اختصاصی توسکانیوز / دکتر عزیز عبدالهی/در بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها تأکید شده است که فساد مالی و اقتصادی ، سمی مهلک برای اعتماد عمومی و دشمن آشکار عدالت و پیشرفت کشور است؛ و مقابله با آن، نه یک شعار سیاسی، بلکه وظیفهای شرعی، ملی و مدیریتی است. بر همین اساس، این یادداشت با الهام از این رهنمود کلان، به بررسی سازوکارهای حکمرانیِ پاک در استان گیلان میپردازد؛ جایی که آینده توسعه آن، در گرو بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت دادهمحور و استقرار نظام اداری پاسخگوست.
فساد اقتصادی، تنها یک لغزش اخلاقی یا اقتصادی نیست؛ آسیبی است که ریشههای توسعه را میخشکاند، سرمایه اجتماعی را میفرساید و توان سرزمین را در رقابت ملی و منطقهای کاهش میدهد. تجربه گیلان در دهه اخیر نشان میدهد که فراتر از آمارهای رشد گردشگری و افزایش پروژههای عمرانی، نوعی فرسایش پنهان اعتماد عمومی و ناکارآمدی نهادی در حال شکلگیری است؛ وضعیتی که اگر مهار نشود، مسیر توسعه را از درون مختل خواهد کرد.
۱.گیلان استانی است با ظرفیتهای انسانی و اقتصادی برجسته؛ از نیروی تحصیلکرده تا مرزهای تجاری، زمین های حاصلخیز کشاورزی و توان گردشگری، با این حال، برخی شاخص های بهرهوری سرمایه و اشتغال در مقایسه با میانگین کشور پایینتر است. یکی از عوامل این شکاف، نفوذ رویه های ناسالم در بخشی از فرآیندهای اداری و تخصیص منابع استانی است که عملاً مسیر رشد را پرهزینه و پرابهام کرده است.
۲.در منطق حکمرانی استانی، سلامت اداری زیربنای توسعه پایدار است. استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان باید نهادهای راهبر شفافیت، پایش عملکرد و تنظیم معیارهای دادهمحور باشند. آغاز اصلاحات از نقطه تماس مردم ضروری است: نظام صدور مجوزها، مناقصات و قراردادها. سلامت اداری نه در تعهدنامهها، بلکه در دادههای قابلدسترسی، فرآیندهای شفاف و تصمیمهای ثبتشده تحقق مییابد.
۳.اگرچه نمود بیرونی برخی نارساییها در قالب اتلاف منابع دیده میشود، اما اثر عمیقتر آن، کاهش اعتماد نهادی و تضعیف احساس عدالت در فرصتهای رشد است. هرگاه این تصور شکل گیرد که مسیر پیشرفت برای برخی افراد هموارتر از دیگران است، انگیزه مشارکت عمومی و امید به آینده آسیب میبیند. چنین شرایطی میتواند ذهن جوانان و نخبگان را از مشارکت سازنده دور کند و تمایل به مهاجرت یا فعالیت های کماثر را افزایش دهد.
۴.در برخی ارزیابیها و گزارشهای رسمی، اشاره شده است که چالشهایی مانند تعارض منافع و پیچیدگیهای مرتبط با فرآیندهای زمین، پیمانکاری و صدور … مجوز میتواند موجب کندی یا بازنگری در برخی طرحهای زیر ساختی و آمایشی استان شود. شفافسازی این فرآیندها و تقویت نظام مجوزدهیِ دادهمحور، از الزامات اصلاح نهادی و عاملی مهم برای کاهش ابهام، افزایش قطعیت اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی است.
۵.برای جلوگیری از چنین نارساییهایی، گیلان نیازمند الگویی استوار بر ثبت سیستمی تصمیمها، نظارت برخط و پاسخگویی مبتنی بر داده است. هرچه جریان اطلاعات روشنتر و قابل ردیابیتر باشد، امکان بروز پنهانکاری کاهش مییابد و فضای اداری به سمت روشنبیانی، دقت و کارآمدی حرکت میکند. این رویکرد، سپر نخست پیشگیری از انحرافات اداری است.
