اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی یکی از نشانههای مزمن ضعف در حکمرانی توسعه، غلبه پروژه بر نهاد و تقدم گشایشهای مقطعی بر راهبردهای پایدار است. در گیلان، این مسئله با توجه به حجم طرحهای عمرانی نیمهتمام، ابعادی روشنتر و درعینحال نگرانکنندهتر یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، شمار پروژههای نیمهتمام استانی گیلان در مقطعی ۳۴۰۰ پروژه اعلام شده و همزمان، ۵۷ طرح ملی نیز در دست اجرا گزارش شده است. این طرحها حوزههای متنوعی، از توسعه شبکه فاضلاب و ساخت بیمارستان تا راهآهن رشت ـ آستارا و کنارگذرهای بندرانزلی و لنگرود، را دربر میگیرند. چنین حجم گستردهای از تعهدات عمرانی صرفاً یک رقم اداری نیست بلکه ضرورت بازنگری در شیوه تعریف، اولویتبندی، تأمین اعتبار، اجرا و ارزیابی پروژههای استان را آشکار میسازد. مقایسه دو رقم منتشرشده نشان میدهد تعداد پروژههای نیمهتمام گیلان از ۲۵۹۰ پروژه در پایان سال ۱۴۰۰، به ۳۴۰۰ پروژه در تیرماه ۱۴۰۴ رسیده است. اختلاف حسابی این دو رقم، ۸۱۰ پروژه است. بااینحال، این اختلاف را نمیتوان بدون دسترسی به فهرست تفصیلی طرحها، روش احصا، دامنه شمول آمار، تغییرات احتمالی در طبقهبندی پروژهها و تعریف واحد از «پروژه نیمهتمام»، بهطور قطعی معادل آغاز ۸۱۰ پروژه جدید دانست. آن چه در این میان قابل تأمل است، تداوم انباشت اسمی طرحهای ناتمام در گزارشهای منتشرشده و ضرورت بررسی دقیقتر چرایی آن است. این وضعیت میتواند نشانهای از فاصله میان ظرفیت تعریف و آغاز پروژهها با توان واقعی استان برای تأمین مالی، مدیریت، نظارت و بهرهبرداری از آنها باشد. هنگامی که اعتبارات محدود میان شمار فراوانی از پروژهها توزیع میشود، احتمال طولانیشدن زمان اجرا، افزایش هزینه تکمیل و کاهش اثربخشی سرمایهگذاری عمومی افزایش مییابد. در چنین الگویی، استان ممکن است بیش از آن که با انباشت ظرفیتهای توسعهای روبهرو باشد، با انباشت تعهدات عمرانی مواجه شود. مسئله را نیز نمیتوان تنها به کمبود اعتبار تقلیل داد. هر پروژه، علاوه بر بودجه، به زمین مناسب، مجوزهای لازم، طراحی قابل اجرا، پیمانکار توانمند، تأمین تجهیزات و مصالح، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و نظام پایش مستمر نیاز دارد. اگر شمار طرحهای آغازشده از ظرفیت واقعی مدیریت و اجرای آنها فراتر رود، حتی افزایش اعتبارات نیز الزاماً به تکمیل بهموقع و بهرهبرداری مؤثر از پروژهها منجر نخواهد شد. پیامد احتمالی چنین وضعی، پراکندگی منابع، فرسایش سرمایه، افزایش هزینههای ناشی از تورم و طولانیشدن انتظار شهروندان برای دریافت خدمات عمومی است. بخشی از ریشه این مسئله را باید در گسست میان آمایش سرزمین، برنامههای بخشی و بودجهریزی عمرانی جستوجو کرد. آمایش سرزمین باید نسبت میان مزیتهای اقتصادی، ظرفیتهای محیطی، الگوی استقرار جمعیت و فعالیتها و جهتگیری سرمایهگذاری را روشن سازد. این منطق در گیلان اهمیتی مضاعف دارد؛ زیرا استان، در کنار ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، حملونقل و اقتصاد دریامحور، با محدودیت زمین، شکنندگی زیستمحیطی، فشار بر منابع آب، کاستیهای زیرساختی در حوزه فاضلاب و پسماند و آسیبپذیری برخی شبکههای خدماتی نیز روبهروست. در چنین شرایطی، تعریف هر پروژه باید پاسخ روشنی به چند پرسش داشته باشد: پروژه چه مسئلهای را حل میکند؟ چه نسبتی با ظرفیتهای اکولوژیک و اقتصادی استان دارد؟ هزینه تکمیل و زمان بهرهبرداری آن چقدر است؟ شیوه تأمین مالی و نگهداری آن چیست؟ و چه نتیجه قابل سنجشی برای شهروندان و آینده توسعه گیلان به همراه خواهد داشت؟ اگر این پیوند میان طرح، ضرورت، اعتبار و نتیجه برقرار نشود، بودجه عمرانی بهجای آنکه ابزار تحقق راهبرد باشد، به مجموعهای از پاسخهای موردی و تعهدات پراکنده تبدیل میشود. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سند ملی آمایش سرزمین و اسناد مرتبط با آمایش استانی، میتوانند مبنای حقوقی و سیاستی مناسبی برای اصلاح این روند فراهم کنند. در پرتو این اسناد، لازم است طرحهای عمرانی پیش از تصویب و تخصیص منابع، از حیث انطباق با اولویتهای سرزمینی، امکان تأمین مالی، آثار اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای زیستمحیطی ارزیابی شوند. بنابراین، مسئله صرفاً افزایش اعتبارات نیست؛ بلکه ایجاد انضباط در انتخاب پروژهها، تمرکز در تخصیص منابع و شفافیت در سنجش نتایج است. برنامه مشترک توسعه سه استان گیلان، مازندران و گلستان نیز میتواند فرصتی برای تقویت حکمرانی منطقهای باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل شمال کشور، از جمله آب، فاضلاب، پسماند، حملونقل، گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و اقتصاد ساحلی، در مرزهای اداری یک استان متوقف نمیشوند. بااینحال، ارزش چنین برنامهای زمانی آشکار خواهد شد که به فهرستی تازه
از پروژهها تبدیل نشود و بر حل گلوگاههای مشترک، اولویتبندی طرحهای اثرگذار، ملاحظه ظرفیتهای محیطی و تعیین شاخصهای روشن برای تکمیل و بهرهبرداری متمرکز باشد. گیلان برای عبور از چرخه پروژهمحوری، به ثبات راهبردی، انضباط بودجهای و نظام اولویتبندی نیاز دارد. مسئله اصلی استان، صرفاً کمبود پروژه یا حتی کمبود اعتبار نیست؛ بلکه فاصله میان طرح، اولویت، اعتبار، اجرا و نتیجه است. اختلاف اسمی میان آمارهای منتشرشده از پروژههای نیمهتمام، زنگ هشداری است که ضرورت بازگشت به منطق آمایش و تمرکز بر تکمیل طرحهای مؤثر، ضروری و دارای امکان بهرهبرداری را یادآوری میکند. گیلان بیش از پروژههای بیشتر، به افق مشترک و پیوندی عملیاتی میان آمایش، برنامه و بودجه نیاز دارد. تذکر روششناختی: این یادداشت صرفاً تحلیلی سیاستی بر پایه دو گزارش منتشرشده درباره تعداد پروژههای نیمهتمام استان تنظیم شده است. با توجه به تفاوت زمان انتشار گزارشها، روش احصا، دامنه شمول، تعریف پروژه نیمهتمام و شیوه طبقهبندی طرحها، ارقام یادشده الزاماً قابلیت مقایسه کامل ندارند. عدد ۸۱۰ صرفاً اختلاف حسابی دو رقم گزارششده است و بهمعنای اثبات آغاز ۸۱۰ پروژه جدید نیست. این متن متضمن نسبتدادن جرم، تخلف یا سوءنیت به شخص یا نهاد معین نیست.
منابع گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی «مرور» درباره وضعیت پروژههای عمرانی گیلان، ۱۱ تیر ۱۴۰۴. گزارش خبرگزاری فارس از نشست خبری سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان، ۳۱ تیر ۱۴۰۲. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. سند ملی آمایش سرزمین، مصوب ۱۳۹۹. اسناد و مطالعات آمایش سرزمین استان گیلان
