اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی
اشاره: حکمرانی مطلوب، بیش از آن که حاصلِ تصمیماتِ مقطعیِ اجرایی باشد، برآمده از انسجام و سلامتِ پیوند میان ساختارهای قانونی و نهادهای تصمیمساز است. توسعه اقتصادی، نه یک فرایندِ خودبهخودی، که محصولِ تعاملِ نظاممند میان اضلاع قدرت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر است. در این میان، هرگونه خلأ در شفافیت، یا آسیب در شبکهی پیچیدهِ تعاملاتِ میانِ بازیگرانِ عرصهی اقتصادِ سیاسی، مستقیماً به کاهش کارایی سیاستهای کلان و تزلزلِ امنیتِ روانیِ اقتصاد منجر میشود. تحقق اهداف کلان ملی، جز با اشرافِ ساختارمند بر گلوگاههای تصمیمگیری و اصلاحِ رویههایی که منجر به ناترازیِ اطلاعاتی میشوند، میسر نخواهد بود. در نوشتار پیشرو، با نگاهی به لایههای پنهانِ اقتصاد سیاسی، به واکاوی گلوگاههای اثرگذار در سیاستگذاری پرداخته و ضرورتِ هوشمندی در نظارت را به عنوان پیششرطِ توسعه بازخوانی میکنیم. ۱.نظام تصمیمسازی اقتصادی در کشور، برآیند تعاملات پیچیده میان بازیگران نهادی و کنشگران عرصه عمومی است. پیوند میان قوه مقننه (به عنوان کانون وضع قوانین)، تشکلهای صنفی (به عنوان نمایندگان بخش خصوصی) و نهادهای اجرایی، پیکرهای موسوم به اقتصاد سیاسی را شکل میدهد. تسلط بر کمیت و کیفیتِ این تعاملات، ضرورتی برای حفظ امنیت و پایداری اقتصادی کشور است. شناسایی نحوهی شکلگیری این روابط، کلیدِ درکِ چراییِ موفقیت یا ناکامی سیاستهای اقتصادی است. ۲.در آسیبشناسی فرآیندهای تصمیم سازی، چالشِ اصلی نه در ماهیتِ لابیگریِ صنفی، بلکه در فقدان چارچوبهای شفاف برای آن است. هنگامی که فرآیند قانونگذاری و تخصیص منابع، تحت فشارهای غیرکارشناسی یا منافعِ کوتاهمدتِ انتخاباتی قرار میگیرد، توازنِ عدالتِ توزیعی آسیب دیده و منافع ملی به حاشیه میرود. فقدانِ دسترسی به اطلاعاتِ شفاف و نبودِ نظارتِ هوشمند در مسیرِ تصویب قوانین، منجر به انحرافِ سیاستگذاریها از اهداف توسعهای میشود. صیانت از فرآیند قانونگذاری، نیازمندِ سدِ مستحکمی از نظارتِ تخصصی است تا مانع از تقلیلِ سیاستهای کلان به ابزاری برای رقابتهای حزبی گردد. ۳.فضای اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه است که میتوان آن را عملیات روانی در حوزه اقتصاد نامید. نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که بسیاری از این فشارهای روانی، معلولِ مستقیمِ ضعفهای ساختاری ما هستند. عدم تقارن اطلاعاتی و فقدان شفافیتِ حداکثری، بستری را فراهم میسازد که بازیگرانِ بدخواه میتوانند با استفاده از ابزارهای زیر، اعتماد عمومی را هدف قرار دهند: الف/ سوءاستفاده از خلأهای اطلاع رسانی برای بیشنماییِ متغیرهای منفی.
ب/ هدایتِ نقدینگی و سرمایهها به سمت حوزههای فاقد مزیت رقابتی از طریقِ دستکاریِ ادراکِ عمومی. ج/ ترسیمِ چهرهای ناامن از فضای کسبوکار جهت ترویج فرار سرمایه و نخبگان. د/ بهرهبرداری از ضعفِ نظارتِ سیستمی در بخشهای استراتژیک (مانند مسکن و ارز) برای برهم زدن ثبات معیشتی مردم. این اقدامات، فراتر از پدیدههای صرفاً اقتصادی، حملاتی به زیرساختهای اعتماد عمومی هستند. علاجِ این وضعیت، نه صرفاً در مقابله با عملیات روانی، بلکه در تولیدِ شفافیتِ حداکثری و اصلاحِ ساختارهای نظارتی است تا ضریبِ نفوذِ این تحرکاتِ مخرب به حداقل برسد. فرجام سخن: برای گذار از وضعیت کنونی و ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی، ناگزیریم از حرکت به سمت نظام دیدهبانی فعال. دستگاههای مسئول و قوه قضاییه میبایست با اتخاذ استراتژی های منسجم، ضمن مکانیزاسیونِ بازرسیها و تضمین شفافیت در تعاملات اقتصادی، بستری را فراهم آورند که در آن قانون مرجع نهایی باشد. ایجاد تعادل میانِ حمایت از کنشگران اقتصادی و مقابله با مفاسدِ ناشی از روابط غیرمتعارف، نیازمندِ آن است که نهادهای نظارتی، با اشرافِ کامل بر شبکه روابط، بدون سوگیریهای سیاسی و صرفاً با اتکا به موازین حقوقی ، صیانت از اقتصاد ملی را به عنوان خط قرمز امنیت کشور تعریف نمایند. توسعه، تنها در فضایی رخ میدهد که در آن، سلامتِ فرآیندها، پیششرطِ فعالیتهای اقتصادی بوده و هرگونه نفوذِ غیرقانونی در ارکانِ تصمیمساز، با هزینهای سنگین و بازدارنده مواجه شود. راهِ نجات، بازگشت به شفافیت، حاکمیتِ دادههای کارشناسی و نظارتِ ساختاریافته است.
