توسکانیوز/ نقی هدایتی/بدوا باید تاکید کنم که من نه رابطه و شناخت و مشکلی با نماینده مردم شریف شهرستان های فومن و شفت دارم و نه مدیرکل محیط زیست گیلان را می شناسم و رابطه ای دارم که بخواهم در برابر مواضع نامتعارف نماینده فومن و شفت از وی دفاع کنم اما با مطالعه نطق آقای نماینده ، لازم می دانم به چند نکته مهم اشاره کنم :
1️⃣ تذکر شدیداللحن دکتر سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص تعیین حریم مناطق حفاظتشده در ۲۸ روستای منطقه، بار دیگر چالش میان وظایف تقنینی و نظارتی نمایندگان با امور اجرایی دستگاهها را برجسته ساخت. در حالی که دغدغه نماینده در خصوص مشکلات معیشتی روستاییان کاملاً محترم و قابل پیگیری است، نوع و محل طرح این گلایه، سوالات جدی درباره تفکیک قوا، رویکرد کارشناسی و پوپولیسم سیاسی را مطرح می سازد.
2️⃣ مناطق حفاظتشده، بر اساس «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، محدودههایی هستند که تعیین، تدقیق و تغییر حریم آنها یک فرآیند پیچیده و کاملاً قانونی است و توسط شورای عالی محیط زیست کشور به ریاست رئیسجمهور یا نماینده او تصویب میشود. این تصمیمات نه حاصل اراده فردی مدیرکل است، نه قابل تغییر با یک دستور یا سخنرانی عمومی؛ بنابراین، خطاب قرار دادن مدیرکل محیط زیست استان با عباراتی چون “بیعرضه” یا “بیلیاقت” در یک تذکر علنی مجلس، نهتنها متناسب با شأن تریبون مجلس نیست، بلکه تلاشی برای فشار سیاسی بر یک مقام اجرایی است که وظیفه اصلیاش اجرای مصوبات بالادستی و قانونی است. انتظار حل یک چالش ساختاری و چند دههای از یک مدیر استانی از طریق این نوع تذکرات، نادیده گرفتن چارچوب های تخصصی و قانونی مسئله است.
3️⃣ وظیفه اصلی نمایندگان، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت، لزوماً به معنای دخالت مستقیم در جزئیات تصمیمات اجرایی یا تحمیل علایق محلی و سیاسی از طریق تهدید و تشنجآفرینی نیست. حل مشکلاتی مانند تدقیق حریم روستاها که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، نیازمند:
الف – برگزاری جلسات تخصصی با حضور استاندار، نمایندگان دستگاه قضایی (به دلیل اهمیت حقوقی حریمها)، کارشناسان خبره، و نمایندگان شورای عالی محیط زیست در فضایی به دور از التهاب رسانهای است.
ب- ارائه لایحه یا طرح در صورتی که قانون فعلی نقص دارد. راهکار اصلی نماینده، ارائه طرح اصلاحی در مجلس است، نه تقاضای نقض اجرای قانون از دستگاه اجرایی 4️⃣استفاده از تریبون مجلس برای بیان “علایق محلی، سیاسی و اجتماعی” به جای پیگیری تخصصی، نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه با تشدید نگرانیها و دامن زدن به نارضایتی، سازمانهای اجرایی را در موضع دفاعی قرار داده و فرآیند حل مسئله را کندتر میکند.
5️⃣ – از سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که خود وکیل مدافع قانون و حقوق شهروندان است، انتظار میرود که بیش از هر فرد دیگری بر لزوم رعایت تفکیک قوا و حلوفصل قضایا در چارچوب قانون تأکید ورزد. هنگامی که یک نماینده حقوقدان، به جای استفاده از ابزارهای حقوقی و نظارتی سازنده، با زبان تهدید و نفی مدیران اجرایی، خواستار توقف یا تغییر یک فرآیند قانونی میشود، این اقدام بیش از آنکه برای “تأمین منافع مردم” باشد، بوی تقویت پایگاه رأی و رویکرد پوپولیستی میدهد.
6️⃣- اگر مدیران اجرایی گیلان ناکارآمد هستند، اولین مرجعی که باید پاسخ گو باشد استاندار است که چرا چنین مدیرانی را نصب کرده و یا در تغییر مدیران ناکارامد، تعلل می کند . هم چنین راهکار حقوقی آن جلسه، تذکر، سوال و تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح مسئول مربوطه به دلیل انتصاب نالایق است، نه تخریب علنی مقام زیردست از تریبون مجلس که صرفاً مجری قوانین مصوب است.
7️⃣ – توسعه استان گیلان و رفع مشکلات موجود نیازمند مدیران پاسخگو و کارآمد و نمایندگانی است که به جای دخالتهای روزمره و نمایشی، بر ریلگذاری قانون و نظارت عالیه تمرکز کنند. مسئله حریم مناطق حفاظتشده یک «درد مزمن» است که تنها با همکاری تخصصی قوای مجریه و قضاییه و حمایت هدفمند نمایندگان (نه فشار عمومی) قابل درمان خواهد بود. زمان آن رسیده است که تریبون مجلس از محلی برای فریادهای سیاسی، به صحنهای برای طرح راهکارهای حقوقی و کارشناسی بدل شود.
