کارگران چشم انتظار بازنگری در نرخ دستمزد

اختصاصی توسکانیوز_ وحیده اسماعیلی

امسال کارگران ایرانی سال سختی را پشت سر گذاشتند. علاوه بر افزایش روز افزون تورم و صعود هزینه های زندگی ،عدم اجرای درست قانون کار در برخی مشاغل ، بحران کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی ، تصمیم دولت در تصویب افزایش نرخ 21 درصدی حقوق و دستمزد ، شیرینی سال جدید را به کام کارگران تلخ کرد.

تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد همه ساله در شورایعالی کار و در توافق بین نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تصویب می‌شود، اما امسال این مثلث نتوانست اصل سه جانبه گرایی پیش بینی شده در قانون کار را رعایت کند و دولت بی توجه به نظر و خواسته‌ی نمایندگان کارگران، 50 درصد پایینتر از نرخ تورم این نرخ را مصوب کرد. تصمیمی که منجر به ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری کشور شد.
در حال حاضر براساس صورتجلسه شورایعالی کار دستمزد پایه ماهانه برای کارگران در سال 1399، یک میلیون و 835 هزار تومان درنظر گرفته شده است. این مصوبه برای کارگرانی با سابقه‌ی بیش از یکسال کار 15 درصد و برای کارگرانی که سابقه کار ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می‌کنند 21 درصد اعلام شده است.

این درحالیست که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی خانوارهای کارگری از اسفند 1397 تا اسفند 1398 بیش از 64 درصد افزایش یافته است. اما کارگران می‌گویند حقوق فعلی آنها کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت و آمد، دارو و درمان یا آموزش.
به لحاظ اینکه گیلان 420 هزار کارگر و 138 هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی دارد و نیمی از جمعیت استان را کارگران و خانواده های آنها تشکیل می دهند، به بهانه 11 اردیهشت روز کارگر به سراغ تشکیلات خانه کارگر گیلان رفتیم و از کارگران ، افزایش دستمزد و تورم پرسیدیم.

ظلم دولت به جامعه کارگری

«حسن ایزدی» رییس تشکیلات خانه کارگر گیلان با بیان اینکه کارگران همیشه مظلوم واقع می شوند به ما گفت: جامعه کارگری استان با شدت و جدیت تمام مخالفت خود را با میزان افزایش دستمزد سال 99 اعلام کرده است.
ایزدی افزود: درحالیکه شورای عالی کار در اوایل بهمن ماه حداقل حقوق کارگران با بعد خانوار 3/3 نفر به میزان 4 میلیون 940 هزار تومان در نظر گرفت اما در نهایت دولت بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این نرخ را 21 درد و کمترین دستمزد را 1 میلیون و 830 هزار تومان مصوب کرد.
وی دلیل اصلی این مصوبه را در کارفرما بودن خود دولت بیان کرد و گفت: دولت کارفرمای 80 درصد شرکتهای تولیدی در کشور است و به نوعی خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود. در واقع دولت با این کارظلم بسزایی به جامعه کارگری کشور وارد کرد و به طبع آن بازنستگان نیز از افزایش حداقل حقوق محروم شد.این در حالیست که بازنشستگان از هیچگونه مزایایی برخوردار نیستند.
رییس تشکیلات خانه کارگر گیلان پیشنهاد داد: دولت با کاهش مالیات ، بخشیدگی قبوض برق و آب و نیز ارایه سوبسید به کارفرمایان می‌تواند از کارگران حمایت کند امری که در طی 20 سال گذشته اجرایی نشده است.

