امنیت نرم افزاری؛ زیرساخت پنهان توسعه گیلان

اختصاصی توسکانیوز / دکتر  عزیز عبدالهی/استان گیلان با شالوده‌ای از نعمت و استعداد طبیعی، یکی از پرظرفیت‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری در شمال کشور است. وجود مرز آبی با دریای خزر، نزدیکی استراتژیک به کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و غرب، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، و فرهنگی ریشه‌دار در کار و کارآفرینی، گیلان را به محوری بالقوه برای اقتصاد دریا‌محور، گردشگری سلامت و کشاورزی دانش‌بنیان بدل کرده است.
پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی این استان، به‌ویژه در اتصال به بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و اروپای شرقی، فرصت‌هایی کم‌نظیر برای جهش اقتصادی فراهم می‌آورد. با این‌حال شاخص‌های توسعه اقتصادی استان نشان می‌دهد که گیلان هنوز جایگاه شایسته خود را در جذب سرمایه‌های مولد و پایدار نیافته است. میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید، به‌ویژه در بخش مولد (اعم از داخلی و خارجی)، فاصله‌ی معناداری با ظرفیت‌های بالفعل دارد.
علت اصلی این عقب‌ماندگی نه در کمبود منابع طبیعی یا نیروی کار، بلکه در فقدان آن چیزی است که می‌توان آن را امنیت نرم‌افزاری سرمایه‌گذاری نامید؛ امنیتی که نه از جنس دیوار و دوربین، بلکه از جنس قانون، شفافیت، تصمیم‌سازی عقلانی و وجدان اداری است. این امنیت، همان چارچوب غیرفیزیکی از قوانین، مقررات، رویه‌ها و فرهنگ مدیریتی است که سرمایه‌گذار را در مسیر اجرای طرح، از ریسک‌های غیربازاری و نوسانات اداری مصون نگه می‌دارد.
بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مضامین صریح برنامه‌ی هفتم توسعه، تحقق رشد پایدار و عدالت‌محور زمانی ممکن است که فضای عمومی اقتصاد از پیش‌بینی‌پذیری و ثبات برخوردار باشد. سرمایه‌گذار ـ چه خرد و چه کلان ـ تنها در سایه‌ی این ثبات است که احساس امنیت و اعتماد می‌کند و انگیزه می‌یابد تا سرمایه‌ی خود را در مسیر تولید و خلاقیت به کار گیرد.
مسئولیت مدیران عالی‌رتبه‌ی گیلان، در چنین شرایطی، صرفاً صدور مجوز یا تخصیص تسهیلات نیست؛ بلکه صیانت از اعتماد اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی است. مدیر و کارگزار توسعه باید باور کند که رشد، نه محصول جلسات و مصوبات پرشمار، بلکه نتیجه‌ی رفتار اداری منصفانه، قانون‌مدار و همدلانه در مواجهه روزمره با عموم است. در همین چارچوب، می‌توان امید داشت که استاندار گیلان، آقای دکتر حق‌شناس ـ شخصیتی علمی، اقتصاددان، و برخوردار از تجربه‌ی ارزشمند مدیریت اجرایی کلان و سابقه‌ی نمایندگی مجلس ـ قادر است در مسیر نهادینه‌سازی این امنیت نرم‌افزاری و اصلاح سازوکارهای نهادی، با تکیه بر رویکرد تخصص‌محور و شناخت دقیق از ساختار تصمیم‌گیری کشور، نقشی اثرگذار و ماندگار ایفا کند. مدیریت ایشان، اگر بر پایه‌ی علم و مشارکت نخبگان ادامه یابد، می‌تواند گیلان را به الگوی ملی در حکمرانی اقتصادی مسئولانه تبدیل نماید.
در بافت اقتصادی گیلان، مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری باید حول سه محور اصلی باز-تعریف شود:
الف) ثبات تصمیمات و مقررات اقتصادی و اطمینان از آن‌که مشوق‌ها و الزامات قانونی در بازه‌های منطقی و با رویه‌ای مشخص تغییر می‌کنند نه به اقتضای تغییر مدیران.
ب) کاهش مداخلات غیرمتعارف اداری، بوروکراسی فرساینده، و ساده‌سازی جریان تصمیم‌گیری؛ کاهش امضاهای زائد و مقابله با رشوه نرم ناشی از پیچیدگی‌های ساختگی.
ج) بهبود تصویر اجتماعیِ سرمایه‌گذار و تغییر ذهنیت عمومی از نگاه سوء‌ظن‌آمیز به نگرشی حمایتی و تکریم‌آمیز.
