آسیب‌شناسی حقوقی سیاسی‌شدن هیئت‌های ورزشی؛ تقابل مصلحت سیاسی و شایسته‌سالاری فنی

توسکانیوز/ نقی هدایتی/هیئت‌های ورزشی در نظام مدیریت ورزش کشور، نهادی واسط و تخصصی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها توسعه رشته‌های ورزشی، استعدادیابی و اجرای سیاست‌های کلان فدراسیون‌ها در سطح استان است. با این حال، در طول سالیان اخیر در استان گیلان، سیاسی‌شدن هیئت‌های ورزشی به یکی از موانع اصلیِ بازدارنده در مسیر توسعه ورزش تبدیل شده است. تبدیل شدن هیئت‌های ورزشی به حیاط خلوت‌های سیاسی یا عرصه‌ای برای چانه‌زنی‌های جناحی، نه تنها سرمایه‌های انسانی ورزش استان را مستهلک می‌کند، بلکه تضادی بنیادی با اصول مدیریت راهبردی و اسناد بالادستی کشور دارد.
در تحلیل آسیب‌شناختی این حوزه، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غلبه‌ی مصلحت سیاسی بر صلاحیت فنی است. در نظامِ حکمرانی مطلوب، مدیریت یک هیئت ورزشی نیازمندِ دو مؤلفه ذاتی است: شناخت تخصصی از رشته ورزشی و مهارت‌های مدیریتِ توسعه‌محور. اما وقتی فرآیند انتخاب و انتصاب رؤسای هیئت‌ها از فیلترهای سیاسی عبور می‌کند، ملاک‌های کارآمدی جای خود را به وفاداری سیاسی یا نفوذِ نهادهای غیرورزشی می‌دهند. این رخداد، باعث می‌شود هیئت‌های ورزشی به جای آنکه بازوی فنی اداره‌کل باشند، به نهادهایی انفعالی تبدیل شوند که دستورکارشان با مطالباتِ سیاسیِ حامیانشان تنظیم می‌شود، نه با نیازهای توسعه‌ای ورزشِ گیلان.
سیاست‌های کلی نظام در حوزه ورزش و الزاماتِ برنامه هفتم پیشرفت، صراحتاً بر شایسته‌سالاری، توسعه مشارکت‌های تخصصی و ارتقای بهره‌وری تأکید دارند. مداخله‌گریِ غیرتخصصی در عزل و نصب‌های هیئت‌ها، نقضِ غرضِ این اسناد قانونی است. از منظر حقوق عمومی، هیئت‌های ورزشی به عنوان بازوهای اجراییِ ورزش کشور، باید از استقلالِ مدیریتی برخوردار باشند تا بتوانند بدون هراس از فشارهای سیاسی، در مسیرِ بلندمدتِ توسعه گام بردارند. وقتی انتصابات بر پایه روابط سیاسیِ استانی صورت می‌گیرد، در واقع حقِ جامعه ورزش برای بهره‌مندی از مدیریتِ کارآمد ضایع شده است و این نوعی تضییع حقِ عمومی محسوب می‌شود.
سیاسی‌شدن هیئت‌ها، هزینه‌های پنهان و سنگینی برای ورزش استان دارد؛ نخست آنکه فرآیند استعدادیابی را عقیم می‌سازد چرا که وقتی اولویتِ رئیس هیئت، خوشنودیِ کانون‌های قدرت سیاسی باشد، دیگر مجالی برای برنامه‌ریزیِ علمی برای نوجوانان و جوانان باقی نمی‌ماند. دوم آنکه موجب گریزِ بخش خصوصی می‌شود. سرمایه‌گذاران و اسپانسرها از محیط‌های غیرشفاف و سیاسی‌زده گریزان‌اند و هیئت‌هایِ سیاسی‌زده، عملاً مانع از ورودِ سرمایه به اقتصاد ورزش می‌شوند. در نهایت، این امر به سقوطِ سرمایه اجتماعی می‌انجامد و قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان که موتور محرک ورزش‌اند، در فضای سیاسی‌زده سرخورده شده و یا به حاشیه می‌روند یا ترجیح می‌دهند عطای فعالیت در استان را به لقایش ببخشند.
برای برون‌رفت از این بن‌بستِ ساختاری، اداره‌کل ورزش و جوانان استان باید جسارتِ حقوقی و مدیریتیِ لازم برای جداسازیِ حوزه‌یِ سیاست از عرصه‌یِ تخصص را داشته باشد. این امر نیازمند تدوینِ نظام نامه ای برای احراز صلاحیتِ رؤسای هیئت‌ها بر اساسِ کارنامه‌یِ علمی، فنی و مدیریتی است، به‌گونه‌ای که تخصص ملاکِ اصلی قرار گیرد. همچنین مدیریت ارشدِ ورزش استان باید به عنوان سپرِ دفاعی در برابر مداخلاتِ سیاسیِ خارج از سازمان عمل کند و به جای دخالت در انتصابات، بر ارزیابیِ عملکردِ خروجی‌محور» تمرکز نماید.
ورزش گیلان در برهه‌یِ حساس کنونی، بیش از هر چیز به ثباتِ مدیریتی و آرامشِ تخصصی نیاز دارد. سیاسی‌کاری، سمّی است که پویاییِ ورزش را هدف گرفته است. مدیریت جدید اداره‌کل با تکیه بر سوابقِ فنی و مدیریتیِ خود، فرصتی تاریخی برای دیوارکشی میان سیاست و ورزش در گیلان دارد. اگر اداره‌کل بتواند هیئت‌های ورزشی را از سیطره‌یِ مناسباتِ غیرتخصصی نجات دهد و آن‌ها را به مکانیسم‌های شایسته‌سالار بازگرداند، گامی بلند برای اعتلای ورزش استان و تحققِ اهدافِ کلانِ نظامِ ورزش کشور برداشته است. شایسته‌سالاری در مدیریتِ هیئت‌ها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای بقا و شکوفاییِ ورزش گیلان است.