اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی: توسعه صنعتی در گیلان، پیش از آنکه مسئلهای ناظر بر افزایش سطح اراضی یا احداث واحدهای جدید باشد، مسئلهای بنیادین در ساحت حکمرانی، آمایش سرزمین و بهرهوری منابع است. استانی که همزمان با محدودیت اراضی قابل توسعه، تراکم جمعیت، ارزش بالای زمین، حساسیتهای شکننده زیستمحیطی و ضرورت صیانت از کاربریهای کشاورزی روبهروست، نمیتواند منطق توسعه صنعتی خود را بر گسترش افقی و کمضابطه استوار سازد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که چه میزان بر اراضی صنعتی افزودهایم بلکه این است که از زمین موجود، چه مقدار تولید، اشتغال پایدار و ارزشافزوده حاصل شده است؛از این رو، سیاست صنعتی مطلوب برای استان، نه تحدید و مهار صنعت، بلکه توانمندسازی آن بر پایه کارآمدی، همافزایی نهادی و سازگاری با ظرفیتهای سرزمینی است. دادههای رسمی و برآوردهای میدانی نیز این واقعیت را تأیید میکنند.گیلان با برخورداری از ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی و استقرار بیش از ۱۶۷۰ واحد، تنها ۷۷۷ واحد فعال و در حال تولید دارد و از حیث سرانه عرصههای صنعتی در رتبه ۲۸ کشور قرار گرفته است. افزون بر این، از مجموع مساحت بیش از ۱۴ هزار کیلومترمربعی استان، کمتر از یک درصد در اختیار بخش صنعت قرار دارد، در حالی که سهم اشتغال این بخش فراتر از کشاورزی و خدمات برآورد میشود. این نسبت واجد پیامی روشن است: صنعت در گیلان نه از حیث اشغال فضا، بلکه بهلحاظ اثرگذاری بر اشتغال و اقتصاد، نقشی بهمراتب فراتر از سهم کالبدی خود ایفا میکند. همین ویژگی، مسئولیت سیاستگذار را دوچندان میسازد. هنگامی که سهم زمین اندک اما بار اشتغال سنگین است، وجببهوجب اراضی صنعتی باید بهگونهای مدیریت شوند که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشند. بر این اساس، اولویت نخست گیلان، توسعه کمّیِ صِرف نیست، بلکه ارتقای بهرهوری اراضی صنعتی، احیای ظرفیتهای راکد و بازآرایی ترکیب فعالیتها متناسب با مزیتهای واقعی استان است. هر قطعه زمین صنعتی که سالها بدون بهرهبرداری مؤثر رها میشود، به معنای انجماد منابع و خروج سرمایه از چرخه توسعه است. در استانی با این درجه از محدودیت سرزمینی، واگذاری زمین نباید بهمثابه هدف تلقی شود، بلکه صرفاً ابزاری برای تحقق تولید، اشتغال و خلق ارزشافزوده است؛ بنابراین، شاخصهایی نظیر نسبت تولید واقعی به ظرفیت اسمی، فناوریمحوری، مصرف بهینه آب و انرژی، اشتغال پایدار، توان صادراتی و سازگاری زیستمحیطی باید مبنای ارزیابی و استمرار فعالیت در شهرکها قرار گیرند. در همین چارچوب، مواجهه با واحدهای کمبازده یا غیرفعال نیازمند پرهیز از تصمیمگیریهای شعاری است. پشتیبانی از بنگاههایی که بر اثر بحرانهای موقت، نوسانات بازار یا مضیقه نقدینگی دچار چالش شدهاند، اقدامی موجه و ضروری است اما این حمایت زمانی قابل دفاع خواهد بود که مشروط، زمانمند و همراه با برنامه مدون اصلاح ساختار باشد. حمایت بلاشرط و مستمر از بنگاههایی که فاقد توجیه اقتصادی و بازگشتپذیری به چرخه بهرهوری هستند، نه تنها منابع عمومی را مستهلک میسازد، بلکه فرصت را از کارآفرینان نوآور و صنایع ارزشآفرین سلب میکند. با الهام از مفهوم تخریب سازنده ژوزف شومپیتر، سیاستگذار صنعتی باید میان سه گروه تمایز قائل