توسکانیوز/محسن بوذری سراوانی/بزرگترین خطاهای راهبردی کشورها نه از تصمیمهای اشتباه، بلکه از فهم نادرست واقعیت آغاز میشوند. هنگامی که محیط پیرامونی با شتاب در حال تغییر است اما الگوی تحلیل و تصمیمگیری همچنان ثابت باقی میماند، حتی تصمیمهایی که در زمان خود منطقی به نظر میرسند نیز میتوانند به بخشی از مسئله تبدیل شوند. از همین رو، پیش از آنکه درباره ابزارها، بحرانها یا سیاستها سخن بگوییم، باید از منطق حکمرانی سخن گفت.
دو یادداشت پیشین، هر یک به یکی از پیامدهای این خطای شناختی پرداختند؛ نخست، زمانی که ابزار جای هدف را گرفت و امنیت ملی، بهجای آنکه قطبنمای تصمیمگیری باشد، خود قربانی ابزارزدگی شد؛ و دوم، زمانی که بحران از یک وضعیت استثنایی به منطق دائمی سیاست تبدیل شد و تصمیمگیری راهبردی را در اسارت واکنشهای کوتاهمدت قرار داد. در ظاهر، این دو مسئله مستقلاند؛ اما هر دو از یک ریشه مشترک تغذیه میکنند: نگاهی که امنیت ملی را وضعیتی ثابت میبیند، نه فرآیندی پویا.
از این منظر، پرسش اساسی دیگر این نیست که چگونه امنیت ملی را حفظ کنیم، بلکه این است که امنیت ملی چگونه تولید و بازتولید میشود؟ زیرا در جهانی که پیوسته دگرگون میشود، امنیت را نمیتوان یکبار ساخت و برای همیشه حفظ کرد. امنیت ملی، همانند جامعه و محیط بینالمللی، فرآیندی زنده است که باید همواره بازآفرینی شود.
این تغییر نگاه صرفاً جابهجایی چند واژه نیست؛ بلکه تغییری در شیوه اندیشیدن است. اگر امنیت را وضعیتی ثابت بدانیم، همه تلاشها به انباشت ابزار، عبور از بحران یا افزایش منابع محدود خواهد شد؛ اما اگر آن را فرآیندی پویا بدانیم، پرسش اصلی نیز تغییر میکند: چگونه میتوان توان بازتولید امنیت را در محیطی که پیوسته در حال تغییر است، حفظ کرد؟
پاسخ را نمیتوان در یک ابزار یا یک سیاست خاص جستوجو کرد. قدرت نظامی، اقتصاد، دیپلماسی، سرمایه اجتماعی، مشروعیت، فناوری و کارآمدی نهادها، هر یک بخشی از واقعیتاند؛ اما هیچیک بهتنهایی امنیت تولید نمیکنند. امنیت ملی، حاصل کیفیت تنظیم و پیوند میان این ظرفیتهاست، نه حاصل جمع ساده آنها.
از همین رو، تفکیک کامل مسائل داخلی و خارجی بیش از آنکه واقعیت باشد، سادهسازی تحلیلی است. هر تحول داخلی بر محیط خارجی اثر میگذارد و هر تحول خارجی نیز بیدرنگ بر وضعیت داخلی تأثیر میگذارد. اقتصاد، سیاست خارجی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی و بازدارندگی، حوزههایی جداگانه نیستند؛ بلکه اجزای یک منظومه بههمپیوستهاند که پیوسته بر یکدیگر اثر میگذارند.
