احمد آقایی افزود: 11 درصد از پرونده های کیفری استان را سرقت تشکیل می دهد که علت آن را باید در عوامل اقتصادی، پدیده ی بیکاری، فقر و اعتیاد جستجو نمود.
وی همچنین با اشاره به آغاز فعالیتهای خدماتی و فرهنگی طرح های سالم سازی دریا و ساماندهی سواحل استان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده با متولیان اجرایی، دریافت حق ورود شهروندان و گردشگران به صرف بهره گیری از طبیعت سواحل ممنوع شده و فقط در ازای ارائه ی خدمات تفریحی، گردشگری دریافت وجه امکان پذیر است.
حجت الاسلام میر محمدی معاون قضایی و مسئول شوراهای حل اختلاف دادگستری گیلان نیز در گزارشی تعداد ورود پرونده های قضایی به شوراهای حل و اختلاف سراسر استان را حدود 144 هزار فقره اعلام کرد و گفت: این پرونده ها در دو روند اصلاح و سازش و رسیدگی، پیگیری می شود که در سال گذشته حدود 30 درصد کل پرونده های این شوراها در گیلان به سازش منجر شده است
