اختصاصی توسکانیوز/ زهرا بوذری / کارشناس ارشد علوم سیاسی/ در دهه ۱۳۸۰، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات و افزایش سطح تحصیلات، ابعاد فرهنگی طبقه متوسط را گسترش داد. با این حال، در دهه ۱۳۹۰ مجموعهای از عوامل اقتصادی، داخلی و خارجی شرایط متفاوتی ایجاد کرد. تورم، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و تحریمهای گسترده، فشار فزایندهای بر قدرت خرید خانوارها وارد کرد. در این دوره، مسئله اصلی طبقه متوسط دیگر صرفاً دستیابی به منزلت و رفاه بیشتر نبود؛ بلکه حفظ موقعیت اقتصادی موجود به مسئلهای اساسی تبدیل شد. این تغییر را میتوان نوعی گذار از «طبقه متوسط توسعهگرا» به «طبقه متوسط محافظهکار نسبت به دارایی و امنیت اقتصادی» دانست؛ یعنی گروهی که بخش قابلتوجهی از انرژی خود را به جای ارتقای موقعیت اجتماعی، صرف حفظ سطح زندگی، دارایی و آینده فرزندان میکند. # یکی از مهمترین یافتههای ادبیات جدید درباره طبقه متوسط ایران، نقش تحریمهای اقتصادی در تغییر اندازه این طبقه است. مطالعه فرزانگان و حبیبی که در سال ۲۰۲۵ در European Journal of Political Economy منتشر شد، با استفاده از روش کنترل ترکیبی و تفاوت در تفاوتهای ترکیبی، اثر تحریمهای پس از سال ۲۰۱۲ را بر اندازه طبقه متوسط ایران بررسی کرده است. بر اساس برآورد روش کنترل ترکیبی، اندازه طبقه متوسط ایران در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ بهطور متوسط سالانه حدود ۱۷ واحد درصد کمتر از وضعیت خلاف واقعِ بدون تحریم برآورد شده است؛ برآورد محافظهکارانهتر روش دوم نیز کاهش متوسطی حدود ۱۲ واحد درصد را نشان میدهد. اهمیت این یافته تنها در اندازه عددی آن نیست. این پژوهش نشان میدهد که تحریمها از طریق کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش تجارت، کاهش سرمایهگذاری، افت ارزش افزوده صنعتی و افزایش اشتغال غیررسمی و آسیبپذیر، ساختار اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. بنابراین، تحریم را نمیتوان صرفاً یک متغیر سیاست خارجی یا اقتصادی دانست؛ بلکه در مورد ایران، یکی از متغیرهای مؤثر بر بازآرایی ساختار طبقاتی جامعه نیز محسوب میشود. # یکی از مفاهیم مهمی که برای تحلیل وضعیت کنونی طبقه متوسط ایران میتوان پیشنهاد کرد، مفهوم «طبقه متوسط آسیبپذیر» است. این گروه ممکن است همچنان از نظر تحصیلات، شغل، سبک زندگی و منزلت اجتماعی در طبقه متوسط قرار داشته باشد، اما از نظر امنیت اقتصادی در معرض سقوط قرار گرفته باشد. برای مثال، یک کارمند متخصص، معلم، استاد دانشگاه، مهندس، پزشک، صاحب کسبوکار کوچک یا کارمند بخش خصوصی ممکن است همچنان از سرمایه فرهنگی و حرفهای قابلتوجهی برخوردار باشد، اما افزایش هزینه مسکن، آموزش، درمان، حملونقل و کالاهای ضروری میتواند قدرت اقتصادی او را بهشدت کاهش دهد. در چنین شرایطی، مرز میان «طبقه متوسط» و «طبقه متوسط رو به پایین» سیالتر میشود. از این رو، تحلیل طبقه متوسط ایران در دهه ۱۴۰۰ صرفاً بر اساس درآمد اسمی کافی نیست و باید متغیرهایی همچون قدرت خرید، ثبات شغلی، امکان پسانداز، دسترسی به مسکن، امکان سرمایهگذاری، چشمانداز آینده فرزندان و توانایی حفظ سبک زندگی را نیز در نظر گرفت. # طبقه متوسط امروز ایران با طبقه متوسط دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تفاوت دارد. طبقه متوسط نسلهای پیشین، در بسیاری از موارد، امید بیشتری به تحرک اجتماعی و بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی داشت. در مقابل، بخشهایی از طبقه متوسط امروز با نااطمینانی بیشتری درباره آینده اقتصادی خود مواجهاند. سه تحول در این زمینه اهمیت ویژه دارد: نخست، کاهش قدرت انباشت. افزایش هزینههای زندگی موجب شده است بخشی از خانوارهای متوسط توان پسانداز و سرمایهگذاری خود را از دست بدهند. دوم، افزایش نااطمینانی. بیثباتی اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، تورم و نااطمینانی نسبت به آینده، رفتار اقتصادی خانوارهای متوسط را تغییر داده است. سوم، تغییر در مفهوم موفقیت اجتماعی. در بخشی از جامعه، دستیابی به ثبات اقتصادی جای خود را به آرمانهای سنتیتر پیشرفت اجتماعی داده است؛ بهگونهای که حفظ شغل، تأمین مسکن، تأمین آینده فرزندان و حفظ سطح زندگی به اولویتهای اصلی تبدیل شدهاند. # یکی از کارکردهای مهم طبقه متوسط در هر جامعه، ایجاد امکان تحرک اجتماعی است. اگر فرزندان خانوادههای طبقه متوسط بتوانند از طریق آموزش، تخصص و اشتغال موقعیت اجتماعی بهتری به دست آورند، جامعه از ظرفیت بالایی برای بازتولید امید اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما اگر تحصیلات به شغل مناسب، شغل به درآمد کافی و درآمد به امکان تشکیل زندگی مستقل منجر نشود، رابطه میان آموزش و تحرک اجتماعی تضعیف خواهد شد. از همین منظر، مسئله طبقه متوسط ایران فقط مسئله یک گروه درآمدی نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با آینده تحرک اجتماعی و بازتولید سرمایه انسانی کشور است.