تجربه سالهای اخیر نیز این واقعیت را بهروشنی آشکار کرده است. همهگیری کرونا نشان داد که یک بحران سلامت چگونه میتواند همزمان اقتصاد، اعتماد عمومی، سیاست و روابط بینالملل را دگرگون کند. تقابلهای مستقیم اخیر ایران با اسرائیل و ایالات متحده نیز نشان داد که بحرانهای امنیتی دیگر در مرزهای جغرافیایی متوقف نمیشوند؛ بلکه امنیت انرژی، بازارهای جهانی، مسیرهای راهبردی تجارت، محاسبات قدرتهای بزرگ و موازنههای سیاسی را در مقیاسی جهانی تحت تأثیر قرار میدهند. در داخل نیز همین تجربهها نشان داد که هیچ تحول اقتصادی، اجتماعی یا امنیتی به یک حوزه محدود نمیشود؛ هر تغییر، زنجیرهای از پیامدهای متقابل را در حکمرانی، اقتصاد، سیاست خارجی و اعتماد عمومی بر جای میگذارد.
امنیت ملی نه در مرزهای جغرافیایی آغاز میشود و نه در سیاست خارجی پایان مییابد؛ بلکه در کیفیت پیوند میان ظرفیتهای داخلی و محیط خارجی شکل میگیرد.
این پیوندها سازوکارهایی از اثرگذاری متقابل میآفرینند که میتوانند سازنده یا فرساینده باشند. اقتصاد کارآمد، اعتماد عمومی را تقویت میکند؛ اعتماد، اجرای سیاستها را تسهیل میسازد؛ حکمرانی کارآمد، قدرت دیپلماسی را افزایش میدهد و دیپلماسی مؤثر نیز زمینه توسعه و ارتقای قدرت ملی را فراهم میآورد. در چنین وضعیتی، امنیت ملی نه محصول یک تصمیم، بلکه برآیند همافزایی پیوندهایی است که پیوسته یکدیگر را تقویت یا تضعیف میکنند.
اما همین سازوکارهای اثرگذاری میتوانند در جهت معکوس نیز عمل کنند. رکود اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف کارآمدی نهادها، افت قدرت چانهزنی و افزایش فشارهای بیرونی، یکدیگر را تقویت میکنند و بهتدریج روندی فرساینده میسازند که آثار آن از یک حوزه فراتر میرود و تمامی ظرفیت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. خطای راهبردی دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ زمانی که حکمرانی، هر مسئله را بهصورت منفرد تحلیل میکند و پیوند آن با سایر حوزهها را نادیده میگیرد.
اگر همه مشکلات تنها به عوامل بیرونی نسبت داده شوند، ظرفیت اصلاحات داخلی نادیده گرفته میشود و اگر همه مسائل صرفاً محصول ضعفهای داخلی تلقی شوند، نقش محیط منطقهای و بینالمللی از چشم میافتد. هر دو نگاه، بخشی از واقعیت را میبینند؛ اما چون روابط میان واقعیتها را درک نمیکنند، در نهایت به تصمیمهایی ناقص و گاه پرهزینه میانجامند.
از این منظر، وظیفه اصلی حکمرانی نه صرفاً مدیریت بحران و نه صرفاً افزایش ابزارهای قدرت، بلکه تنظیم پیوسته این پیوندهای متقابل است. حکمرانی راهبردی، پیش از آنکه به رخدادها واکنش نشان دهد، روندهای شکلدهنده آنها را میشناسد و میکوشد سازوکارهای فرساینده را به سازوکارهای سازنده تبدیل کند. هنر حکمرانی، حذف کامل تهدیدها نیست؛ زیرا در جهانی پیچیده، تهدید و فرصت همواره در کنار یکدیگر حضور دارند. هنر واقعی، هدایت این پویایی به سود منافع ملی است.
در این میان، کیفیت نهادهای حکمرانی نقشی تعیینکننده دارد. هر اندازه تصمیمگیری شفافتر، پاسخگوتر، آیندهنگرتر و مبتنی بر منافع ملی باشد، ظرفیت کشور برای اصلاح خطاها افزایش مییابد. در مقابل، هرگاه افراط در تصمیمگیری، قطبیشدن فضای عمومی، فساد، ناکارآمدی یا شبکههای نفوذ بتوانند روندهای فرساینده را تشدید کنند، حتی بزرگترین ظرفیتهای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نیز بهتدریج اثربخشی خود را از دست خواهند داد. تهدید اصلی، صرفاً حضور این عوامل نیست؛ بلکه زمانی آغاز میشود که بتوانند به روندهایی خودتقویتشونده تبدیل شوند و توان اصلاح و بازتولید نظام حکمرانی را تضعیف کنند.