شود: بنگاه قابل احیا، بنگاه نیازمند نوسازی و بازسازی ساختاری و بنگاه فاقد توجیه اقتصادی. غایت این تفکیک، نه تعطیلی شتابزده، بلکه صیانت از اصل صنعت و آزادسازی منابع راکد برای سرمایهگذاری مجدد در زنجیرههای مولد و پیشران است. از سوی دیگر، تجربه استان نشان میدهد که صنعت میتواند پیشران و پشتیبان بخش کشاورزی باشد مشروط بر آن که رابطه ساختاری میان این دو بهدرستی بازتعریف شود. در استانی که بخش عمده محصولات راهبردی آن از برنج و چای تا زیتون و کیوی سالها بهشکل خام و با کمترین فرآوری به بازار عرضه میشد، ورود صنعت به حلقههای پسین تولید (فرآوری، ذخیرهسازی، سردخانه و بستهبندی نوین) نقشی چشمگیر در ارتقای ارزشافزوده و پایداری درآمد کشاورزان داشته است. از این منظر، صنعت در گیلان رقیب کشاورزی نیست، بلکه حلقه تکمیلکننده آن است. مزیتهای بنیادین استان نه در صنایع سنگینِ آببر و آلاینده، بلکه در صنایع کوچک و متوسط، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تکمیل زنجیره ارزش و صنایع دانشبنیان متصل به کشاورزی و صادرات نهفته است؛. رویکردی که ضمن تحکیم امنیت اقتصادی تولیدکنندگان، پایههای صنعتی استان را بر مزیتهای سرزمینی و بومی مستقر میسازد. با وجود این، پایداری چنین الگویی در گرو پاسخ به پرسشی اساسی است: هزینه جاری نگهداری و اداره ۳۳ شهرک و ناحیه
صنعتی استان چه میزان است و آیا عایدی متناظر با این هزینهها در مقیاس استانی محقق میشود؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که در وضعیت کنونی، بخش قابلتوجهی از ظرفیت این شهرکها غیرفعال یا زیر ظرفیت اسمی است. تا زمانی که ظرفیتهای موجود به بازدهی اقتصادی نرسند و تراز میان هزینههای نگهداری و درآمدهای ناشی از تولیدِ ارزشافزا برقرار نشود، هرگونه الحاق عرصه جدید یا توسعه فیزیکی، صرفاً به انباشت هزینهها بر داراییهای نیمهتمام خواهد انجامید. در نتیجه، دکترین صنعتی گیلان باید از توسعه فیزیکی اراضی به توسعه کارآمدی و بهرهوری تغییر جهت دهد. استان بیش از افزایش عددی مساحت شهرکها، نیازمند سند عملیاتی تحول صنعتی با شاخصهای سنجشپذیر، زمانبندی شفاف، نظام پایش مستمر و سازوکار پاسخگویی روشن است. سندی که در آن: ۱. فعالسازی ظرفیتهای راکد بر احداث اراضی جدید تقدم یابد؛ ۲. تسهیلات و حمایتها مشروط به ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش گردد؛ ۳. تعارضات اداری و حقوقی با همافزایی مأموریتمحور میان استانداری، شرکت شهرکهای صنعتی، دستگاههای متولی صنعت، محیطزیست، منابع طبیعی، شبکه بانکی و تشکلهای بخش خصوصی برطرف شود. جمعبندی: عبور گیلان از تنگناهای صنعتی، در گرو تغییر پارادایم مدیریتی است: گذار از توسعه کمّی به بهرهوری منابع، از واگذاری صرفِ زمین به کارآمدی ساختار، از حمایتهای غیرمشروط به هدایت اصلاحمحور، و از استقرار صنایع ناسازگار به توسعه صنایع همپیوند با بومسازگان منطقه. در چنین الگویی، صنعت نه مصرفکننده اراضی و تهدیدکننده طبیعت، بلکه مقوم کشاورزی، مولد اشتغال باکیفیت و ضامن تابآوری اقتصادی استان خواهد بود. هدف غایی، تحدید صنعت نیست، بلکه انتظامبخشی و توانمندسازی بنیانهای آن است چرا که تنها صنعتی مبتنی بر بهرهوری، سازگاری زیستمحیطی و حکمرانی کارآمد میتواند بستر توسعه پایدار و عدالت اقتصادی را در گیلان رقم بزند