# طبقه متوسط ایران در طول تاریخ معاصر همواره در نقطه اتصال چند عرصه قرار داشته است: بازار، دولت، جامعه مدنی، دانشگاه، رسانه و فرهنگ. از این جهت، نمیتوان آن را صرفاً یک طبقه اقتصادی دانست. طبقه متوسط جدید، بهویژه بخش تحصیلکرده آن، حامل بخش قابلتوجهی از ارزشهای تخصصی، حرفهای، علمی و فرهنگی جامعه است. در متن پایاننامه نیز با استفاده از چارچوب جیمز بیل، اعضای طبقه متوسط جدید به گروههای متنوعی تقسیم شدهاند و تأکید شده است که این گروهها الزاماً مواضع سیاسی یکسانی ندارند. این نکته برای تحلیل امروز نیز اهمیت دارد: طبقه متوسط را نباید یک کنشگر سیاسی واحد فرض کرد. این طبقه در درون خود دارای شکافهای نسلی، اقتصادی، حرفهای، فرهنگی و سیاسی است. نتیجه آنکه : # تحولات طبقه متوسط ایران را نمیتوان در قالب یک روند خطی از «رشد» یا «افول» توضیح داد. این طبقه در دورههای مختلف تاریخی، شکل و کارکرد متفاوتی پیدا کرده است. در دوره پیش از انقلاب، طبقه متوسط جدید همراه با نوسازی، دولت مدرن، آموزش نوین و دیوانسالاری گسترش یافت. پس از انقلاب، جنگ و تحولات سیاسی ـ اقتصادی ساختار آن را تغییر داد. در دوره بازسازی پس از جنگ، گسترش دانشگاهها، توسعه اقتصادی و افزایش تقاضا برای نیروی متخصص به رشد مجدد بخشهایی از این طبقه کمک کرد. متن پایاننامه نیز این دوره را یکی از مراحل مهم رشد طبقه متوسط مدرن میداند. اما از دهه ۱۳۹۰ به بعد، مجموعهای از فشارهای اقتصادی و ساختاری، بهویژه تحریمها، تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و تغییرات بازار کار، مسیر متفاوتی ایجاد کرده است. مطالعه جدید فرزانگان و حبیبی نیز نشان میدهد که تحریمهای پس از ۲۰۱۲ با کاهش قابلتوجه اندازه طبقه متوسط ایران همراه بوده و این اثر از مسیرهای مختلف اقتصادی و بازار کار منتقل شده است. از این منظر، مهمترین ویژگی وضعیت کنونی طبقه متوسط ایران را میتوان دگرگونی از یک طبقه در حال گسترش به طبقهای آسیبپذیر و نااطمینان دانست. مسئله اساسی برای آینده ایران، صرفاً جلوگیری از فقیرتر شدن طبقه متوسط نیست؛ بلکه بازسازی ظرفیتهای اقتصادی، آموزشی، حرفهای و اجتماعی آن است. جامعهای که طبقه متوسط توانمند، امیدوار و برخوردار از امنیت اقتصادی نداشته باشد، در بلندمدت با دشواری بیشتری در زمینه توسعه، نوآوری، سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و ثبات نهادی مواجه خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاری برای طبقه متوسط نباید صرفاً به سیاستهای حمایتی محدود شود. سیاستهای کنترل تورم، ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال تخصصی، تقویت بخش خصوصی مولد، حفظ سرمایه انسانی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش نااطمینانی و افزایش امکان تحرک اجتماعی، همگی بخشی از سیاست حفظ و بازسازی طبقه متوسط ایران محسوب میشوند. در نهایت، طبقه متوسط را میتوان نه فقط «نتیجه توسعه»، بلکه یکی از پیششرطهای توسعه پایدار دانست. ادامه دارد….. # برشی به روز رسانی شده از پایان نامه ارشد. بوذری… زهرا .. کارشناس ارشد علوم سیاسی.