از همین رو، امنیت ملی نه صرفاً با افزایش قدرت دفاعی تضمین میشود و نه تنها با اصلاحات اقتصادی یا گسترش روابط خارجی. هر یک از این حوزهها زمانی در خدمت منافع ملی قرار میگیرند که در چارچوب یک منطق منسجم و هماهنگ عمل کنند. قدرت نظامی بدون اقتصاد توانمند فرسوده میشود؛ اقتصاد بدون اعتماد عمومی آسیبپذیر میماند؛ دیپلماسی بدون پشتوانه داخلی، قدرت اثرگذاری خود را از دست میدهد و هیچیک از این مؤلفهها بهتنهایی قادر به تولید امنیت پایدار نیستند.
شاید بتوان تفاوت حکمرانی واکنشی و حکمرانی راهبردی را در همین نقطه خلاصه کرد. حکمرانی واکنشی، همواره در پی پاسخ به بحرانهای روز است؛ اما حکمرانی راهبردی، پیش از آنکه بحرانها آشکار شوند، روندهای شکلدهنده آنها را تشخیص میدهد. اولی رخدادها را مدیریت میکند؛ دومی روابط میان رخدادها را میشناسد. اولی درگیر حل مسائل منفرد است؛ دومی سازوکارهایی را اصلاح میکند که مسائل گوناگون را به یکدیگر پیوند میدهند.
اگر مقاله نخست هشدار داد که ابزار نباید جای هدف را بگیرد و مقاله دوم نشان داد که بحران نباید جای سیاست را اشغال کند، این یادداشت گامی فراتر برمیدارد و نشان میدهد که هر دو خطا، از یک برداشت مشترک سرچشمه میگیرند؛ برداشتی که امنیت ملی را وضعیتی ثابت میپندارد، نه فرآیندی پویا و بازتولیدشونده.
امنیت ملی نه داراییای است که بتوان آن را انبار کرد و نه دستاوردی که بتوان برای همیشه حفظ نمود. امنیت ملی، فرآیندی است که هر روز در کیفیت حکمرانی، در پیوند میان ظرفیتهای داخلی و محیط خارجی و در توانایی کشور برای اصلاح مستمر مسیر خود بازتولید میشود. آنچه باید ثابت بماند، نه ابزارها، نه روشها و نه واکنشها، بلکه قطبنمای منافع ملی است.
در جهانی که تغییر، تنها امر ثابت است، آینده کشورها را نه انباشت ابزار، نه تداوم وضعیتهای بحرانی و نه تکرار نسخههای گذشته، بلکه ظرفیت آنها برای بازتولید مستمر منافع ملی رقم میزند. حکمرانی زمانی راهبردی است که پیش از مدیریت بحران، بتواند روابط میان پدیدهها را بشناسد، سازوکارهای فرساینده را به سازوکارهای سازنده تبدیل کند و تغییر را به فرصتی برای تقویت قدرت، اعتماد و کارآمدی بدل سازد.
امنیت ملی مقصدی برای رسیدن نیست؛ بلکه هنرِ حفظ توان بازتولید منافع ملی در جهانی است که هر روز قواعد بازی آن دگرگون میشود. کشوری که این توان را حفظ کند، حتی از دل بحران نیز قدرت میآفریند؛ و کشوری که آن را از دست بدهد، پیش از آنکه با کمبود منابع روبهرو شود، توانایی اصلاح، انطباق و انتخاب خود را از دست خواهد داد. همین توانِ بازتولید، مهمترین سرمایه راهبردی هر ملت در جهان پیچیده امروز است.
