توسکانیوز/محسن بوذری سراوانی/در لحظههایی از تاریخ یک کشور، مسئله اصلی نه کمبود شعار است و نه نبود برنامههای پراکنده؛ بلکه تأخیر در تصمیم بزرگ است. وقتی نشانههای فرسایش در اعتماد عمومی، کارآمدی دولت و هزینههای سیاست خارجی همزمان ظاهر میشوند، باید پذیرفت که کار از اصلاحهای جزئی گذشته و به نقطهای رسیده که نیازمند بازآرایی جدی است. این یادداشت بر ضرورت اصلاح ساختاریِ مرحلهای و کمهزینه تأکید دارد؛ اصلاحی که بتواند همزمان اعتماد، کارآمدی و انسجام را بازسازی کند.
مسئله امروز فقط «بهبود مدیریت» یا «اصلاح چند رویه» نیست؛ ضرورتِ اصلاح ساختاری است. وقتی ناهمترازی میان نهادها، قواعد تصمیمگیری و سازوکارهای پاسخگویی انباشته شود، هزینهها بهصورت تصاعدی بالا میرود و حتی تصمیمهای درست هم دیر اثر میگذارند. در چنین نقطهای، زمان به شدت علیه ما عمل میکند: پنجرههای توسعه و فرصتهای جهش در حوزههای اقتصاد، فناوری، آب و محیط زیست، سرمایه انسانی و جایگاه منطقهای برای همیشه باز نمیمانند و تأخیر در اصلاح، مسیرهای جبران را پرهزینهتر و پرریسکتر میکند.
چالش اصلی امروز صرفاً اختلاف سلیقه سیاسی یا چند خطای اجرایی نیست؛ مسئله، انباشت ناهمترازیهای حکمرانی است. وقتی اجزای نظام از نظر کارکرد، قواعد تصمیمگیری و سازوکارهای پاسخگویی همزمان نشوند، کشور همزمان در سه جبهه فرسوده میشود: اعتماد عمومی، کارآمدی دولت، و هزینههای سیاست خارجی.
از یک سو انتظار جامعه برای حکمرانی مبتنی بر قانون، انصاف و مشارکت قابل پیشبینی است؛ از سوی دیگر، هرجا رقابت سیاسی کمجان شود یا مسیرهای رسمی اثرگذاری اجتماعی تضعیف گردد، شکاف اعتماد بزرگتر میشود. همینطور احساس تبعیض ادراکشده بهویژه در توسعه منطقهای، توزیع فرصتها و دسترسی برابر به منابع سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند و ظرفیت تابآوری ملی را کاهش میدهد. امنیت پایدار نیز صرفاً محصول ابزار سخت نیست؛ اعتماد عمومی، احساس عدالت و امکان مشارکت معنادار جزو منابع امنیت ملیاند. اصلاح ساختاری بدون مهار رادیکالیسم داخلی و تقویت عقلانیت نهادی به نتیجه نمیرسد؛ چون تندروی، امنیت را پرهزینه و توسعه را شکننده میکند.
در سطح سیاست خارجی نیز هرچه هماهنگی میان روایت داخلی و رفتار بیرونی کمتر باشد، کشور در رقابت روایتها هزینه بیشتری میدهد و قدرت چانهزنی کاهش پیدا میکند. بنابراین اصلاح باید همزمان سه هدف را دنبال کند: بازسازی مشروعیت، ارتقای کارآمدی، و تقویت انسجام ملی.
راه خروج نه تکانههای پرریسک و شوکآور است و نه انفعال؛ بلکه اصلاح ساختاریِ مرحلهای با اولویتهای روشن است: تقویت سازوکارهای نمایندگی و رقابت سیاسی قابل دفاع، افزایش وزن نهادهای انتخابی در حل مسائل ملموس، و تقویت نقش نهادهای میانجی مانند احزاب، شوراها و رسانههای مسئول در بازسازی پیوند دولت و جامعه. در کنار این، عدالت اجتماعیِ قابل لمس بهویژه در درمان شکافهای مزمن و منطقهای و شفافیت حداقلی در تصمیمهای حساس اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در سیاست خارجی نیز رویکرد واقعگرا و مسئولانه که با کاهش اصطکاکهای غیرضروری، حفظ تنوع روابط و جلوگیری از گرفتارشدن در بازی قدرتها همراه باشد، میتواند هزینههای محیطی کشور را کاهش دهد.
مآل انکه:
مسئله امروز کمبود شعار نیست؛ شکاف میان گفتار، کارآمدی و عدالت است. راه درست، اصلاح ساختاریِ مرحلهای و واقعبینانه است؛ اصلاحی که رقابت سیاسی را معنادارتر کند، سرمایه اجتماعی را بازسازی کند، افراطگرایی را مهار کند و سیاست خارجی را از هزینههای قابل اجتناب دور سازد. مهمتر از همه، باید پذیرفت که زمان یک عامل تعیینکننده است: هرچه این اصلاحات دیرتر آغاز شود، فرصتهای توسعه محدودتر و هزینهی بازسازی سنگینتر خواهد شد.
