اختصاصی توسکانیوز/ دکتر عزیز عبدالهی گیلان سرزمینی است که هر گامِ توسعهای در آن، با ظرافتهای زیستی، فرهنگی و اقتصادیاش گره خورده است. در چنین محیطی، هر تصمیم عمرانی، صنعتی یا گردشگری، صرفاً یک پروژه نیست بلکه مداخلهای است که آثار آن تا دههها باقی میماند. پرسش اصلی برای مدیران و سرمایهگذاران در گیلان این است چگونه میتوان پروژهای را تعریف کرد که از بنبستهای اجراییِ پرهزینه مصون بماند؟ پاسخ این پرسش در سازوکاری نهفته است که میتوان آن را پیوست پایداری نامید. پیوست پایداری نه یک مانعِ اداری، بلکه رویکردی حرفهای برای مدیریتِ ریسکهای پنهان در تصمیمگیری است. این ابزار، پیش از ورود به فازِ عملیاتی، نقاط کورِ پروژه را از منظرِ زیرساختها، تعارضاتِ محلی و محدودیتهای سرزمینی بررسی میکند. در ادبیاتِ مدرنِ توسعه، ارزیابیِ پایداری راهکاری برای عیبیابیِ پیشینی است. به این معنا که نواقصِ فنی یا چالشهای محیطیِ یک طرح را، قبل از آن که به سدِ توقفِ پروژه یا پروندههای حقوقیِ سنگین بدل شوند، شناسایی و مدیریت میکند. این رویکرد، سه کارکردِ کلیدی برای پروژههای توسعهای گیلان دارد: ۱. مدیریتِ ریسکهای اجرایی: بسیاری از پروژهها به دلیل عدم شناساییِ دقیقِ بسترِ سرزمینی، در میانه راه با مقاومتهای اجتماعی، محدودیتهای زیرساختی یا پروندههای حقوقی مواجه میشوند که عملاً سرمایه را قفل میکند. پیوست پایداری به سرمایهگذار کمک میکند تا این نقاط آسیبخیز را پیش از صرف هزینههای سنگین شناسایی کرده و با اصلاحِ طراحی، ضریبِ پایداری و امنیتِ سرمایهگذاری خود را افزایش دهد. در واقع، این پیوست نوعی بیمه حرفهای برای پیشگیری از بنبستهای اجرایی است. ۲. یکپارچهسازی به جای بروکراسی: انتقادِ همیشگی از کند شدنِ روندها با این رویکرد به درستی پاسخ داده میشود: پیوست پایداری ابزاری برای یکپارچهسازیِ بررسیها است، نه افزودنِ مراحل اداریِ موازی. هدف آن است که تمامیِ ارزیابیهای پراکنده (زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی) در یک ساختارِ منسجم جمعبندی شود تا مدیرانِ تصمیمگیر، تصویری شفاف و نهایی از قابلیتِ اجرایِ واقعیِ طرح داشته باشند. ۳. صیانت از داراییهایِ پایه: گردشگری و کشاورزی، ارکانِ اصلیِ اقتصادِ گیلان هستند. اگر پروژهای زیرساختهای محیطی (مانند منابع آب یا بافتهای ارزشمند) را تخریب کند، در واقع در حال از بین بردنِ بستری است که سودآوریِ بلندمدتِ خودش بر آن استوار است. پیوست پایداری، از این داراییهای پایه ، پاسداری میکند تا تداومِ فعالیتِ پروژه در سالهای آتی تضمین شود. پیوست پایداری، فراخوانی است برای گذار از توسعهیِ حادثهمحور به توسعهیِ داناییمحور. این رویکرد به دنبالِ متوقف کردنِ پروژهها نیست بلکه میخواهد دوام و صلاحیتِ فنی آنها را پیش از اجرا تأیید کند. آیندهیِ گیلان در گروِ آن است که پروژههای عمرانی، نه در تقابل با طبیعت و مردم، بلکه در همافزایی با آنها تعریف شوند. اجراییسازیِ این پیوست، نیازمندِ ارادهای است که توسعه را نه در نگاهی کوتاهمدت، بلکه در مقیاسِ پایداریِ پروژه تعریف کند. استانی که توسعهاش بر پایه پیوست پایداری بنا شود، استانی است که سرمایهگذار در آن با دیدِ بازتری گام برمیدارد و مدیریتِ شهری در آن کمتر با بحرانهای غیرمترقبه مواجه میشود، چرا که در این مدل، ریسکهای پروژه، پیش از تبدیل شدن به خسارت، شناسایی و مدیریت شدهاند.
