توسکانیوز/ سجاد احمدی زاده (مدرس دانشگاه و دهیار سابق روستای شیخ محله )
معماریِ ناکارآمدِ نهادِ دهیارینظام مدیریت روستایی در ایران امروز با یک بحرانِ بنیادین در سطحِ طراحی نهادی روبروست. اگر توسعه را فرآیندی مبتنی بر ارتقای عاملیتِ محلی و پایداریِ زیستبوم تعریف کنیم، نهاد دهیاری در این میان به جای آنکه به عنوان یک هستهیِ مقتدرِ حکمرانی عمل کند، به یک واسطهیِ کمجان تقلیل یافته است. این وضعیت، که ناشی از شکافِ عمیق میانِ مسئولیتهایِ سنگینِ محولشده و اختیاراتِ قانونیِ محدود است، منجر به نوعی فرسایشِ نهادی شده که نتیجهیِ آن چیزی جز ناکارآمدی در حفاظت از منابع و شکست در توسعهیِ پایدارِ روستایی نیست. واقعیت این است که در ساختارِ کنونی، دهیاری فاقدِ ضمانتاجراهای اداری برای اعمالِ حاکمیت است. دهیار در حالی به عنوان مدیرِ ارشدِ روستا شناخته میشود که در میدانِ عمل، نه تنها هیچ دستگاهِ اجرایی اعم از بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی یا دستگاههای خدماترسان دیگر وظایفِ اجراییِ خود را به او تفویض نکرده، بلکه دهیارحتی از کمترین اختیاراتِ لازم برای توقفِ فوریِ عملیاتهایِ مغایر با طرحهای توسعهای نظیرِ ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم و معبر قانونی برخوردار نیست. این نهاد در وضعیتی پارادوکسیکال قرار دارد؛ از او انتظار میرود حافظِ نظم و توسعه باشد، اما ابزارهایِ آن (قدرتِ اجراییِ بازدارنده و اقتدارِ نظارتیِ قانونی) در دستِ نهادهای بالادستی است که اغلب در جغرافیای روستا غایباند. این خلاءِ قدرت، زمینهسازِ ایجادِ یک منطقهیِ خاکستری در مدیریتِ روستایی شده است. تعددِ متولیان و تداخلِ صلاحیتها میان وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی، بیش از آنکه یک سازوکارِ نظارتی باشد، به بستری برای گریز از مسئولیت تبدیل گشته است. وقتی مرزِ اختیاراتِ این نهادها در روستا روشن نیست و دهیاری صرفاً نقشِ تسهیلگرِ مکاتبات را دارد، طبیعی است که تخلفاتِ زیستمحیطی و ساختمانی به رویهای عادی بدل شود. در این ساختارِ پارهپاره، هر دستگاهی توپِ مسئولیت را به زمینِ دیگری میاندازد و دهیار، به عنوانِ حلقه واسط، ناظرِ ناتوانِ این بینظمی است که هزینهیِ این ناکارآمدی، مستقیماً از جیبِ تابآوریِ محیطی و اقتصادیِ روستاها پرداخت میشود. برای خروج از این بنبست، نیازمندِ یک بازمهندسیِ نهادی هستیم. پرسشِ اساسی نه در تخصیصِ بودجه، بلکه در تعیینِ متولیِ واحد و تفویضِ اقتدار است. تا زمانی که قانون، تکلیفِ متولیِ اصلیِ روستا را در یک پنجرهیِ واحدِ مدیریتی روشن نکند و اختیاراتِ اجراییِ دستگاههای تخصصی در محدودهیِ روستا به دهیاریها واگذار نشود، هرگونه برنامهیِ توسعهای، محکوم به شکست است. دهیاری باید از یک واحدِ اداریِ دستبسته به یک واحدِ حکمرانیِ محلی تبدیل شود که در آن، دهیار نه یک کارمندِ واسطه، بلکه مقامِ مسئولِ دارایِ اختیاراتِ قانونی برای نظارتِ بازدارنده و اجرایِ فوریِ قوانینِ بالادستی در حوزهیِ مأموریتِ خویش باشد. در نهایت، تحققِ توسعهیِ روستایی مستلزمِ پذیرشِ این واقعیت است که روستاها دیگر حاشیهیِ شهرها نیستند، بلکه کانونهایِ راهبردیِ زیستیاند که بدونِ حکمرانیِ مقتدرِ محلی دچارِ اضمحلال میشوند. گذار از وضعِ موجود، نیازمندِ ارادهای سیاسی برایِ پایان دادن به تشتتِ مدیریتی و فقرِ اختیارات است. اگر به دنبالِ توسعهای هستیم که بر پایه آمایشِ سرزمین و صیانت از منابع باشد، باید پیش از هر چیز، سنگرِ دهیاری را با ابزارهای اجرایی و نظارتیِ کارآمد تجهیز کنیم چرا که بدونِ قدرتِ اجراییِ معین، حکمرانی تنها یک امرِ صوری و بیاثر است.
