اختصاصی توسکانیوز/ سجاد احمدی زاده (مدرس دانشگاه ، دهیار سابق روستای شیخ محله تولم) در اداره روستا، بسیاری از مشکلات از جنسِ حادثههای بزرگ و ناگهانی نیستند و از جنسِ تأخیرند. تأخیر در تصمیم، تأخیر در اقدام، تأخیر در جلوگیری، و تأخیر در جمعکردن مسئله پیش از آنکه از یک ناهنجاری محدود به یک معضل فراگیر تبدیل شود. آن چه امروز در بخش مهمی از مدیریت روستایی دیده میشود، نه صرفاً کمبود امکانات، بلکه نوعی کندی ساختاری است که اجازه نمیدهد مسئله در همان نقطه آغاز، مهار شود. روستا، بیش از هر سطح دیگری از مدیریت، به مداخله بههنگام نیاز دارد. تخلف اگر زود دیده شود، قابل کنترل است. ساختوساز اگر در آغاز متوقف شود، به نزاع اجتماعی و حقوقی تبدیل نمیشود. تعرض به نظم کالبدی اگر در لحظه مناسب پاسخ بگیرد، به رویه بدل نخواهد شد اما دشواری از آنجا آغاز میشود که میان دیدن مسئله و توان حل مسئله فاصله میافتد. این فاصله، در بسیاری از موارد، همان جایی است که کارآمدی مدیریت محلی فرسوده میشود. دهیاری در خط مقدم این فرسایش ایستاده است. مردم او را میشناسند، به او مراجعه میکنند، از او مطالبه دارند و او را نزدیکترین مرجع برای شنیدن و پیگیری میدانند. اما همین نهادِ نزدیک، در بسیاری از مواقع، صاحبِ تصمیم نهایی نیست. دهیار پیش از دیگران از مسئله آگاه میشود، اما برای تبدیل این آگاهی به اقدام مؤثر، ناچار است از مسیرهایی عبور کند که لزوماً با فوریتِ زندگی روستایی سازگار نیست. در نتیجه، آنکه باید در صحنه اثرگذار باشد، اغلب در چرخه پیگیری مستهلک میشود. این وضع، فقط یک نارسایی اجرایی نیست؛ نشانه نوعی بیتناسبی در طراحی اداره روستاست. نظام موجود بهگونهای شکل گرفته که هر دستگاه، سهمی از مسئولیت را بر عهده دارد، اما در لحظه نیاز، تمرکز لازم برای اقدامِ یکپارچه فراهم نیست. نتیجه آن است که مسئلههای محلی، بهجای آنکه در یک کانون روشن جمع شوند، میان مراجع متعدد توزیع میشوند. در ظاهر، همه حاضرند؛ اما در عمل، روستا با کمبودِ «مرجعِ مؤثر» مواجه میشود. آسیبِ این وضعیت را بیش از همه مردم حس میکنند. برای ساکن روستا، تفکیک مرزهای وظیفهای دستگاهها اهمیت درجه دوم دارد. آن چه اهمیت دارد، این است که مسئلهاش حل میشود یا نه. اگر تخلفی رخ داده، باید معلوم باشد چه کسی میایستد. اگر بینظمیای در حال گسترش است، باید روشن باشد چه نهادی مسئول جمعکردن آن است. هرجا پاسخ به این پرسش مبهم باشد، اعتماد عمومی نیز بهتدریج فرسایش مییابد. جامعه محلی، پیش از آنکه متن قانون را ببیند، رفتار ساختار را میبیند. به همین دلیل، مسئله دهیاری را نباید صرفاً در چارچوب کمبود بودجه یا ضعف تجهیزات توضیح داد. حتی اگر منابع بیشتری هم در اختیار باشد، تا زمانی که جایگاه اجرایی دهیاری در نسبت با دیگر نهادهای مؤثر روشن نشود، بخشی از مشکلات پابرجا خواهد ماند. مسئله اصلی آن است که دهیاری در بسیاری از موارد، بارِ پاسخگویی را بر دوش میکشد، بیآنکه از همان نسبتِ لازم در قدرت اقدام برخوردار باشد. این شکاف، هم دهیاری را در معرض فرسودگی قرار میدهد و هم روستا را در معرض تکرارِ مسئلههایی که میتوانستند زودتر و کمهزینهتر حل شوند. اداره روستا با ابهام در مرجع عمل، سازگار نیست. روستا میدانِ نظرورزیهای انتزاعی نیست عرصه نیازهای فوری و ملموس است. در این عرصه، هرچه ساختار از صراحت کمتر و از هماهنگی ضعیفتری برخوردار باشد، فاصله میان نهاد و مسئله بیشتر میشود. و هرچه این فاصله بیشتر شود، اقتدار اداری نیز در نگاه مردم کمرنگتر خواهد شد. اقتدار در مدیریت محلی، بیش از آنکه با عنوانها سنجیده شود، با امکانِ اقدام بهموقع سنجیده میشود. اگر قرار است دهیاری بهعنوان نهاد محوری در مدیریت روستا شناخته شود، این محوریت باید فقط در سطح انتظار عمومی نباشد. باید در سطح سازوکار اجرایی نیز معنا پیدا کند. دهیاری نمیتواند هم مرجع نخست مطالبه باشد و هم در سلسله اقدام، جایگاهی ثانوی و معلق داشته باشد. این دوگانگی، نه پایدار است و نه قابل دفاع. ساختار کارآمد، ساختاری است که در آن، نزدیکی به مسئله با امکان مداخله متناسب همراه باشد. اکنون زمان آن است که مسئله دهیاری نه بهعنوان یک بحث اداریِ محدود، بلکه بهمثابه یک ضرورت در بازتنظیم مدیریت روستایی دیده شود. روستا را با انباشتِ مسئولیتهای پراکنده نمیتوان اداره کرد. روستا به ساختاری نیاز دارد که در آن، هم تقسیمکار روشن باشد و هم در لحظه عمل، تردیدی درباره محور اجرا باقی نماند. هر اصلاحی که این اصل را نادیده بگیرد، فقط صورت مسئله را جابهجا میکند، نه آنکه آن را حل کند. روستا را با تأخیر نمیتوان اداره کرد. هر ساختاری که تصمیم را از میدان زندگی مردم عقبتر نگه دارد، ناگزیر هزینه این عقبماندگی را بر دوش همان مردمی میگذارد که
بیش از همه به نظم، سرعت و قاطعیت در اداره امور نیاز دارند.