چرا تصمیمگیری در گیلان به بنبست روزمرگی رسیده است؟ عبور از مدیریت واکنشی؛ مانیفست استقرار سازوکار آیندهپژوهی در حکمرانی استانی دکتر محمدعلی رجاء بهشتی بحران پسماند سراوان، زوال تدریجی تالاب انزلی، فرونشست خاک و شکنندگی معیشت برنجکاران و چایکاران گیلان، محصول غافلگیریهای ناگهانی نیستند. اینها پیامدهای انباشتهشده دههها مدیریت واکنشی، کوتاهمدتنگری در چرخههای مدیریت و انقطاع فرآیند تصمیمگیری از پژوهشهای راهبردی در ساختار اجرایی استاناند. مسئله اصلی گیلان، فقدان پژوهش، گزارش دانشگاهی یا کمبود ادارات نیست بلکه تصلب در سازوکارهای تصمیمگیری است که مانع از اثرگذاری دادههای آیندهنگر بر تخصیص بودجه و اجرای پروژهها میشود. نجات گیلان نیازمند یک تشکیلات تشریفاتی و متورمکننده دیوانسالاری نیست بلکه مستلزم استقرار یک سازوکار نهادی و الزامآور آیندهپژوهی در قلب نظام خطمشیگذاری استان است. کالبدشکافی تلههای تصمیمگیری در گیلان: برای بازطراحی سیستم، ابتدا باید ریشههای ساختاری و نهادیِ خطاهای گذشته را آسیبشناسی کرد: ۱. تله پروژههای نمایشی و زودبازده: کوتاهی عمر مدیریتی و فشارهای مقطعی، انگیزه مدیران را به سمت اقدامات کوتاهمدت هدایت میکند. تصمیمهایی که هزینههای محیطزیستی و اقتصادیِ پنهان آنها در آینده گریبانگیر نسلهای بعد خواهد شد. ۲. انحصار دادهها و دیوارهای بیندستگاهی: دادههای حیاتی آب، خاک، اقلیم، بازار و سلامت در جزیرههای سازمانی محبوساند و فقدان یکپارچگی اطلاعات، مانع از تحلیل الگوهای هشدار زودهنگام در استان میشود. ۳. تصمیمگیری از بالا به پایین (تکنوکراتیک صِرف): تدوین برنامهها در اتاقهای بسته و بدون مداخله مستقیم ذینفعان واقعی از کشاورز و فعال اقتصادی تا کارآفرین و تشکلهای اجتماعی باعث تولید اسنادی کاغذی شده که در میدان عمل با مقاومت اجتماعی روبهرو و بایگانی میشوند. اصلاح قواعد بازی؛ آیندهپژوهی بهجای ساختارتراشی: بهجای خلق ادارات موازی و افزایش بار مالی دولت، کارکرد آیندهپژوهی باید از طریق مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان بهعنوان دبیرخانه تحلیلی و رصدخانه راهبردی بازتعریف شود: رصدخانه دادهمحور و شفافیت اطلاعاتی: الزام دستگاههای اجرایی استان به شکستن محرمانگی کاذب و اتصال سامانههای دادهای (آب منطقهای، هواشناسی، جهاد کشاورزی، بنادر و دریانوردی) به داشبورد هشدار سریع استان. سناریوسازی مشارکتی : مشارکتدادن مستقیم بدنه جامعه مدنی، دانشگاهیان مستقل، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان تولیدی در میز طراحی سناریوها. چرا که آیندهپژوهی کارآمد، محصول یک اجماع اجتماعی است، نه یک گزارش اداری. پیوست ارزیابی آیندهنگر : تصویب قاعدهای الزامآور در شورای برنامهریزی و توسعه استان که بر اساس آن، تخصیص بودجه به پروژههای کلان منوط به داشتن پیوست تحلیل ریسک و سناریوهای پایداری سرزمینی باشد. نقشه راه عملیاتی برای استقرار سازوکار: برای تحقق این رویکرد و پرهیز از بلندپروازیهای غیرعملیاتی، استقرار این سازوکار باید در قالب یک فرآیند دوگامی و یکساله پیگیری شود. بهطوریکه در ششماهه نخست، با استقرار هسته تخصصی در مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و تصویب مصوبه الزام حقوقی اشتراکگذاری دادهها در شورای برنامهریزی، نخستین طرح پایلوتِ سناریوسازی مشارکتی در حوزه زنجیره ارزش کشاورزی و صنایع تبدیلی گیلان با حضور تشکلهای صنفی و نخبگان به سرانجام برسد و در ششماهه دوم، با یکپارچهسازی سامانههای هشدار سریع و تسری این الگو به ابرچالشهای آب و پسماند، الزام قانونیِ ارزیابی آیندهنگر بهعنوان شرط اصلی تصویب و تخصیص اعتبار به پروژههای کلان عمرانی استان اجرایی گردد. فرجام سخن: آیندهپژوهی، رویاپردازی درباره فردا نیست. ابزاری دقیق برای اتخاذ تصمیمهای درست و شجاعانه در امروز است. استان گیلان اگر نتواند سازوکار تصمیمگیری خود را از مدیریت بحرانمحور به حکمرانی پیشدستانه ارتقا دهد، هم چنان ناظر فرسایش منابع، نابودی زیستبوم و شکنندگی اقتصادی خود خواهد بود. استقرار این سازوکار در شورای برنامهریزی و توسعه، گامی بنیادین در بازگرداندن عقلانیت راهبردی و صیانت از سرمایههای سرزمینی گیلان است.
