توسکانیوز/ فهیمه فتحی/بحران مزمن پسماند در استان گیلان، بیش از آنکه ناشی از نارساییهای فنی یا محدودیتهای اجراییِ مقطعی باشد، بیانگر شکاف میان رویههای موجود و الزامات حقوقی-سیاستیِ بالادستی و نیز کاستی در سازوکارهای حکمرانی پایدار در این حوزه است. تولید روزانهای که بنا بر برآوردها میان دو تا سه هزار تن در نوسان است، در کنار محدودیتهای زیستمحیطی استان ــ از جمله سطح بالای آبهای زیرزمینی، اقلیم مرطوب، تراکم جنگل و ساحل ــ و نیز فشارهای جمعیتی ناشی از مهاجرت و گردشگری، ضرورت بازنگری بنیادین در الگوی مدیریت پسماند را برجسته میکند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۲) و سند ملی راهبرد مدیریت پسماند کشور (مصوب ۱۴۰۳)، چارچوبی روشن برای مواجهه با این معضل ترسیم کردهاند. این اسناد بر اصولی همچون کاهش تولید، تفکیک مؤثر از مبدأ، بازیافت و بازگردانی مواد، پردازش اصولی، دفن بهداشتیِ حداقلی، مدیریت شیرابه و گازهای ناشی از دفن، و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی تأکید دارند. با این حال، استمرار وضعیت نامطلوب در گیلان نشان میدهد که میان این الزامات بالادستی و واقعیتهای میدانی استان، انطباق مؤثری برقرار نشده است:
۱. قانون برنامه هفتم بر توسعه ظرفیتهای بازیافت و بازگردانی تأکید دارد و سند ملی پسماند نیز تفکیک از مبدأ را نخستین حلقه مدیریت پسماند معرفی میکند. با وجود حجم بالای تولید و تصریح قانونی بر لزوم ایجاد زیرساختهای جمعآوری و پردازش تفکیکشده، تحققنیافتن طرحهای جامع تفکیک از مبدأ در سطح شهری و روستایی، و ناکامی برخی پروژههای پردازشی، از جمله زبالهسوز رشت، از ضعف در اراده اجرایی و تخصیص ناکافی منابع حکایت دارد.
۲. مکانیابی و احداث لندفیلهای بهداشتی، با توجه به ویژگیهای خاص اقلیمی گیلان ــ از جمله سطح بالای آبهای زیرزمینی و ضرورت صیانت از منابع آبی و جنگلی ــ مستلزم رعایت دقیق ضوابط زیستمحیطی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیطزیست است. گزارشهای مربوط به ناتوانی در جانمایی لندفیل مناسب و تداوم دفن غیربهداشتی در سراوان، مؤید عدم انطباق رویههای اجرایی با ضوابط قانونی و زیستمحیطی و نیز ضعف در مسئولیتپذیری نهادی است. سند ملی پسماند نیز مدیریت زیستمحیطی دفنگاهها، از جمله کنترل شیرابه و گاز، را الزامی میداند.
۳. قانون برنامه هفتم بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی و بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین تأکید دارد. سند ملی پسماند نیز مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و ایجاد منابع پایدار تأمین مالی را مورد توجه قرار داده است. با این حال، اتکای مداوم به اعتبارات دولتی و شهرداریها، در کنار ناتوانی در اجرای طرحهای کلان پردازشی و دفن بهداشتی، نشاندهنده ضعف در طراحی سازوکارهای حقوقی-اقتصادی لازم برای جذب منابع پایدار است.
۴. ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و الزامات سند ملی پسماند، بر ایجاد سامانه ملی مدیریت پسماند و دادهمحوری در تصمیمگیری تأکید دارند. فقدان آمار دقیق درباره میزان و ترکیب پسماند، نشانهای از ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی است. شفافیت دادهها، مبنای ارزیابی عملکرد، تخصیص بودجه و پاسخگویی نهادهای مسئول است.
خلاصه آنکه:
بحران پسماند در گیلان، بیش از آنکه صرفاً یک مسئله فنی باشد، آزمونی برای سنجش بلوغ حکمرانی زیستمحیطی و میزان پایبندی نهادها به الزامات قانونی و سیاستیِ کلان است. عبور از این وضعیت، مستلزم رویکردی جامع است که در آن:
تفسیر عملیاتی از الزامات قانون برنامه و سند ملی پسماند، متناسب با شرایط ویژه گیلان، تدوین شود؛
سازوکارهای حقوقی لازم برای حل تعارضات نهادی و تعیین مسئولیتهای روشن ایجاد گردد؛
مدلهای پایدار تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی با تضمینهای حقوقی کافی طراحی و اجرا شود؛
زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی یکپارچه برای رصد مستمر تولید، پردازش و دفع پسماند فعال گردد.
بدون اتخاذ رویکردی منسجمِ حقوقی-سیاستی و پایبندی قاطع به چارچوبهای قانونی، معضل پسماند در گیلان هم چنان به چالشی مزمن و رو به گسترش بدل خواهد ماند.
