توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی : در منطق حکمرانی اسلامی و بر مدار اندیشه قائد شهید ، “مسئولیت” شأنی جز مجاهدت، کارآمدی و خروج از رخوت ندارد. تاکیدات مستمر ایشان بر لزوم برخاستن مدیران در بزنگاهها برای باز کردن گرههای کور اداری و ایستادگی بر اصولِ کارشناسی و صیانت از قانون، گویای آن است که انفعال و عافیتطلبی، آفت بزرگ کارآمدی است. نوشتار پیش رو با الهام از این مشیِ مجاهدانه، به واکاوی ضرورتِ “برخاستن برای تحول” و “ایستادگیِ مسئولانه” در ساختار اجرایی کشور میپردازد؛ راهی که در آن عقلانیت، قانونگرایی و شجاعت در تصمیم گیری، ارکان اصلیِ ساختن فردا هستند. یکم: جامعه و ساختارهای اجرایی ما امروز بیش از آن که از تصمیمات نادرست آسیب ببینند، در چنبره وضعیت تعلیق گرفتار شدهاند. شکاف میان وضعیت موجود و آینده مطلوب، در حال حاضر نه به دلیل فقدان منابع یا نبودِ برنامههای توسعهمحور، بلکه محصول نوعی فرسایشِ عاملیت و پویایی در مدیریت است. در این فرآیند، نشستن و تماشا کردنِ روندها، به جای آن که به عنوان یک رویکرد خردمندانه در مدیریت بحران نگریسته شود، به یک الگوی رفتاری تبدیل شده که هزینهی آن، از دست رفتن فرصتهای کارآمدی است. دوم: از منظر راهبردی، ایستادن و انفعال، یک بیطرفیِ بیهزینه نیست بلکه واگذاری داوطلبانه میدان تصمیمسازی به شرایطی است که به تدریج سختتر و پیچیدهتر میشود. وقتی نخبگان، مدیران و کنش گران اجتماعی در سطوح خُرد و کلان، به جای ایستادن بر مدار مسئولیت، به حاشیه میروند، نظام تصمیمگیری دچار نوعی تصلب میشود. در این وضعیت، ساختارها به جای حلوفصل مسائل، به مدیریت فرسایشی چالشها بسنده میکنند و این همان نقطهای است که کارآمدی آینده را تحتالشعاع روزمرگی قرار میدهد. سوم: ایستادن، در این ادبیات، به معنای تقابل هیجانی یا خروج از چارچوبهای عقلانی و قانونی نیست بلکه معنای دقیق آن، احیای کنش گریِ مبتنی بر مسئولیتپذیری و قانونگرایی است. ایستادن یعنی پذیرش هزینه تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت، و بازپسگیری سهمِ کارآمدی از دست شرایطی که به سمت انفعال سوق داده شدهاند؛ در واقع، آنگاه که ساختارها در برابر تغییرات محیطی دچار سکون میشوند، این ایستادگی آگاهانه و تعهدپذیر است که میتواند موتور محرک تحول باشد چرا که آینده، نه یک مقصد پیشبینیپذیر، که محصول اراده کسانی است که در لحظه بزنگاه، برای گرهگشایی از کار مردم از جای برمیخیزند و بر جایگاه مسئولیت خویش استوار میمانند. چهارم: ایستادن در ساحت مدیریت اجرایی و حقوقی، یک شعار نیست بلکه یک نقشه راه عملیاتی برای خروج از انسدادهای اداری است. برای آنکه این مفهوم از ساحت انتزاع خارج شود، باید آن را به سه رکن بنیادین در حکمرانی پیوند زد: ۱-۴- ترجیح شواهد بر مصلحتهای آنی: ایستادن راهبردی یعنی مدیر یا کارشناس، در برابر فشار تصمیمات غیرکارشناسی که صرفاً برای آرام کردن موقت فضا اتخاذ میشوند، ایستادگی کند. این ایستادگی یعنی اصالت دادن به دادهها، اصول فنی و پیوستهای کارشناسی؛ حتی اگر این اقدام به معنای پذیرش هزینه مخالفت با جریان غالب اداری باشد. ۲-۴- صیانت از حریم قانون: ایستادگی، پاسداری از ضوابط در برابر تفسیرهای سلیقهای و استثناهای مصلحتجویانه است. ساختارهای اداری زمانی فرسوده میشوند که استثناها، جای قاعده را میگیرند. ایستادن در اینجا به معنای آن است که مدیر یا کنش گر، به جای تن دادن به رویههای غیرمنضبط، بر اجرای دقیق قانون موجود، به عنوان تنها مسیر عقلانی نظمبخش، اصرار ورزد. ۳-۴- مسئولیتپذیری در قبال خروجی تصمیم: بزرگترین عامل انفعال، ترس از اشتباه یا مواخذه است. ایستادگی راهبردی یعنی عبور از این ترس؛ پذیرش این که تصمیم شجاعانه، کارشناسانه و دارای ریسکِ محاسبهشده، بسیار ارزشمندتر از بیتصمیمی و خنثیبودن است. تحقق این رکن، نیازمند بازتعریف فرهنگ سازمانی است؛ فرهنگی که به جای تنبیه مدیران تحولخواه، از نوآوری و ایستادگی بر اصول کارآمدی استقبال کند. پنجم: برخاستن در فضایی که انفعال به یک امنیت ظاهری بدل شده، بدون هزینه نیست اما باید دانست که هزینه ایستادنِ اصولی و متعهدانه به مراتب کمتر از هزینه فرسایش تدریجی ظرفیتهای اجرایی و مدیریتی است. ساختن آینده، یک پروژه جمعی است که تنها با تکیه بر ارادههای مستقر و مسئولیتپذیر محقق میشود. ما نیازمند نسلی از مدیران و نخبگان هستیم که ایستادگی را نه در تخریب ساختارها، که در احیای سلامت، کارآمدی و صیانت از ساختارها تعریف کنند. فرجام سخن:
پویایی کشور، محصول شانس نیست بلکه دستاورد کسانی است که در بزنگاههای مسئولیت، به جای پناه گرفتن در سایه سکون، تعهدِ برخاستن را پذیرفتند. باید برخاست؛ نه برای ایجاد تقابل، که برای بازسازی و تقویت بنای اجرایی کشور است. اکنون زمان آن است که از حاشیه امن انفعال بیرون آییم و بر مدار تعهد حرفهای و ملی خود مستقر شویم. این، تنها راه ساختن فردایی است که در آن، کارآمدی، قانونمداری و عقلانیت حاکم باشد
