اختصاصیتوسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی/گیلان در ذهنیت عمومی با جنگلهای هیرکانی، تالابهای بینالمللی، شالیزارهای گسترده و روستاهای سرزنده شناخته میشود؛ اما پشت این تصویرِ شاداب طبیعی، بحرانی در حال گسترش است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با عناوینی چون ضعف نظارت، کمبود بودجه یا ناآگاهی عمومی تحلیل کرد. بخش عمدهای از چالشهای زیستمحیطی این استان، ریشه در سازوکارهایی دارد که در آنها بینظمی، ابهام مقرراتی و تعارض منافعِ نهادی، نهتنها مانع حکمرانی مؤثر میشوند، بلکه در مواردی به منبع کسب منفعت بدل شدهاند. از این منظر، مسئله محیط زیست در گیلان، بیش از آن که موضوعی صرفاً حفاظتی باشد، به حوزه اقتصاد سیاسی سرزمین تعلق دارد.
مراد از این تحلیل، انتساب تخلف یا فساد به اشخاص یا نهادهای معین نیست؛ بلکه هدف، شناسایی آن دسته از ترتیبات نهادی و مشوقهای اقتصادی است که در چارچوب آنها تخریب، تغییر کاربری بیضابطه، بهرهبرداری ناپایدار و انتقال هزینههای زیستمحیطی به جامعه، از حفاظت و انتظام سرزمینی کمهزینهتر و گاه سودآورتر میشود. پرسش اصلی این است که چه سازوکارهایی سبب تداوم این بینظمی میشوند و چرا اصلاح آن تا این اندازه دشوار است؟
در گیلان، این وضعیت را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
نخست؛ بینظمی مقرراتی: مرزهای حقوقی میان کاربریهای مختلف زمین، حریمها، استثناها و امکانهای مداخله، بهقدر کافی شفاف، یکدست و پایشپذیر نیستند. در چنین وضعیتی، پیچیدگی حقوقی بهجای آنکه سپری برای حفاظت باشد، به بستری برای تفسیرپذیری قوانین، فرسایش قاعدهمندی و گسترش استثناهای قانونی تبدیل میشود.
دوم؛ بینظمی نهادی: مسئولیتها میان دستگاههای متعددی توزیع شده، اما پاسخگویی متمرکز و مؤثر شکل نگرفته است. در حوزههایی چون زمین، منابع طبیعی، محیط زیست، پسماند، آب و ساختوساز، تعدد مراجع تصمیمگیر ـ در غیاب دادههای هماهنگ، مرجعیت واحد و سازوکار نظارتی کارآمد ــ به سرگردانی مسئولیت، تعویق تصمیمگیری و کاهش اثربخشی نظارت میانجامد. در این میان، بیش از همه کسانی سود میبرند که توانایی عبور از شکافهای میاننهادی را دارند، نه کسانی که به قوانین پایبند میمانند.
سوم؛ بینظمی اقتصادی: نظام مشوقها بهگونهای طراحی شده که رفتار کوتاهمدت و ناسازگار با محیط زیست را از رفتار مسئولانه، کمهزینهتر یا پربازدهتر میسازد. در استانی مانند گیلان، هرگاه ارزش غیرتولیدی زمین از ارزش تولیدی آن فاصله بگیرد، یا هرگاه توسعه فیزیکی بیضابطه نسبت به بهرهبرداری پایدار سودآورتر جلوه کند، فشار بر اراضی کشاورزی، حریمهای طبیعی و سکونتگاههای روستایی تشدید میشود. در اینجا مسئله فقط تخلف فردی نیست، بلکه ضعف در طراحی مشوقهای عمومیِ حافظ سرزمین است.
نمونه بارز این منطق را میتوان در مسئله زمین دید. زمین در گیلان دیگر صرفاً بستر تولید کشاورزی یا بخشی از میراث اکولوژیک منطقه نیست بلکه همزمان یک دارایی سرمایهای، ابزار سوداگری و محل تلاقی منافع گوناگون است. در چنین شرایطی، هر سیاست حفاظتی که نتواند شکاف میان منفعت خصوصیِ کوتاهمدت و منفعت عمومیِ بلندمدت را مدیریت کند، محکوم به فرسایش تدریجی خواهد بود. شواهد این وضعیت در فشار مداوم بر تغییر کاربری اراضی، منازعات حقوقی مربوط به حریمها و استمرار تقاضا برای توسعه فیزیکیِ فراتر از ظرفیت زیستمحیطی استان نمایان است.