۶.یکی از ضعفهای جدی، نبود یک نظام دادهای یکپارچه است. فقدان بانک اطلاعاتی منسجم از زنجیره تخصیص، هزینه و نتیجه پروژههای استانی، بزرگترین بستر شکلگیری ناهماهنگیها و سوءبرداشتهاست. راهکار اساسی، حرکت بهسوی بودجهنگاری برخط استانی، انتشار چرخه هزینهها و تقویت سامانههای شفافیت مالیاتی و نظارتی است. مردمیسازی نظارت، مکمل ضروری نظارت نهادی است.
۷.مدیران پاکدست برای تداوم عملکرد سالم خود نیازمند فضایی هستند که فرهنگ قدردانی از رفتار مسئولانه را تقویت کند. اگر صیانت نهادی صرفاً به برخوردهای قضایی محدود شود، ممکن است برخی مدیران از بیم سوء برداشت، دچار احتیاط بیش از حد و کاهش ابتکار عمل شوند. در کنار نظارتهای قانونی، لازم است نظامی برای تشویق و برجستهسازی مدیران مسئولیتپذیر طراحی شود تا سلامت اداری بهعنوان یک امتیاز و سرمایه حرفهای شناخته شود.
۸.فساد، ضدّ توسعه است ؛ زیرا جهت گیری سیاست عمومی را منحرف میکند . منابع بهجای بهرهوری، در مسیر نفوذ هزینه میشود و نخبگان بهجای خدمت، جذب منافع کوتاهمدت میگردند. نتیجه این چرخه، انباشت پروژههای نیمهتمام، اتلاف سوخت منابع و کند شدن حرکت توسعهای استانی است؛ حتی در سرزمینی مانند گیلان که ظرفیت ژئواقتصادی آن میتواند دروازه تعامل ایران با قفقاز و اوراسیا باشد.
۹.مقابله پایدار با فساد، تنها با اراده حاکمیتی ممکن نیست؛ بلکه مستلزم نهادسازی و مشارکت مستمر جامعه مدنی، دانشگاهها، اتاق بازرگانی، انجمنهای حرفهای و رسانههای بومی است. حکمرانی استانی سالم، بدون حضور فعال این نهادهای اجتماعی و تقویت پشتوانه نظارت مردمی، تحققپذیر نخواهد بود.
۱۰.تجربه کشورهایی که در مهار فساد موفق بودهاند، نشان میدهد که شفافیت و نظارت اجتماعی در سطح تصمیمگیری، مهمترین ابزار کاهش فساد است. هرجا اطلاعات عمومی قابل دسترس و فرآیندها قابل ردیابی باشد، هزینه انحراف بالا میرود و پاسخگویی از یک تعارف اداری به یک الزام ساختاری تبدیل میشود.
۱۱.گیلان میتواند الگوی ملی اصلاح نهادی با رویکرد توسعهمحور شود، بهشرط آنکه سلامت اداری نه موضوعی رسانهای یا شعاری، بلکه شاخص اصلی ارزیابی مدیران تلقی گردد. تحقق این هدف نیازمند آن است که سازمان برنامه و بودجه استان، شاخصهای شفافیت و پاسخگویی را در ارزیابی پروژهها و تخصیص اعتبارات بهصورت جدی مبنا قرار دهد.
۱۲.فساد اداری مانند یک چرخه خود تکثیرکننده، تنها در یک بخش باقی نمیماند؛ و اگر مهار نشود، بهسرعت به دستگاههای مرتبط گسترش مییابد. راه پیشگیری، نه صرفاً برخورد پسینی، بلکه نظارت دادهمحور و تربیت نسلی از مدیران شفافاندیش است که سلامت را از جنس کارآمدی بدانند.
و مخلص کلام این که: مقابله با فساد در گیلان، دفاع از حیثیت اداری و سرمایه اجتماعی استان است. فساد، پدیداری ضدّ توسعه است؛ و آنگاه که سلامت اداری شاخص تنظیم بودجه و مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، توسعه از شعار به رفتار نهادی بدل میشود. گیلان میتواند نمونه این رفتار باشد، اگر حکمرانی پاک را نه توصیه، بلکه راهبرد مأموریتی خود بداند. سلامت اداری، زیربنای اعتماد اجتماعی است و اعتماد، بنیان توسعه پایدار.
منابع:
مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش حسابهای منطقهای ۱۴۰۲.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۳۷۵۲ (تیر ۱۴۰۲).
دیوان محاسبات کشور، گزارش نظارتی بخش عمرانی ۱۴۰۲.
پژوهشنامه برنامه و بودجه، شماره ۱۸۲، صفحات ۶۲–۸۷.
