📝توسکانیوز/بابک کاظمی، دکتری سیاستگذاری عمومی/در آستانه انتخابات شورای شهر در رشت، بازخوانی تجربه ادوار گذشته بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چراکه مسئله اصلی این نهاد نه کمبود اختیار، بلکه نحوه فهم و بهکارگیری اختیارات قانونی آن بوده است. شورای شهر بهعنوان پارلمان محلی، عهدهدار سیاستگذاری شهری، تصویب بودجه، تعیین جهتگیریهای کلان توسعه و نظارت بر عملکرد شهرداری است و هرگاه از این جایگاه نهادی فاصله گرفته و به عرصه رقابتهای فردی، کشمکشهای سیاسی یا مداخلات اجرایی روزمره وارد شده، نتیجهای جز بیثباتی مدیریتی، اتلاف منابع، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی در پی نداشته است. در مقابل، هر زمان شورا توانسته است تعارضهای درونی را مدیریت و گفتوگوی نهادی را جایگزین تقابلهای فرسایشی کند، زمینه برای تصمیمگیریهای عقلانی و حرکت هماهنگ شهر فراهم شده است؛ تعاملی که به معنای حذف نقد نیست، بلکه به معنای پذیرش قواعد حرفهای، تقدم منافع عمومی بر سلایق شخصی و پایبندی به قانون است.
شورای شهر رشت زمانی میتواند به موتور توسعه محلی تبدیل شود که از نگاه پروژهمحور و کوتاهمدت عبور کرده و به رویکرد سیاستگذاری عمومی تکیه کند؛ یعنی بهجای تمرکز صرف بر افتتاحهای مقطعی، به حل مسائل ساختاری شهر بیندیشد. اصلاح نظام مالیه شهری و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت شفافیت بودجهای، طراحی سازوکارهای مقابله با تعارض منافع، ارتقای حملونقل عمومی، توجه به محیطزیست و مدیریت پسماند، بازآفرینی بافتهای فرسوده، تحقق عدالت فضایی در توزیع خدمات و حمایت از زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، همه در حوزه تصمیمسازی شورا تعریف میشوند نه در سطح اجرای مستقیم. فهم دقیق مرز میان سیاستگذاری و اجرا، شرط نخست کارآمدی شورای آینده است؛ شورایی که باید شاخصهای ارزیابی عملکرد را تعیین کند، چارچوب پاسخگویی را مستقر سازد و از مداخلههای جزئی و سلیقهای در امور اجرایی پرهیز نماید.
گذار از تعارض به تعامل در شورای شهر رشت، در واقع گذار از سیاستزدگی به حکمرانی محلی عقلانی است؛ حکمرانیای که در آن تخصص بر شعار، برنامه بر فرد و شفافیت بر حاشیهسازی تقدم دارد. اگر شورای آینده بتواند با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان محلی، فعالان مدنی و بخش خصوصی، تصمیمهای مبتنی بر داده و تحلیل اتخاذ کند و رابطهای حرفهای، شفاف و مبتنی بر نظارت مؤثر با مدیریت شهری برقرار سازد، آنگاه میتوان امیدوار بود که شورا از کانون تنش به پیشران توسعهای پایدار و متوازن بدل شود؛ توسعهای که نهتنها سیمای شهری رشت، بلکه کیفیت زندگی شهروندان و اعتماد عمومی را نیز ارتقا دهد و افقی روشنتر پیش روی آینده این شهر بگشاید.