همین منطق در حوزه پسماند نیز جریان دارد. بحران پسماند در گیلان صرفاً ناشی از ضعف خدمات شهری و روستایی نیست، بلکه بازتابی از آشفتگی در نظام تصمیمگیری، تأمین مالی، تفکیک مسئولیت و نظارت است. هرجا که هزینه بیکفایتیِ اجرایی اجتماعی شود (یعنی هزینه آن را کل جامعه پرداخت کند)، اما منافعِ ناشی از مدیریت سنتی پسماند برای برخی حلقههای واسطه و اجرایی حفظ شود، انگیزه نهادی کافی برای اصلاح ریشهای تضعیف میشود. این امر هشداری است درباره ساختارهایی که حل مسئله را دشوار و تداوم بحران را کمهزینه نگه میدارند.
با این حال، تقلیل تمام این چالشها به سوءنیت یا فساد، خطای تحلیلی است. بخشی از بحران زیستمحیطی گیلان، حاصل ناهماهنگی تاریخی میان سیاستهای توسعه، معیشت محلی و ظرفیت اکولوژیک سرزمین است. بخش دیگر نیز از ضعف در آمایش سرزمین، دادههای ناپیوسته، عدم ارزشگذاری اقتصادیِ منابع طبیعی و نبود سازوکاری ناشی میشود که هزینه تخریب را به عامل تخریبکننده و منفعت حفاظت را به حافظان واقعی محیط زیست منتقل کند. در غیاب چنین سازوکاری، حتی کنشگران خرد نیز بدون قصد تخریب سازمانیافته، در مدار بازتولید این بینظمی قرار میگیرند.
از اینرو، رویکرد اصلاحی دولت در سفر استانی باید از سطح توصیهها و هشدارهای اخلاقی فراتر رفته و به بازطراحی قواعد و مشوقها معطوف شود. گیلان نه به توقف توسعه،
بلکه به اصلاح الگوی توسعه نیاز دارد؛ الگویی که بازده اقتصادی را با ظرفیت اکولوژیک، تابآوری سرزمین و منافع بیننسلی سازگار کند. در این راستا، سه مسیر اصلاحی پیشنهاد میشود:
۱. گام کوتاهمدت (شفافیت دادهها و مجوزها): شفافیت تصمیمات مرتبط با زمین، کاربریها، مجوزها، حریمها و طرحهای توسعه فضایی باید فوراً افزایش یابد. ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه، برخط و قابل اتکا برای نهادهای مسئول و انتشار عمومی اطلاعات غیرمحرمانه آن، میتواند از دامنه تفسیرپذیری قوانین و ایجاد رانتهای مقرراتی بکاهد.
۲. گام میانمدت (اصلاح ساختار مالی نهادهای محلی): بازنگری در نسبت میان درآمدهای محلی شهرداریها و دهیاریها با توسعه فیزیکی نامتوازن و فروش تراکم و تغییر کاربری، یک ضرورت حیاتی است. تا زمانی که بخشی از منابع مالی نهادهای ادارهکننده شهر و روستا در گرو تغییر کاربری یا ساختوسازهای ناپایدار باشد، حفاظت از محیط زیست در سطح شعار باقی خواهد ماند.
۳. گام بلندمدت (ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی): سیاستگذاری زیستمحیطی در گیلان باید به سمت ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی، اجرای واقعی سند آمایش سرزمین، تقویت معیشتهای جایگزین و سازگار با طبیعت و نیز مشارکت واقعی جامعه علمی و بومی حرکت کند. حفاظت زمانی پایدار میشود که در زندگی اقتصادی مردم و منطق تصمیمگیری دستگاهها جایگاهی عینی بیابد.
آینده گیلان در گرو آن است که محیط زیست دیگر به عنوان هزینه توسعه تلقی نشود، بلکه به عنوان زیرساخت توسعه پایدار مورد شناسایی قرار گیرد. اگر بینظمی هم چنان کمهزینه و حفاظت پرهزینه بماند، فرسایش سرزمین شتاب خواهد گرفت اما اگر نظام حکمرانی بتواند شفافیت، پاسخگویی و همسویی مشوقها را جایگزین ابهام و تعارض کند، میتوان به گذار از منطق بهرهبرداری کوتاهمدت به منطق پایداری و مسئولیتپذیری امیدوار بود.
