اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی /در گیلان، تغییر کاربری زمین را نمیتوان صرفاً یک مسئله اداری، ثبتی یا محیطزیستی دانست. آن چه در ظاهر به شکل تغییر کاربری یا ساختوساز خارج از ضوابط دیده میشود، در لایهای عمیقتر میتواند نشانه تحول در اقتصاد سیاسی سرزمین باشد تحولی که در آن زمین، بهتدریج از یک عامل تولید و پایه معیشت، به داراییای برای حفظ ارزش، سوداگری و کسب سود کوتاهمدت تبدیل میشود. در استانی با ظرفیتهای کشاورزی، جنگلی، ساحلی و گردشگری مانند گیلان، زمین فقط موضوع معامله نیست. زمینهای جلگهای با امنیت غذایی و تولید کشاورزی پیوند دارند نواحی ساحلی با گردشگری، دسترسی عمومی و محیط زیست و کوهپایهها و ارتفاعات با تعادل اکولوژیک، منابع آب و زیستبومهای حساس. منطق آمایش سرزمین نیز بر همین اساس استوار است: توسعه باید متناسب با توان و محدودیت هر پهنه هدایت شود، نه برخلاف آن. با این حال، هنگامی که سود نگهداشتن زمین برای تغییر کاربری، تفکیک یا فروش، از سود تولید کشاورزی و سرمایهگذاری مولد بیشتر میشود، طبیعی است که زمین به سوی فعالیتهای غیرمولد حرکت کند. در چنین وضعی، ارزش زمین نه فقط از بهرهوری آن، بلکه از نزدیکی به شهر و جاده، احتمال توسعه زیرساخت، امکان دریافت مجوز یا انتظار برای تغییر مقررات شکل میگیرد. پیامد این روند، فاصلهگرفتن زمین از کارکرد تولیدی و تقویت انگیزههای سوداگرانه است. این مسئله را نباید صرفاً به رفتار یک مالک یا یک متقاضی تغییر کاربری تقلیل داد. مسئله اصلی، ساختار انگیزهها و کیفیت حکمرانی زمین است. اگر تولید کشاورزی با هزینه بالا، ریسک اقلیمی، نوسان قیمت و دشواری تأمین سرمایه مواجه باشد، اما افزایش ارزش زمین از مسیر تغییر کاربری سودی سریعتر و کمریسکتر ایجاد کند، کفه تصمیم اقتصادی به سود فعالیت غیرمولد سنگین میشود. در چنین شرایطی، حفاظت از زمین کشاورزی تنها با ممنوعیت و برخورد اداری پایدار نخواهد ماند بلکه باید منافع تولید و حفظ کاربری مولد نیز تقویت شود. از منظر حقوقی، باید میان تغییر کاربری غیرمجاز و تغییر کاربری دارای مجوز قانونی تفاوت گذاشت. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، برای حفظ اراضی کشاورزی چارچوبهایی پیشبینی کرده و تشخیص ضرورت تغییر کاربری را در سازوکار قانونی مشخصی قرار داده است. هم چنین، برای تغییر کاربری غیرمجاز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. با وجود این، مسئله فقط وجود قانون نیست بلکه کیفیت اجرا، شفافیت فرایندها، نظارت مؤثر، دسترسی به اطلاعات و میزان انطباق تصمیمها با ظرفیتهای سرزمینی اهمیت تعیینکننده دارد. فاصله میان سند و اجرا نیز از همین نقطه آغاز میشود. هرجا دادههای مکانی، ثبتی و مجوزها شفاف و یکپارچه نباشند، هرجا چند دستگاه در بخشهای مختلف فرایند نقش داشته باشند اما هماهنگی مؤثری میان آنها برقرار نشود، و هرجا استثناها و تصمیمهای موردی بر قواعد بلندمدت غلبه کنند، آمایش سرزمین بهجای ابزار ساماندهی توسعه، به سندی کماثر تبدیل میشود. در این میان، زمینهای کشاورزی مرغوب، حاشیه شهرها و روستاها، پهنههای ساحلی و محدودههای پیرامون زیرساختهای جدید، بیش از دیگر مناطق در معرض فشار قرار میگیرند. پیامد این وضعیت فقط کاهش سطح زمین کشاورزی نیست. تغییر کاربری نامتوازن میتواند ظرفیت تولید غذا را کاهش دهد، فشار بر منابع آب و محیط زیست را افزایش دهد، اقتصاد روستایی را تضعیف کند و هزینه تأمین خدمات عمومی و زیرساخت در سکونتگاههای پراکنده را بالا ببرد. از این منظر، تغییر کاربری زمین با امنیت غذایی، عدالت فضایی، پایداری محیطی و تابآوری اجتماعی استان پیوند مستقیم دارد. راهحل نیز صرفاً در افزایش برخوردهای موردی خلاصه نمیشود. گیلان به حکمرانی سرزمینیِ شفاف، هماهنگ و پاسخگو نیاز دارد. در این چارچوب، چند اقدام ضروری به نظر میرسد: نخست، یکپارچهسازی اطلاعات و تصمیمگیری: اطلاعات مربوط به مالکیت، کاربری، پهنههای حساس، مجوزها و تصمیمهای تغییر کاربری باید در سامانهای مشترک و قابل نظارت گردآوری شود تا از صدور تصمیمهای متعارض و سلیقهای جلوگیری شود. دوم، اتصال مؤثر آمایش به فرایند صدور مجوز: هر تصمیم درباره تغییر کاربری باید با اسناد آمایش، طرحهای مصوب توسعه، ظرفیت محیطی منطقه و زیرساختهای موجود سازگار باشد نه اینکه آمایش فقط پس از اتخاذ تصمیم، بهعنوان یک سند تزئینی مورد استناد قرار گیرد. سوم، تقویت صرفه اقتصادی تولید: حفاظت پایدار از زمین کشاورزی بدون حمایت از کشاورز ممکن نیست. بهبود بهرهوری، تسهیل دسترسی به بازار، کاهش ریسک تولید، حمایت از صنایع تبدیلی و ایجاد مشوق برای حفظ اراضی مولد، میتواند فاصله سود تولید و سوداگری زمین را کاهش دهد. چهارم، شفافیت و نظارت
عمومی: انتشار ضابطهمند اطلاعات و تصمیمهای مؤثر بر زمین، در حدود مقررات، میتواند امکان نظارت عمومی و تخصصی را افزایش دهد و زمینه تعارض منافع و تصمیمهای غیرشفاف را محدود کند. گیلان برای مواجهه با مسئله تغییر کاربری، بیش از هر چیز به بازتعریف نگاه خود به زمین نیاز دارد. زمین نباید صرفاً کالایی برای مبادله کوتاهمدت تلقی شود بلکه سرمایهای راهبردی برای تولید، معیشت، محیط زیست و آینده توسعه استان است. اگر آمایش، نظارت و سیاستهای اقتصادی در یک مسیر قرار گیرند، میتوان زمین را دوباره در خدمت تولید و توسعه پایدار قرار داد در غیر این صورت، خطر آن است که منطق سود غیرمولد، بهتدریج ظرفیتهای سرزمینی گیلان را فرسوده کند
