توسعه کارکردی یا ارتقای تقسیماتی؟ تاملی بر پیشنهاد تبدیل نوخاله به شهر و الزامات آمایشی گیلان

اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی /اعلام خبر پیشنهاد ارتقای دو روستای نوخاله اکبری و نوخاله جعفری در بخش تولمات صومعه‌سرا به یک واحد شهری مستقل، و هم‌زمان طرح الحاق سه روستای محمودیان، کردمحله و راجیر به شهر طاهرگوراب، بار دیگر پرسشی کهنه اما بنیادین را در عرصه آمایش سرزمین و نظام تصمیم‌گیری گیلان پیش کشیده است: آیا تغییر جایگاه یک سکونتگاه در سلسله‌مراتب تقسیمات کشوری، لزوماً متضمن تحقق توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی است؟ این پیشنهاد که طبق ضوابط، منوط به بررسی‌های کارشناسی، موافقت شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استانداری گیلان و وزارت کشور و هیئت وزیران است، در بستری محلی مطرح می‌شود که مطالبات به‌حق مردم برای ارتقای خدمات، بهبود زیرساخت‌های عمرانی، انتظام‌بخشی به ساخت‌وسازها و دسترسی سریع‌تر به منابع مالی در آن نقشی محوری دارد؛ از این منظر، پیگیری نمایندگان و مدیران محلی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه روستایی، امری طبیعی و از جهاتی نشان‌دهنده اراده بهبود وضعیت زیستی منطقه است. با این حال، سنجش کارشناسی چنین پیشنهادهایی نیازمند نگاهی فراتر از دغدغه‌های زودگذر و بررسی آن در ترازوی تجارب ملی و ظرفیت‌های اکولوژیک است. هشدارهای مستند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون تغییرات گسترده در نظام تقسیمات کشوری طی دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که تأسیس شتاب‌زده شهرهای کوچک بدون ارزیابی جامع مالی، نهادی و کارکردی، غالباً به اهداف توسعه‌ای منتهی نشده است. تجارب ثبت‌شده حکایت از آن دارد که در موارد متعدد، تشکیل شهرداری‌های کوچک به‌دلیل فقدان درآمدهای پایدار محلی، نه‌تنها منابع جدیدی خلق نکرده، بلکه بخش اعظم اعتبارات عمومی را صرف هزینه‌های اداری، جاری و تملک تجهیزات دولتی نموده است. هزینه‌هایی که می‌توانست مستقیماً به تقویت تولید، بهسازی معابر، مدیریت پسماند و سامان‌دهی آب و خاک همان مناطق اختصاص یابد اما این مسئله در گیلان به سبب ساختار فشرده جغرافیایی، نزدیکی ملموس کانون‌های سکونتی و پیوستگی شکننده بوم‌سازگان، ابعادی به‌مراتب حساس‌تر می‌یابد: نخست، تفکیک میان تبدیل یک روستا به شهر و الحاق روستاها به شهر موجود ضروری است. الحاق روستاها به شهر طاهرگوراب، مسئله گسترش حریم و مدیریت سرریز شهری است اما تبدیل نوخاله به شهری نوبنیاد، بازتعریف کامل ساختار مدیریتی و حقوقی منطقه است. در هر دو حالت، خطرِ تحلیل رفتن بافت‌های مولد و هضم تدریجی روستاها در الگوهای شهری وجود دارد، رویدادی که اگر با طرح‌های جامع و تفصیلی دقیق و نظارت موثر بر ساخت‌وساز همراه نباشد، به گسترش اراضی بایر، ساخت‌وسازهای ناهمگون و فشار مضاعف بر شالیزارها و بسترهای تالابی مجاور دامن می‌زند. دوم، نقد اساسی بر این فرض استوار است که حدنصاب جمعیت به‌تنهایی شاخصی کافی برای ارتقای تقسیماتی انگاشته شود. اگرچه در چارچوب قوانین موضوعه، جمعیت یکی از معیارهای ورود به بررسی است، اما شهر شدن پدیده‌ای کیفی و کارکردی است، نه صرفاً انباشت مکانیکی ارقام سرشماری. تا زمانی که ساختار معیشتی، پیوندهای اجتماعی و اقتصاد پایه یک کانون بر مدار کشاورزی، باغداری، دامپروری و صنایع بومی می‌چرخد، الصاق شتاب‌زده عنوان شهر، می‌تواند انگیزه حفظ اراضی زراعی را کاهش داده و الگوی مولد روستا را به رفتارهای مصرفی تغییر دهد. برخورداری از امکانات مدرن، شبکه درمانی کارآمد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نظام جمع‌آوری بهداشتی پسماند، حق قانونی هر روستانشین است و تحقق آن تضادی با حفظ هویت و ساختار دهیاری‌ها ندارد؛ از این‌رو، مخالفت پیشینی و انتزاعی با شهر شدن نوخاله خطاست، همان‌گونه که موافقت هیجانی و مبتنی بر ملاحظات اداری یا مناسبات فصلی ناموجه است. آن چه امروز باید ملاک عمل کارشناسان وزارت کشور و شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استانداری گیلان قرار گیرد، پاسخ به چند پرسش بنیادین است: آیا ساختار معیشتی و سهم اشتغال در نوخاله به‌طور ملموس از بخش کشاورزی به بخش‌های خدمات و صنایع تغییر یافته است؟ توان مالیات‌پذیری و درآمد پایدار شهرداری نوبنیاد تا چه میزان بدون اتکای مداوم به بودجه عمومی دولت تضمین شده است؟ تمهیدات بازدارنده برای ممانعت از قطعه‌بندی شالیزارها و اراضی حریم در طرح هادی یا جامع پیشنهادی چیست؟ و آیا گزینه‌های کم‌هزینه‌تر نظیر ارتقای اعتبارات دهیاری‌ها و ایجاد مدیریت خدمات مشترک روستایی مورد ارزیابی تطبیقی قرار گرفته است؟ پاسخ‌گویی مستدل به این پرسش‌ها تضمین می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری در نوخاله و طاهرگوراب، در خدمت پایداری اکولوژیک، تقویت امنیت غذایی و بهبود واقعی کیفیت زندگی مردم قرار گیرد نه آنکه به نام توسعه، بسترهای پایدار زیستی در دشت‌های حاصلخیز صومعه‌سرا تضعیف شود.