توسکانیوز/ دکتر عزیز عبدالهی
در سالهای اخیر، با تشدید بحرانهای زیستمحیطی، تعارضات توسعهای، فشار بر زیرساختهای شهری و ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، این پرسش بیش از گذشته مطرح شده است که آیا استان گیلان میتواند به سطحی از حکمرانی محلی مؤثر دست یابد یا همچنان باید صرفاً مجری سیاستهایی باشد که در مرکز طراحی و ابلاغ میشوند؟
پاسخ، از منظر حقوق عمومی و ساختار سیاسی ایران، دو وجه دارد.
از یکسو، باید پذیرفت که در نظام سیاسی متمرکز جمهوری اسلامی ایران، استانها واجد اختیار قانونگذاری مستقل نیستند و اصولاً حق وضع سیاستهای کلان مستقل از ساختار ملی را ندارند. از سوی دیگر، همین ساختار حقوقی، بهکلی راه نقشآفرینی استان را مسدود نکرده است. استان میتواند در مقام کنش گر سیاستی ظاهر شود؛ یعنی مسائل خود را دقیقتر بشناسد، اولویتبندی کند، میان دستگاهها هماهنگی ایجاد نماید، برای حل مسائل بومی پیشنهادهای اجرایی و نهادی ارائه دهد و از مرکز، تصمیم متناسب با واقعیتهای محلی مطالبه کند.
از این منظر، بحث حکمرانی محلی در گیلان نباید با تصور نادرستِ خودمختاری تقنینی یا استقلال از نظام تصمیمگیری ملی فهم شود. حکمرانی محلی، در شرایط کنونی ایران، بیشتر به معنای توان سازمانیافته استان برای مسئلهشناسی، هماهنگسازی، پیگیری، اقناع و اثرگذاری بر فرایند تصمیمگیری ملی است. این فهم، هم با واقعیت حقوقی کشور سازگارتر است و هم از افتادن در دام شعارهای غیرعملی جلوگیری میکند.
گیلان امروز با مجموعهای از مسائل درهمتنیده مواجه است؛ مسائلی که هیچیک با مدیریت بخشی و پراکنده حل نمیشوند. بحران تالاب انزلی، مسئله پسماند، فرسایش منابع طبیعی، فشار ساختوساز بر اراضی، ناترازی میان توسعه گردشگری و ظرفیتهای زیستمحیطی، و نیز گسترش ناهماهنگیهای نهادی، همگی نشان میدهند که مسئله اصلی فقط کمبود منابع نیست، بلکه فقدان سازوکار مؤثر برای تنظیم روابط بین نهادها و اولویتبندی مسائل عمومی است.
در چنین شرایطی، گیلان بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که از جایگاه استانِ مجری به موقعیت استانِ سیاستفهم ارتقا یابد. مراد از استان سیاستفهم، استانی است که صرفاً منتظر ابلاغ دستورالعملها نمیماند، بلکه با اتکا به داده، شناخت میدانی، ظرفیت کارشناسی و اجماع نهادی، مسئله را صورتبندی میکند و برای آن راهحل قابل دفاع ارائه میدهد. این سطح از بلوغ اداری، نه خروج از نظام متمرکز، بلکه کنش هوشمندانه در درون آن است.
در همین چارچوب، یکی از مستندات مهم حقوقی، ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است که شورای برنامهریزی و توسعه استان را بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری و نظارت در سطح استان شناسایی میکند. هرچند این شورا نهاد قانونگذار نیست، اما میتواند بهعنوان مهمترین بستر رسمی برای تنظیم اولویتهای استانی، هماهنگی بینبخشی و پیگیری برنامههای توسعهای عمل کند. اگر این ظرفیت بهدرستی فعال شود، استان میتواند در بسیاری از حوزهها از واکنش منفعلانه فاصله بگیرد و به سطحی از مدیریت فعال و هدفمند نزدیک شود.
همچنین، مصوبه شورای عالی اداری درباره تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران که در سال ۱۳۷۷ تصویب شد و در سال ۱۴۰۲ اصلاح و تکمیل گردید، نشانه روشنی از آن است که حتی در درون ساختار متمرکز نیز ضرورت افزایش قدرت هماهنگکننده استان به رسمیت شناخته شده است. اصلاحات سال ۱۴۰۲، بهویژه در حوزه انتصاب مدیران استانی، مدیریت هماهنگی بین دستگاهی، بحران، سرمایهگذاری و پیگیری مسائل استانی، عملاً نقش استاندار را در جایگاه نماینده عالی دولت در استان تقویت کرده است. این تحول اگرچه به معنای تمرکززدایی کامل نیست، اما نشان میدهد که نظام اداری کشور نیز ناگزیر شده است به اقتضائات مدیریت محلیِ پیچیدهتر تن دهد.
با این حال، مسئله اصلی فقط توسعه اختیارات بر روی کاغذ نیست. تجربه نشان داده است که حتی در مواردی که ظرفیت قانونی وجود دارد، ضعف در انسجام مدیریتی، تغییرات مکرر، ملاحظات بخشی، رقابتهای فرساینده اداری و گاه غلبه نگاه روزمره بر نگاه راهبردی، مانع از آن میشود که استان از ظرفیتهای حقوقی خود بهره کامل ببرد ؛ از این رو، حکمرانی محلی پیش از آنکه یک عنوان اداری باشد، یک سبک ادارهکردن است؛ سبکی مبتنی بر شواهد، هماهنگی، مسئولیتپذیری، تداوم و ترجیح منافع عمومی بر مصلحتهای مقطعی.
گیلان اگر بخواهد در حل مسائل مزمن خود پیش برود، ناگزیر است از دوگانههای نادرست فاصله بگیرد: نه میتوان همهچیز را به مرکز حواله داد و از مسئولیت محلی شانه خالی کرد، و نه میتوان با ادبیات اغراقآمیز از نوعی خودمختاری استانی سخن گفت که در ساختار حقوقی کشور اساساً پیشبینی نشده است. راه واقعبینانه، تقویت حکمرانی مسئلهمحور است؛ یعنی
ساختن سازوکاری که در آن دستگاههای اجرایی، نخبگان، دانشگاه، مدیریت محلی و بخش خصوصی، حول مسائل عینی و اولویتدار استان به تفاهم عملی برسند.
استانی مانند گیلان، بیش از آنکه به انباشت اسناد و شعارها نیاز داشته باشد، محتاج نظم نهادی، تصمیمسازی مبتنی بر واقعیت، و پیگیری مستمر است. اگر این سه عنصر شکل بگیرد، حتی در درون ساختار متمرکز نیز میتوان به سطحی از حکمرانی محلی مؤثر دست یافت. حکمرانیای که نه در تعارض با نظم ملی، بلکه در خدمت کارآمدتر کردن آن است.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا گیلان میتواند مستقل از سیاستها و قواعد ملی، مسیر جداگانهای در تنظیم امور عمومی خود در پیش بگیرد یا نه؛ پاسخ این پرسش از پیش روشن است. پرسش مهمتر آن است که آیا گیلان میتواند در چهارچوب حقوقی موجود، به استانی تبدیل شود که مسائل خود را میشناسد، برای آنها اولویت تعیین میکند، میان نهادها هماهنگی میسازد و از دولت مرکزی تصمیم متناسب مطالبه میکند؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آنگاه حکمرانی محلی نه یک شعار، بلکه یک امکان عملی و تدریجی خواهد بود.
