اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی/گردشگری در گیلان، در نگاه نخست، امیدبخشترین مسیر توسعه بومی است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فقدان یک حکمرانی منسجم سرزمینی، گردشگری را در بسیاری از مناطق استان به عاملی برای تولید رانت زمین و تحمیل فشار زیرساختی بدل کرده است، نه لزوماً توسعه پایدار. پرسش اساسی این است آیا الگوی فعلی گردشگری به توانمندسازی جامعه محلی میانجامد یا صرفاً به ابزاری برای سوداگری زمین و استهلاک سرمایههای طبیعی استان تبدیل شده است؟
واقعیت آن است که در غیاب سازوکارهای تنظیمی، اقتصاد گردشگری گیلان به سمت یک مدل زمینمحور سوق یافته است. در این الگو، ارزش اقتصادی زمین نه از تولیدات کشاورزی یا خدمات گردشگریِ باکیفیت، بلکه از تبدیل کاربری و ساختوساز ویلایی استخراج میشود. این امر به معنای آن است که بخش عمدهای از جریان سرمایه در این حوزه، به جای تقویت زنجیره ارزش گردشگری (خدمات، اقامتگاههای بومی، صنایعدستی)، در بازار سوداگرانه خرید و فروش زمین قفل شده است. این رانتجوییِ مبتنی بر زمین، نه تنها انگیزههای تولید کشاورزی را تضعیف کرده، بلکه قیمت مسکن و زمین را برای بومیان نیز به سطحی دستنیافتنی رسانده است.
از سوی دیگر، با یک گسست مالی و زیرساختی عمیق مواجهیم. شهرداریها و دهیاریهای گیلان، هزینههای سنگین مدیریت پسماند، ترافیک و استهلاک راهها را برای جمعیت شناور میپردازند، در حالی که عواید حاصل از گردشگری بهصورت نظاممند در اقتصاد محلی رسوب نمیکند. بخش بزرگی از گردشگریِ فعلی، مدل گردشگریِ انبوهِ فصلی است که زیرساختهای خدماتی استان را فراتر از ظرفیت زیستی آنها تحت فشار قرار میدهد. مادامی که هزینههای محیطزیستی و خدمات عمومی گردشگران بر دوش جامعه محلی باشد و منافع اقتصادی آن به جای توسعه زیرساختهای پایدار، به سوداگری اختصاص یابد، گردشگری نه یک فرصت، که یک بارگذاریِ تحمیلی بر سرزمین باقی خواهد ماند.
برای عبور از این بنبست، تغییر پارادایم از گردشگریِ مبتنی بر مصرف زمین به گردشگریِ مبتنی بر ارزشافزوده و خدمات ضروری است:
۱. حکمرانیِ مبتنی بر ظرفیت زیستی:
هرگونه توسعه گردشگری باید در چارچوب اسناد آمایش سرزمین باشد. توسعه گردشگری نباید بدون تأمین زیرساختهای پایدار (بهویژه در حوزه فاضلاب و پسماند) و با هزینه کردن از ظرفیتهای زیستیِ آتی انجام شود. پروژههای بزرگ باید ملزم به تأمین زیرساختهای اختصاصی خود باشند.
۲. اصلاحِ ساختار مالی و عوارضِ سبز:
برای جبران هزینههای تحمیلیِ جمعیت شناور، باید سازوکارهای قانونی برای دریافت عوارضِ زیستمحیطی یا عوارضِ خدمات عمومی از فعالیتهای سودآور گردشگری تعریف شود تا بخشی از این درآمدها مستقیماً به تقویت زیرساختهای محلی و حفاظت از محیطزیست اختصاص یابد.
۳. شفافیت و نظارت بر تغییر کاربریها:
سوداگری زمین باید از طریق نظارتهای دقیق بر کاربری اراضی و مالیاتهای بازدارنده بر زمینهای بایر یا تغییر کاربرییافته مهار شود. سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که نگهداشتِ زمین در کاربری کشاورزی و حفاظتِ محیطزیستی، برای مالک سودآورتر از تبدیل آن به ویلا باشد.
۴. حمایت از گردشگریِ بومیمحور:
سیاستهای حمایتی باید به سمت مدلهای گردشگریِ خُرد و بومیگرا (بومگردی، گردشگری فرهنگی، صنایعدستی) هدایت شود. در این مدلها، جامعه محلی نه تنها کارگرِ پروژههای بزرگ، بلکه مالکِ زنجیره ارزش است. چنین الگویی، توزیع عادلانه منافع را تضمین کرده و انگیزه مردم محلی را برای حفاظت از طبیعتِ بکرِ خود (به عنوان سرمایه اصلیشان) افزایش میدهد.
جمعبندی:
گیلان برای دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند نظمبخشی به اقتصادِ گردشگری است. گردشگری باید حافظ سرزمین باشد نه مصرفکننده آن. اگر این بخش از اقتصاد سیاسی گیلان اصلاح نشود و درآمدهای حاصل از آن در چرخهی توسعه محلی بازتولید نگردد، استان در بلندمدت با فقرِ زیرساختی و تخریبِ زیستمحیطی مواجه خواهد شد، در حالی که منافع آن نصیبِ عدهای معدود از سوداگران شده است. گذار به یک گردشگریِ مسئولانه، یک انتخاب نیست بلکه شرطِ بقای زیستبوم و اقتصاد گیلان است.
