقتصادی جلوگیری کند. اما از سوی دیگر، در عمل، نظام ارث، افراز، تقسیمهای خانوادگی و اشکال غیررسمی انتقال و تصرف، روند خرد شدن اراضی را تداوم میبخشد. نتیجه این تعارض آن است که قانون در سطح رسمی از یکپارچگی سخن میگوید، اما واقعیت میدانی در بسیاری از نقاط گیلان به سمت کوچکتر شدن قطعات و دشوارتر شدن مدیریت کشاورزی حرکت میکند.
این وضعیت فقط یک تعارض حقوقی انتزاعی نیست، بلکه آثاری کاملاً عملی دارد. هرچه قطعات کوچکتر و پراکندهتر باشند، استفاده از ماشینآلات دشوارتر میشود، هزینه تولید بالا میرود، مدیریت آب و زهکشی پیچیدهتر میشود، امکان برنامهریزی مشترک کاهش مییابد و پیوند با بازارهای بزرگ و صنایع تبدیلی ضعیفتر میگردد. در نتیجه، کشاورز در زمینی که از نظر عاطفی و خانوادگی برای او باارزش است، از نظر اقتصادی در موقعیتی قرار میگیرد که حفظ تولید برایش روزبهروز دشوارتر میشود.
در کنار این مسئله، باید به تعارض منافع موجود در مدیریت زمین نیز توجه کرد. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با هدف صیانت از زمین کشاورزی وضع شد، اما در استانهای شمالی، از جمله گیلان، اجرای این قانون همواره با فشارهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو بوده است. هنگامی که فاصله میان ارزش تولیدی زمین و ارزش غیرتولیدی آن، بهویژه در بازار ساختوساز، بهشدت افزایش مییابد، انگیزه حفظ زمین برای کشاورزی کاهش پیدا میکند. در این وضعیت، زمین دیگر فقط ابزار تولید نیست، بلکه به یک دارایی سرمایهای و موضوع سوداگری تبدیل میشود. از همینجا است که سیاست حفاظت از اراضی، اگر با اصلاح مشوقها، بازنگری در سازوکارهای درآمدی محلی و مهار تعارض منافع نهادی همراه نباشد، بهتدریج کارایی خود را از دست میدهد.
این نکته را نیز باید صریح گفت که مسئله گیلان فقط افزایش تولید نیست. اگر همه سیاستها صرفاً بر بالا بردن عملکرد یا حفظ سطح زیر کشت متمرکز شوند، بیآن که به ساختار مالکیت، مقیاس اقتصادی، زنجیره ارزش، ماندگاری جمعیت روستایی و حفاظت از سرزمین توجه شود، نه کشاورزی پایدار خواهد ماند و نه روستا. روستا فقط محل کشت محصول نیست، واحدی اجتماعی، اقتصادی و فضایی است که در آن زمین، آب، سکونت، اشتغال، فرهنگ محلی و نظم محیطزیستی به هم پیوستهاند. سیاستگذاری روستایی در گیلان باید این واقعیت را بپذیرد.
در این میان، یکی از ضعفهای مهم، فاصله میان دانش موجود و تصمیمسازی اجرایی است. گیلان از نظر نهادهای علمی و پژوهشی فقیر نیست. دانشگاه گیلان، مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی، و نهادهای تخصصی مرتبط با برنج، چای، آب، خاک و منابع طبیعی، هر یک بخشی از
ظرفیت علمی استان را نمایندگی میکنند. با این حال، مسئله اصلی آن است که این دانش هنوز بهصورت منسجم وارد طراحی سیاست استانی نشده است. تا زمانی که میان نهاد پژوهشی، مدیر اجرایی، تشکلهای محلی و سازوکارهای بازار پیوندی واقعی برقرار نشود، دانش در سطح گزارش باقی میماند و بحران در سطح مزرعه تداوم پیدا میکند.
از این رو، راه برونرفت نیز نباید در نسخههای سادهانگارانه جستوجو شود. آینده کشاورزی گیلان نه در حذف مالکیتهای خرد، نه در یکپارچهسازی دستوری، و نه در تداوم وضع موجود است. راه واقعبینانهتر، حرکت به سمت تجمیع کارکردی است، یعنی حتی اگر مالکیتها از نظر حقوقی جدا بمانند، بهرهبرداری در حوزههایی مانند آبیاری، مکانیزاسیون، تأمین نهاده، کشت قراردادی، بستهبندی، بازاریابی و فروش، بهصورت مشترک و در قالب تعاونیهای کارآمد، شرکتهای خدماتی محلی یا شبکههای توافقی سامان یابد. این رویکرد هم با واقعیتهای اجتماعی گیلان سازگارتر است و هم میتواند، بدون تعرض مستقیم به حساسیتهای مالکیتی، مقیاس اقتصادی تولید را تا حدی بازسازی کند.
در کنار آن، بازنگری در سیاستگذاری روستایی دستکم به سه تغییر اساسی نیاز دارد: نخست، به رسمیت شناختن رسمی بحران خردی مقیاس و خروج از انکار آن یا تقلیلش به یک مسئله صرفاً فنی. دوم، پیوند دادن سیاست کشاورزی با سیاست حفظ زمین، بهگونهای که ارزش عمومی اراضی کشاورزی در امنیت غذایی، تعادل اکولوژیک و نظم فضایی استان مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. سوم، تغییر جهت حمایتهای دولتی از توزیع پراکنده نهاده و منابع، به سمت پشتیبانی از الگوهای بهرهبرداری جمعی، زنجیرههای ارزش و سازماندهی اقتصادی روستا.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا کشاورزی گیلان هنوز ارزش حمایت دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش مهمتر آن است که آیا نظام تصمیمگیری ما آماده است بپذیرد که مسئله امروز دیگر فقط کشت و برداشت نیست، بلکه سازمان حقوقی، اقتصادی و نهادی کشاورزی است. اگر این واقعیت جدی گرفته شود، میتوان به بازطراحی سیاستگذاری روستایی در گیلان امید بست. بازطراحیای که در آن حق مالکیت خصوصی، منافع عمومی، حفظ سرزمین و پایداری معیشت روستایی در تعادلی تازه قرار گیرند. در غیر این صورت، آنچه از کشاورزی گیلان باقی میماند، نه یک بخش زنده و آیندهدار، بلکه یادگاری محترم از گذشتهای حاصلخیز خواهد بود.
