تو.سکانیوز/ محسن بوذری سراوانی /در فضای سیاستگذاری ایران، هرگاه فشارهای اقتصادی، اجتماعی یا امنیتی افزایش مییابد، بحث مذاکره و کاهش تنش خارجی دوباره به کانون توجه بازمیگردد. این بازگشت، بر منطقی قابل دفاع استوار است: در جهانی بههمپیوسته، رفع تحریم و تعامل خارجی میتواند هزینهها را کاهش دهد، منابع را آزاد کند و فرصتهایی برای ترمیم درونی فراهم آورد. از این منظر، مذاکره نهتنها نفیشدنی نیست، بلکه در بسیاری از حوزهها ضرورتی اجتنابناپذیر بهشمار میآید. مسئله این نوشتار نیز نفی مذاکره نیست، بلکه بررسی این پرسش است که چرا در یک ساختار حکمرانی شبکهای، حتی رفتاری عقلانی مانند مذاکره میتواند کارکردی معکوس پیدا کند. در ساختارهای کلاسیک دولتملت، مذاکره و توافق خارجی زمانی میتوانند به ثبات بینجامند که یک مرکز تصمیمگیری منسجم وجود داشته باشد؛ مرکزی که بتواند پیامدهای توافق را بهصورت هماهنگ مدیریت کند و مسئولیت نتایج آن را بپذیرد. در چنین شرایطی، کاهش فشار بیرونی به تقویت ظرفیت تصمیمگیری ملی منجر میشود. اما هنگامی که حکمرانی ماهیتی شبکهای و نامتقارن مییابد، همین ابزار میتواند اثر متفاوتی بر جای بگذارد. در حکمرانی شبکهای، قدرت و اختیار بهطور یکنواخت در یک هرم شفاف متمرکز نیست. تصمیمگیری میان نهادهای رسمی، ساختارهای موازی و شبکههای غیرهمسطح توزیع شده و نسبت روشنی میان مسئولیت و اختیار وجود ندارد. در این بستر، سیاست خارجی صرفاً امتداد سیاست داخلی نیست، بلکه خود به عرصهای برای رقابت درونساختاری و بازتوزیع منابع بدل میشود. به همین دلیل، گشایش ناشی از مذاکره الزاماً به ترمیم پایدار ظرفیت ملی نمیانجامد. کاهش فشار خارجی، چه از مسیر رفع محدودیتهای اقتصادی و چه از مسیر تنشزدایی سیاسی، در چنین ساختاری بهصورت ناهمگون جذب میشود. بخشی از فرصتها در اختیار دولت رسمی قرار میگیرد، بخشی در شبکههای موازی رسوب میکند و بخشی دیگر به تشدید رقابتهای نهادی دامن میزند. حاصل این فرایند، نه حل ریشهای بحران، بلکه جابهجایی موقت فشارهاست. بحران تخلیه نمیشود، بلکه به لایههای دیگر منتقل میگردد و در زمان مناسب، با هزینهای بالاتر بازمیگردد. تجربه برجام از این منظر، یک نمونه داخلی قابل تأمل است. برجام توانست برای مدتی فشار خارجی را کاهش دهد، اما به دلیل فقدان اجماع پایدار در درون ساختار قدرت و نبود اصلاح همزمان در منطق تصمیمگیری، به تقویت ماندگار ظرفیت ملی منجر نشد. اختلاف نظر بر سر خودِ مذاکره، نحوه بهرهبرداری از گشایش ایجادشده و حدود مسئولیت نهادها، باعث شد فرصتها بهصورت پراکنده مصرف شوند. با بازگشت فشار خارجی، نهتنها دستاوردها از میان رفت، بلکه هزینه بازگشت بحران نیز افزایش یافت. این تجربه نشان میدهد که حتی اصل مذاکره، بدون اجماع درونی و چارچوب نهادی روشن، شکننده است. از منظر علیت راهبردی، حکمرانی شبکهای سیگنالهای متناقضی به محیط خارجی ارسال میکند. طرف مقابل درمییابد که فشار الزاماً با واکنش منسجم مواجه نمیشود و شکافهای درونی، امکان اثرگذاری انتخابی را فراهم میآورد. در نتیجه، فشار بیرونی نه لزوماً شدیدتر، بلکه هدفمندتر میشود. این فشارهای انتخابی دوباره به درون شبکههای داخلی سرریز شده و بیاعتمادی، رقابت و انسداد تصمیم را تشدید میکنند. در چنین چرخهای، مذاکره بهجای نقطه پایان بحران، به یکی از عوامل تعلیق آن بدل میشود. تجربههای تاریخی بیرونی نیز این الگو را تأیید میکنند. در سالهای پایانی اتحاد شوروی، سیاست تنشزدایی بدون بازسازی واقعی مرکز تصمیمگیری، به فرسایش انسجام نخبگان انجامید. در افغانستان، تعامل گسترده خارجی در بستر حکمرانی چندپاره، ثبات را به تعویق انداخت و با قطع حمایت بیرونی، فروپاشی با شدتی بیشتر بازگشت. در مقابل، تجربه چین نشان میدهد که گشایش خارجی زمانی به اهرم ثبات تبدیل شد که پیشتر، منطق تصمیمگیری داخلی منسجم شده و شبکههای واگرا مهار شده بودند. در مورد ایران، خطر اصلی آن است که مذاکره بهعنوان جایگزین اصلاح ساختاری تلقی شود. در این حالت، توافق خارجی نه بحران را حل میکند و نه مسیر فرسایش را متوقف، بلکه آن را کمصدا و نامرئی میسازد. دولت در سطح نمادین پابرجا میماند، اما کارکردهای حاکمیتی بهصورت ناحیهای و ناهمزمان فرسوده میشوند؛ وضعیتی که میتوان آن را خردشدن تدریجی توان اعمال اختیار ملی دانست. از این منظر، مسئله امروز ایران انتخاب میان مذاکره یا تقابل نیست. مسئله، نسبت مذاکره با ظرفیت تصمیمگیری درونی است. مذاکره میتواند بخشی از راهحل باشد، اما تنها زمانی که بر بستری از اجماع داخلی، شفافیت نهادی و اصلاح ساختاری استوار شود.
در غیر این صورت، آنچه بهدست میآید نه حل بحران، بلکه خرید زمان است؛ زمانی که اگر صرف ترمیم نشود، به بهای از دسترفتن گزینههای آینده تمام خواهد شد.
