ائتلاف‌ها، قانون و مسئولیت‌پذیری در آستانه انتخابات شوراهای شهر

توسکانیوز/ نقی هدایتی /من دو بار نامزد انتخابات شورای شهر رشت بوده‌ام و به دلایلی کاملاً روشن، چند ماه پیش طی یادداشتی اعلام کردم که در انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر رشت نامزد نخواهم شد و دلایل این تصمیم را نیز به‌صراحت تشریح کردم. با این حال، عدم نامزدی به معنای انفعال یا بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات شوراها نیست؛ بلکه به‌عنوان یک شهروند متعهد و مقیّد به قانون، خود را موظف می‌دانم که از مشارکت آگاهانه مردم، حقوق شهروندان و توسعه پایدار شهری حمایت کنم. در این چارچوب، طرح چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1️⃣ تأملی حقوقی در ضرورت صیانت از عدالت انتخاباتی و حقوق شهروندان
با نزدیک شدن به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور ـ و به‌ویژه کلان‌شهری چون رشت ـ به‌ تدریج وارد مرحله‌ای می‌شود که از منظر تجربه جمعی و حافظه انتخاباتی شهروندان، قابل پیش‌بینی و تکرار شونده است. در این مقطع، صداهای متعددی بلند خواهد شد، عناوین تازه‌ای ظهور می‌کنند و مجموعه‌هایی با نام‌ها و شعارهای جذاب، خود را در جایگاه منجیان مدیریت شهری معرفی خواهند کرد.
2️⃣ تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد بسیاری از این تشکل‌ها و ائتلاف‌ها، نه بر پایه ساختاری پایدار و پاسخ گو، بلکه با کارکردی صرفاً انتخاباتی شکل می‌گیرند؛ ائتلاف‌هایی که پس از پایان انتخابات، یا کاملاً منحل می‌شوند یا بدون پذیرش هیچ‌گونه مسئولیت سیاسی و حقوقی، به راه خود می‌روند و در برابر افکار عمومی، رأی‌دهندگان و حتی اعضای معرفی‌شده خود نیز پاسخ گو نیستند.
3️⃣ در چنین وضعیتی، استناد به ضرورت انتخابات پرشور و افزایش مشارکت ـ هرچند در ظاهر مطلوب و قابل دفاع ـ توجیهی ناقص و ناکافی برای مشروعیت‌بخشیدن به هر نوع کنش انتخاباتی، آن هم خارج از چهارچوب‌های قانونی، به شمار می‌رود. مشارکت سیاسی زمانی واجد ارزش واقعی است که بر بستر قانون، شفافیت و برابری فرصت‌ها شکل گرفته باشد؛ در غیر این صورت، هیجان انتخاباتی می‌تواند به ابزاری برای نقض عدالت انتخاباتی و تضعیف اعتماد عمومی بدل شود.
4️⃣ بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز قوانین ناظر بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، فعالیت انتخاباتی سازمان‌یافته صرفاً در چهارچوب‌های مشخص و تحت نظارت نهادهای قانونی مجاز است. قانون‌گذار به‌روشنی تلاش کرده است تا از شکل‌گیری ساختارهای قدرتِ غیرپاسخ گو، مبهم و فاقد هویت حقوقی جلوگیری کند؛ ساختارهایی که بدون شفافیت مالی، بدون مسئولیت‌پذیری سازمانی و بدون امکان نظارت مؤثر، وارد رقابت انتخاباتی می‌شوند و پس از آن، هیچ مرجع مشخصی برای مطالبه‌گری باقی نمی‌گذارند.
5️⃣ از همین رو، نقش مجریان و ناظران انتخابات ـ اعم از استانداری، فرمانداری‌ ها و هیأت‌های اجرایی و نظارت ـ نقشی صرفاً اجرایی یا شکلی نیست، بلکه نقشی بنیادین در تضمین سلامت فرآیند مردم‌سالاری محلی به شمار می‌آید. سکوت در برابر فعالیت‌ های مبهم انتخاباتی، ولو با نیت تسهیل مشارکت، می‌تواند به ایجاد شائبه تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌طرفی ناقص نهادهای مسئول بینجامد.
6️⃣ انتظار بجای شهروندان این است که:
✓ جایگاه قانونی هرگونه فعالیت انتخاباتی به‌صورت شفاف تبیین شود؛
✓ مرز میان اعلام نظر فردی و فعالیت تشکیلاتی غیرمجاز روشن گردد؛
✓ و از همان آغاز فرآیند انتخاباتی، اصل برابری فرصت‌ها و حاکمیت قانون به‌طور فعالانه اجرا شود، نه آنکه پس از بروز تخلفات صرفاً برخوردهای حداقلی صورت گیرد.
7️⃣ شورا، نهادی برخاسته از رأی مستقیم مردم و در عین حال، بخشی از نظام اداره عمومی کشور است. تضعیف قواعد انتخاباتی آن، در نهایت نه به سود مشارکت مردمی، بلکه به زیان کارآمدی مدیریت شهری، اعتماد اجتماعی و سرمایه نهادی خواهد بود.
8️⃣ امروز بیش از هر زمان، شهروندان حق دارند بدانند چه کسانی، با چه پشتوانه‌ای، تحت چه مسئولیت حقوقی و با چه تعهداتی وارد عرصه رقابت می‌شوند؛ و وظیفه نهادهای اجرایی و نظارتی است که پیش از آن که نتیجه انتخابات محل مناقشه شود، فرآیند انتخابات را به‌گونه‌ای شفاف، عادلانه و قانون‌مدار مدیریت کنند.
9️⃣ صیانت از قانون، نه مانع مشارکت، که شرط پایداری مشارکت است؛ و عدالت انتخاباتی، نه یک شعار سیاسی، بلکه حقی عمومی و غیرقابل اغماض برای همه شهروندان است و امید ان که نهادهای اجرایی و نظارتی به وظایف قانونی خود عمل کنند و بستر قانونی و عادلانه مشارکت مردم در انتخابات شوراها را فراهم نمایند.