توسکانیوز/ نقی هدایتی/بهعنوان یک مغازه دار در یک منطقه ضعیف که هر روز در جریان نبض بازار و تحولات قیمتی کالاهای اساسی قرار دارم، طی روزهای اخیر شاهد پدیدهای نگرانکننده در حوزه عرضه برنج بودهام: نبود برنج خارجی در بازار. این در حالی است که علیرغم تولید قابلتوجه برنج در استانهای شمالی، از جمله گیلان، بخش قابل توجهی از جامعه – کارگران، کارمندان و اقشار کمدرآمد – توان خرید برنج داخلی گرانقیمت امسال را ندارند و به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند.
سؤال بنیادین اینجاست: با وجود اعلام رسمی دولت مبنی بر تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج داخلی و همچنین واردات قابل توجه برنج خارجی، چرا بازار از این کالا تهی شده است؟
کدام نهاد مسئول مدیریت شبکه توزیع است؟ و چگونه در این شرایط، تنوع عرضه و تعادل قیمت بهکلی از بازار حذف شده است؟
بررسیها و گزارشهای منتشرشده از گشتهای تعزیراتی در ماههای گذشته نشان میدهد صدها تن برنج احتکار شده در انبارهای استانهای تهران و فارس کشف شده است؛ این در حالی است که مردم در مناطق مختلف کشور با افزایش بیسابقه قیمتها مواجهاند.
گفته می شود سهمیههای وارداتی عمدتاً به شرکتهای خاص واگذار شده، و تمرکز انحصاری توزیع موجب شده دسترسی عمومی به برنج با نرخ مناسب عملاً ناممکن شود. برخی شرکتهای عمده، ظاهراً با هدف افزایش مصنوعی قیمتها، از توزیع بهموقع برنج موجود در انبار جلوگیری کردهاند؛ اقدامی که نهتنها بازار را دچار آشفتگی کرده، بلکه نارضایتی عمومی را نیز بهدنبال داشته است.
در چنین شرایطی، ضروری است نهادهای مسئول از سطح وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صمت و سازمان حمایت، با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، این موضوع را فوراً در دستور کار خود قرار دهند. احتکار برنج و ایجاد نارضایتی عمومی، مسئلهای صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی امنیتی و اجتماعی محسوب میشود.
برای تنظیم پایدار بازار، مشارکت همه ارکان حاکمیتی و عمومی و همچنین رسانهها و شبکههای اجتماعی میتواند نقشی مؤثر در شکستن انحصار و احیای توازن قیمتی ایفا کند.
بیتوجهی به این بحران در کوتاهمدت شاید تنها به افزایش قیمت یک کالا بیانجامد، اما در بلندمدت میتواند از درون، اعتماد و آرامش اجتماعی را فرسایش دهد. کشور نمیتواند اجازه دهد عدهای سودجو با ناراضیتراشی اقتصادی، هزینههای امنیتی و اجتماعی برای مردم و نظام تولید کنند.
اقدام فوری، نظارت هوشمند، و شفاف سازی کامل زنجیره توزیع، اکنون نه یک توصیه، بلکه یک ضرورت ملی است. و انتظار می رود استاندار گیلان ، صمت ، بازرسی ، تعزیرات و دستگاه های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی به منظور جلوگیری از تشدید اعتراضات اجتماعی به این موضوع توجه نمایند .
