اختصاصی توسکانیوز/دکترعزیز عبدالهی
گیلان از معدود استانهایی است که مسائل توسعهای، زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی آن بهصورت جداگانه قابل بررسی نیستند. فشار بر منابع طبیعی، تغییر الگوی سکونت، گسترش ساختوساز، ضعف زنجیرههای ارزش کشاورزی، ناپایداری برخی فعالیتهای گردشگری، مدیریت پسماند و کاهش کیفیت زیست شهری و روستایی، اجزای یک مسئله بههمپیوستهاند؛ ازاینرو، سیاستگذاری در استان نیازمند عبور از رویکردهای مقطعی و دستگاهمحور و حرکت به سوی حکمرانی یکپارچه سرزمینی است. حکمرانیای که در آن تصمیمها بر پایه شناخت دقیق، تقسیم مسئولیت، رعایت قانون و ارزیابی مستمر آثار اجتماعی و محیطزیستی اتخاذ شود.
مسئله اصلی گیلان را نباید صرفاً در کمبود اعتبار، ضعف یک دستگاه یا بروز یک بحران خاص جستوجو کرد. بخش مهمی از دشواریها به فقدان تصویر مشترک از مسائل استان، پراکندگی دادهها، تعدد مراجع تصمیمگیر و فاصله میان برنامهریزی و اجرا بازمیگردد. هنگامی که هر دستگاه، مسئله را تنها از منظر مأموریت سازمانی خود بررسی کند، پیوند میان پیامدها نادیده میماند در نتیجه، اقدامی که در یک حوزه راهحل تلقی میشود، ممکن است در حوزهای دیگر هزینه جدیدی ایجاد کند. مدیریت پسماند، حفاظت از تالابها، ساماندهی ساختوساز، توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد روستایی، نمونههایی از موضوعاتی هستند که بدون هماهنگی میان دستگاهی و ارزیابی آثار متقابل، به نتیجه پایدار نمیرسند.
بر این اساس، نخستین ضرورت سیاستی، تدوین اطلس مسائل اولویتدار و ظرفیتهای توسعهای گیلان در چارچوب سازوکارهای قانونی موجود است. این اطلس باید با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، شهرداریها، شوراهای اسلامی، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی تهیه شود و صرفاً فهرستی از مشکلات نباشد؛ بلکه برای هر مسئله، منشأ، پیامد، دستگاه مسئول، دستگاه های همکار، منابع مورد نیاز، زمانبندی اجرا و شاخص ارزیابی را مشخص کند. چنین سندی میتواند مبنای تصمیمگیری شورای برنامهریزی و توسعه استان، تنظیم اولویتهای بودجهای و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی قرار گیرد و از پراکندگی اقدامات و تکرار مطالعات جلوگیری کند.
در میان مسائل موجود، سه محور به توجه فوری و مستمر نیاز دارد. محور نخست، پایداری محیطزیست و مدیریت سرزمین است. حفاظت از جنگلها، تالابها، رودخانهها و اراضی کشاورزی باید از سطح شعار فراتر رود و به برنامهای دارای متولی، زمانبندی و شاخصهای قابل سنجش تبدیل شود. کنترل تغییر کاربری، تکمیل زنجیره مدیریت پسماند، کاهش تولید پسماند، توسعه تفکیک از مبدأ، ارتقای تصفیه فاضلاب و صیانت از منابع آب، موضوعاتی جدا از توسعه اقتصادی نیستند بلکه پیششرط استمرار کشاورزی، گردشگری، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در استان به شمار میروند.
محور دوم، تقویت اقتصاد محلی و کاهش ناپایداری معیشت است. اقتصاد گیلان زمانی از ظرفیتهای خود بهدرستی بهره خواهد برد که سیاستگذاری از خام فروشی و فعالیتهای کمارزش به سمت تکمیل زنجیره تولید، بستهبندی، فرآوری، بازاریابی و صادرات حرکت کند. در بخش گردشگری نیز هدف نباید صرفاً افزایش شمار مسافران باشد، بلکه باید به ارتقای کیفیت خدمات، توزیع متوازن منافع، حمایت از کسبوکارهای محلی، کاهش فشار بر منابع و تقویت گردشگری مسئولانه توجه شود. پیوند میان کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی و اقتصاد دانشبنیان میتواند فرصتهای شغلی پایدار ایجاد کند و از تشدید مهاجرت نیروی انسانی و تخلیه ظرفیتهای بومی جلوگیری نماید.
محور سوم، ارتقای کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی بیش از آنکه با تبلیغات ایجاد شود، محصول مشاهده آثار ملموس تصمیم های درست، پاسخگویی اداری و رعایت حقوق شهروندان است. تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات عمومی، ارائه گزارش روشن درباره پیشرفت طرحها، دریافت نظر ذینفعان پیش از اجرای پروژههای اثرگذار و پاسخ منظم به مطالبات قانونی، از جمله اقداماتی است که میتواند رابطه میان جامعه و نهادهای اجرایی را تقویت کند. مشارکت شوراها، دانشگاهها، انجمنهای تخصصی و رسانههای محلی نیز باید در چارچوب قانون، از مرحله اطلاعرسانی پسینی به مرحله مشورت و ارزیابی سیاستها ارتقا یابد.
برای تحقق این اهداف، پیشنهاد میشود در چارچوب ساختارهای قانونی موجود، یک هسته مطالعات و پایش پایداری سرزمینی گیلان ذیل سازوکارهای برنامهریزی و توسعه استان فعال شود. این هسته نباید نهاد موازی یا تصمیمگیر جدیدی باشد بلکه نقش آن گردآوری و تحلیل دادهها، شناسایی پیوند میان مسائل، ارائه گزارشهای کارشناسی و ارزیابی پیشرفت برنامهها خواهد بود. نمایندگان دستگاههای مرتبط، مراکز علمی، مدیریت شهری و روستایی، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی میتوانند حسب موضوع در فرآیند مشورتی آن مشارکت کنند.