تا زمانی که این سه رکن نهادینه نشود، هیچ بسته‌ی مشوق مالی یا وام توسعه‌ای ـ حتی بسیار کلان ـ نمی‌تواند موتور توسعه‌ی پایدار استان را به حرکت درآورد؛ زیرا ، سرمایه‌گذار در غیاب امنیت نرم‌افزاری، همیشه نگران تغییر قواعد بازی است.
بررسی میدانی وضعیت نشان می‌دهد که مانع اصلی توسعه در گیلان، نه کمبود سرمایه بلکه نابسامانی نهادی است. بزرگ‌ترین معضل استان، تضاد میان سیاست‌های کلان اعلام‌شده و تصمیمات اداری روزمره‌ی دستگاه‌هاست؛ تضادی که منجر به شکل‌گیری ریسک سیستمی می‌شود. گرچه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در گیلان به‌صورت فیزیکی ایجاد شده، اما عملاً هنوز به پنجره‌ای واقعی و یکپارچه بدل نشده است. مهم‌ترین ایراد در تأییدیه‌های نهایی دستگاه‌های تخصصی است که مسیر سرمایه‌گذار را از خطی به چندپاره تبدیل می‌کند. سرمایه‌گذار باید وقت خود را صرف تولید و نوآوری کند نه دویدن میان ادارات. هزینه‌های مبادله‌ای مستقیم بر بازده سرمایه‌گذاری اثر دارند. تا زمانی که این هزینه‌ها بالا باشد، حتی طرح‌های جذاب گیلان نیز در مقایسه با استان‌هایی با بوروکراسی ساده‌تر، مزیت خود را از دست می‌دهند.
در فرهنگ عمومی هم، کارآفرین هنوز در برخی محافل نه پیش‌ران توسعه بلکه بهره‌بردار تلقی می‌شود. این ذهنیت باید اصلاح گردد. برنامه‌ی هفتم توسعه بر ارزش افزوده‌ی داخلی تأکید دارد و این ارزش تنها از مسیر حمایت واقعی از کارآفرین و خلاقیت بخش خصوصی محقق می‌شود.
برای تبدیل گیلان به پایلوت ملی امنیت نرم‌افزاری سرمایه‌گذاری، اقدامات زیر ضروری است:
1- ایجاد مرکز راهبری امنیت سرمایه‌گذاری (مرکز ثبات اقتصادی) زیر نظر مستقیم استاندار، برای هماهنگی صدور مجوزها، تثبیت سیاست‌ها و حذف تصمیمات متناقض.
2- تدوین نقشه‌ی راه اقتصادی استان و ارزیابی عملکرد مدیران کل براساس شاخص جذب سرمایه‌ی خصوصی در حوزه‌ی مأموریتی.
3- اصلاح فوری فرآیندها، حذف مقررات بازدارنده و دیجیتالی‌سازی کامل پنجره‌ی واحد سرمایه‌گذاری. هر تصمیم فاقد پشتوانه‌ی قانونی یا خارج از رویه‌ی اعلام‌شده باید به‌طور سیستمی نقض امنیت سرمایه‌گذار تلقی و مستوجب پاسخ گویی باشد.
4- ترویج نگرش مثبت به سرمایه و کارآفرینی از مسیر آموزش، رسانه و دانشگاه و تدوین آیین‌نامه‌ی تکریم نخبگان اقتصادی در استان.
5- تغییر رویکرد نظارت از در کمین بودن برای تخلف به حمایت از سلامت اقتصادی؛ هدف نهایی نظارت، باید پیشگیری از فساد از رهگذر شفاف‌سازی قوانین باشد، نه ایجاد هراس بی‌مورد میان فعالان اقتصادی.
6- تقویت نقش رسانه‌ها در هدایت فضای عمومی و معرفی الگوهای موفق سرمایه‌گذاری بومی، تا فضای بدبینی به فضای همکاری ، رقابت سالم و امید تبدیل شود.
مخلص کلام این که :
گیلان برای توسعه، بیش از هر زمان، به سرمایه‌ی فکری، امنیت نرم‌افزاری و اعتماد نهادی نیاز دارد. نظم اداری به معنای تصلب در برابر قانون نیست، بلکه پای بندی همگانی به ضوابط اعلام‌شده است. هرگاه مدیران و کارشناسان دستگاه ها، سرمایه‌گذار را هم‌سنگر توسعه بدانند نه متهم بهره‌برداری، اقتصاد استان خود سخن خواهد گفت. اگر ساختار تصمیم‌گیری گیلان در کنار مردم و فعالان اقتصادی، به الگویی شفاف، منصفانه و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود، مزیت‌های طبیعی و انسانی آن بالفعل خواهد شد. آن گاه گیلان نه ‌فقط قطب سرمایه‌گذاری شمال ایران، بلکه نمونه‌ای ملی از حکمرانی محلی توسعه‌محور، مشارکت‌گرا و انسانی خواهد بود.