تبیعض دولت در حق جامعه کارگری

«غلامرضا خوالگر» رییس شوراهای اسلامی کار گیلان نیز با تاکید به اینکه در طی 41 سال گذشته کارگران با همه کمبودها ساختند گفت: درهیچ سالی افزایش نرخ دستمزد به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نزدیک نبود و امسال نیز فاصله 50 درصدی با تورم کشور دارد.
خوالگر افزود: تبعیظی که امسال دولت در تعیین نرخ دستمزد و افزایش حقوق در غیاب نماینده کارگران در شورای عالی کار و در حق کارگران کشور روا کرد هر چند که غیر قانونی نبود اما اخلاقی نبوده و توهینی به جامعه کارگری کشور بوده است.
وی از ارسال نامه اعتراض به رییس جمهور و دفتر مقام معظم رهبری توسط نمایندگان کارگری کشور خبر داد و افزود: متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نکردیم تا حداقل از بار روانی که بروی کارگران وجود دارد کاسته شود.
خوالگر ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد 1 میلیون 830 هزار تومانی برای کارگرحدود 3 میلیون تومان با آنچه که پیش از این شورای عالی کار متناسب با نرخ تورم تعیین کرده فاصله دارد و کارگران حق دارند نسبت به آن معترض باشند.
رییس شورای های اسلامی کار گیلان با اشاره به اینکه همواره کارگران گوشت قربانی در تصمیمات دولت بوده اند در خصوص ارایه راهکاری برای حمایت از کارگران به جهت افزایش مجدد دستمزد و اخراج احتمالی ازسوی کارفرمایان گفت: اگر از کارفرمایان بخش خصوصی بپرسید چه دغدغه ای در تولید دارند ، هیچگاه به دستمزد کارگر اشاره نمی کنند و مالیات و پرداخت اقساط وام بانکها مهمترین معضل آنهاست. در واقع دولت به جهت اینکه خود بزرگترین کارفرما در کشور است و قصدش فرمانروایی بدون هزینه کرد از جیب است لذا این تبعیض را در تعیین نرخ دستمزد قایل شده است.
وی تاکید کرد بعنوان نماینده جامعه کارگری استان معتقدم ، کارگران نه تنها قادر به گذران هزینه های روزمره نیستند بلکه درآینده باید شاهد افزایش بروز آسیب های اجتماعی در پس عدم افزایش دستمزد برای این قشر جامعه باشیم. لذا الان بزرگترین مشکل ما عدم ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسایل است.

شکایت نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری

« خسرو ایلچی» مسوول حقوقی تشکیلات خانه کارگر گیلان نیز گفت: برطبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگر می‌بایست متناسب با تورم ومعیشت خانوار درنظر گرفته شود. در واقع شورایعالی کاربا توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی میزان افزایش نرخ دستمزد هر سال را تعیین می کند. امری که امسال بدون در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایی ،خلاف قانون کار و تورم حاکم در جامعه توسط دولت مصوب شد.
ایلچی ادامه داد: درحال حاضر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال شکایت در دیوان عدالت اداری است و امیدواریم قوه قضاییه عدالت را در حق کارگران برقرار کند و بار دیگر نرخ دستمزد در شورای عالی کار بازنگری شود.
ایلچی با اشاره به اینکه در حال حاضر همین دستمزد و مزایای کارگری توسط بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به کارگر پرداخت نمی شود گفت: 52 درصد جامعه را کارگران و خانواده های آنها تشکیل می‌دهند و همین حالا نیز قدرت خرید برای این اقشار به خوبی وجود ندارد .

بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار همسان سازی حقوق

«حسن رجیون» رییس اتحادیه پیشکسوتان تشکیلات خانه کارگر گیلان نیز افزود: شیوع کرونا در کشور موجب شد بررسی افزایش حقوق و نرخ دستمزد در کشور با تعویق و خیلی شتاب زده انجام شود. حقق کارگران در حالی 21 درصد افزایش پیدا کرد که حداقل هزینه های یک خانوار 3 نفره در کشور 4 میلیون و 900 هزار تومان است.
رجیون تاکید کرد: دولت برای کارمندان و فرهنگیان حداقل حقوق را 2 میلیون 800 هزار تومان در نظر گرفت و نمایندگان مجلس نیز دولت را دراین کار تحت فشار گذاشتند اما حقوق کارگران با کلیه مزایا و حق مسکن و اولاد و سنوات از 1میلیون و500 هزار تومان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این درحالیست که 80 درصد کارگران ما در بخش های خصوصی و واحدهای کوچک کار می‌کنند و ازاین مزایا محروم هستند.به طبع آن افزایش حقوق بازنشستگان نیزبا کاهش مواجه شد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر به وضعیت بازنشستگان در راستای افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: سالهاست بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار همسان سازی حقوق هستند و مقرر شده بود این کار تا پایان سال 98 انجام شود. در روزهای گذشته با عرضه شدن سهام شستا در بورس و فروش 7 هزار میلیارد تومانی این انتظار برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز وجود دارد تا بعد ازسالها شاهد افزایش حقوق و همسان سازی باشند. امیدواریم مدیران تامین اجتماعی کشور به مطالبه بازنشستگان از محل فروش سهام دراین باره پاسخ بدهند.