حقوق خانواده؛ محل تلاقی عدالت، قانون و زیست اجتماعی

اختصاصی توسکانیوز/فهیمه فتحی /مشاور حقوقی خانه کارگر و عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی/حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران، صرفاً مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور نیست، بلکه بازتابی از تلقی قانون‌گذار از عدالت، کرامت انسانی و نظم اجتماعی است. این شاخه از حقوق، بیش از هر حوزه‌ای، با زیست روزمره شهروندان در پیوند مستقیم قرار دارد و کارآمدی آن، معیار سنجش نسبت میان قانون و زندگی واقعی است. قانون مدنی با تنظیم نهادهای بنیادینی چون ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و ولایت، کوشیده است تعادلی میان حقوق و تکالیف اعضای خانواده برقرار سازد و خانواده را به‌عنوان نخستین و اساسی‌ترین نهاد اجتماعی، مورد حمایت قرار دهد.
این رویکرد حمایتی در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تقویت شده و با پیش‌بینی سازوکارهایی همچون تخصصی‌سازی رسیدگی‌ها، تشکیل دادگاه‌های خانواده و توجه به ابعاد غیرقضایی اختلافات خانوادگی، تلاش کرده است از تقلیل مسائل خانواده به منازعات صرف حقوقی جلوگیری کند. فلسفه این قانون، حفظ بنیان خانواده از رهگذر رسیدگی منصفانه، تخصصی و متناسب با شرایط اجتماعی است؛ امری که بدون درک واقعیت‌های زیست‌ اجتماعی خانواده‌های امروز، امکان تحقق نخواهد داشت.
با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که تحقق عدالت در حوزه خانواده، صرفاً در گرو وجود متون قانونی نیست، بلکه به کیفیت اجرا و شکل‌گیری رویه قضایی منطبق با واقعیت‌های اجتماعی وابسته است. رویه محاکم خانواده، به‌ویژه در موضوعاتی چون مهریه، نفقه، حضانت و حمایت حقوقی از زنان و کودکان، نقش تعیین‌کننده‌ای در عینی‌سازی عدالت ایفا می‌کند. هرگونه فاصله میان نصّ قانون و شرایط واقعی زندگی، پیش از هر چیز در روابط خانوادگی نمایان می‌شود و در صورت تداوم، می‌تواند کارآمدی نظام حقوقی و اعتماد عمومی را با چالش مواجه سازد.
در سطح کلان‌تر، سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده، جمعیت و تحکیم بنیان خانواده نیز بر حمایت مؤثر از نهاد خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیت‌ها تأکید دارد. این سیاست‌ها، قانون‌گذار، قوه قضاییه و نهادهای اجرایی را ملزم می‌سازد که حقوق خانواده را نه به‌صورت ایستا، بلکه در تعامل پویا با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار دهند؛ تعاملی که شرط پایداری نظم حقوقی و تحقق عدالت اجتماعی است.
در نهایت، حقوق خانواده را می‌توان محل تلاقی قانون، عدالت و زیست اجتماعی دانست؛ نقطه‌ای که استحکام آن در گرو هم‌افزایی قانون‌گذاری سنجیده، اجرای منصفانه و رویه قضایی واقع‌بینانه است. تقویت این پیوند، افزون بر تحکیم بنیان خانواده، به ارتقای حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی خواهد انجامید.