اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی /حضور و مواضع ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید فراتر از بازنمایی یک خطابه مرسوم سیاسی، صورتبندیِ مجدد یک دکترین حقوقی– امنیتی در شرایط گذار نظم بینالملل دانست. جوهره این موضعگیری بر معادلهای راهبردی استوار بود: نه انفعال در برابر تجاوز و تحمیل اراده، و نه انسداد عقلانیت و پنجره تفاهم حقوقی. این رهیافت نشان داد که دفاع از منافع بنیادین ملی تنها با تقلیلگرایی در قالب دوگانه ساختگی “تسلیم یا انزوا” فهم نمیشود، بلکه ریشه در تلاقی هنجارهای حقوق اساسی داخلی با قواعد آمره نظام بینالملل دارد.
۱- حقوق بینالملل معاصر بر بنیاد برابری حاکمیتها (بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد) و صیانت از امنیت جمعی بنا شده است. با این حال، تجربه سالیان اخیر آشکار ساخته که سازوکارهای نظارتی نهادهای فراملی به ورطه گزینشگری سیاسی و نقض اصل بیطرفی درغلتیدهاند.
• تفکیک حقوقی میان حق بر توسعه و امنیتیسازی فناوری:
• انرژی صلحآمیز و دانش هستهای، بخشی تفکیکناپذیر از حق ذاتی ملتها بر توسعه و برخورداری از مزایای پیشرفت علمی است (ماده ۴ پیمان منع اشاعه / NPT و اسناد توسعه هزاره). گزاره راهبردی نه سلاح هستهای، نه محرومیت از دانش صلحآمیز، پاسخی دقیق به استانداردهای دوگانهای است که تلاش دارند تکالیف معاهداتی را یکسویه، و حقوق مصرح در همان معاهدات را امتیازی مشروط و انحصاری جلوه دهند.
• بحران کارآمدی هنجارها در غیاب عدالت توزیعی:
• چگونه میتوان پایبندی داوطلبانه به بازرسیها را مطالبه کرد، در حالی که موجودیتهای خارج از NPT از مصونیت مطلق ساختاری برخوردارند؟ سکوت نهادهای بینالمللی در برابر اقدامات تروریستی، ترور هدفمند دانشمندان و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی، اعتبار معاهدات خلع سلاح را از درون دچار فرسایش هنجاری کرده است.
۲- موضع صریح و بازدارنده ایران مبنی بر اینکه: برای دفاع از خود از جنگ نمیترسیم، پیش از آنکه متکی بر ادبیات تخاصم باشد، متکی بر یک بنیان مستحکم حقوقی است:
• ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حق ذاتی دفاع مشروع:
• کشوری که پیشینه تاریخی آن گواه عدم آغازگری در هیچ جنگ و تخاصمی طی قرون اخیر است، در مواجهه با تهدیدات عینی و مکرر علیه تمامیت ارضی، از صلاحیت تام برای اقدام بازدارنده برخوردار است. دفاع مشروع، نیازمند تأیید پسینی یا استجازه از ساختارهای ناکارآمد نیست.
• تطبیق با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
• قانون اساسی ، سیاست خارجی را بر نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر استوار ساخته است. بازدارندگی دفاعی، پیششرط حفظ این حاکمیت مستقل است چه آنکه حاکمیتی که توان بازدارندگی بومی نداشته باشد، عملاً فاقد ظرفیت حقوقی برای مذاکره مستقل بر سر منافع شهروندان خویش خواهد بود.
۳- بخش دوم پیام محوری نطق دکتر پزشکیان که برای صلح، از مذاکره نمیگریزیم. نقطه عطف دکترین “موازنه بازدارندگی و دیپلماسی” است. این فراز نشان داد که توان دفاعی ابزاری برای انزواطلبی نیست، بلکه تکیهگاهی برای دیپلماسی متوازن و مبتنی بر کرامت ملی است:
• رد توأمان وادادگی و رادیکالیسم:
• تجربه حقوقی روابط بینالملل اثبات کرده که مذاکره از موضع ضعف، به زایش تعهدات یکجانبه و نقضپذیر میانجامد. دیپلماسی کارآمد، دیپلماسیِ مستظهر به اراده بازدارنده است. نفی زبان زور و تحمیل، شرطِ حتمیِ ورود به هرگونه تعامل حقوقی معنادار است؛ زیرا رضایت بدون اکراه ستون فقرات حقوق معاهدات است.
• امنیت غیرقابلتجزیه در خلیجفارس و تنگه هرمز:
• پیوند دادن آزادی دریانوردی و امنیت انرژی بینالمللی با حق حاکمیت ملی ایران، حامل این پیام حقوقی روشن به جامعه جهانی بود: امنیت یک مفهوم تجزیهپذیر نیست. نمیتوان از ثبات کریدورهای حیاتی بهرهمند شد، اما همزمان بانیان حفظ امنیت آن پهنهها را آماج تروریسم اقتصادی و محاصره حقوقی قرار داد.
۴- اجماع کمسابقهای که در فضای عمومی و نخبگانی کشور پس از این نطق پدیدار شد، حامل درسی بنیادین برای سیاستگذاری عمومی است:
• احیای سرمایه اجتماعی از رهگذر دفاع از عزت تاریخی:
• جامعه زمانی حس همبستگی ملی را بازتولید میکند که ببیند نمایندگان سیاسی آن، مطالبات، رنجها و مفاخر تاریخی ملت را در عالیترین تریبون جهانی بدون لکنت و با شجاعت هنجاری تبیین میکنند.
• پرهیز از مصادره جناحی:
• مسئولیت خطیر دستگاه دیپلماسی و تحلیلگران در این برهه، صیانت از کلیت این دکترین است نباید اجازه داد که صلابت دفاعی به انگیزه تعطیلی دیپلماسی مصادره شود، و نه اینکه استقبال از گفتوگو، نشانهای از خستگی یا تزلزل در اراده بازدارندگی تلقی گردد.
فرجام سخن :
نطق اخیر دکتر پزشکیان در صحن سازمان ملل متحد را باید تجسم عینی عقلانیت
بازدارنده دانست. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که اقتدار ملی نه مانع دیپلماسی، بلکه ضامن آن است. راهبرد اصولی ایران شفاف است: تفاهم، صلح و گفتوگو بر پایه برابری حقوقی و منافع متقابل همواره در دسترس است، اما حاکمیت و امنیت ملی هرگز موضوع معامله یا تنزل در ساختار استانداردهای دوگانه نخواهد بود.
