مسئولیت اجتماعی؛ پیشران بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ رمضان

توسکانیوز/ نقی هدایتی/در سال‌های اخیر، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از یک توصیه اخلاقی فراتر رفته و در متن قوانین بودجه به صورت تکلیف روشن و الزام‌آور برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تثبیت شده است. امروز دیگر سخن از کمک‌های پراکنده و داوطلبانه نیست؛ بلکه از ظرفیتی سخن می‌گوییم که قانون برای مشارکت نظام‌مند شرکت‌ها در بهبود محیط پیرامون‌شان پیش‌بینی کرده است؛ ظرفیتی که اگر به‌درستی سازماندهی شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های توسعه ملی بدل شود. این ابزار قانونی، همان پل میان اقتصاد و اجتماع است؛ پلی که اگر بر آن رفت‌وآمدی سنجیده و مدیریت‌شده برقرار شود، اعتماد و همدلی میان مردم و بنگاه‌ها را استوارتر می‌کند.
سال‌هاست که شرکت‌های دولتی و نهاد های عمومی به انجام تعهدات اجتماعی مکلف شده‌اند؛ اما این تکلیف، تا زمانی که در دولت و وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به‌صورت یک سازوکار هماهنگ و هدفمند اداره نشود، در بهترین حالت به مجموعه‌ای از اقدامات جزیره‌ای فروکاسته می‌شود.
کشور نیازمند آن است که این ظرفیت قانونی از سطح وظیفه بر کاغذ به سطح برنامه‌ عملیاتی ارتقا یابد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین نقشه مسئولیت اجتماعی برای هر استان، و ایجاد یک نظام گزارش‌دهی شفاف، می‌تواند شرکت‌ها را از نقش تماشاگر به نقش کنشگر توسعه پیوند دهد. این همان جایی است که مدیریت دولتی باید به میدان بیاید؛ نه برای تصدی‌گری، بلکه برای هماهنگ‌ سازی، نظارت و تبدیل تعهدات پراکنده به جریان هدفمند.
در این میان استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارت‌های انسانی، زیربنایی و اجتماعی ناشی از بحران‌ها و حوادثِ ملی مانند جنگ رمضان و هجوم وحشیانه امریکا و اسراییل به زیرساخت های کشور یکی از کاربردهای مهم و مغفول آن است.
جنگ ها تنها خانه‌ها و زیربناهای حیاتی را ویران نمی‌کنند؛ شبکه‌ای از امید و آرامش عمومی را نیز به لرزه در می‌آورند. بازسازی چنین خساراتی، بیش از آجر و سیمان، نیازمند همدلیِ سازمان‌یافته و مشارکتی است که قانون، ابزار آن را در اختیار گذاشته است. اگر دولت و استانداری‌ها بتوانند این ظرفیت را در قالب یک برنامه فراگیر تجمیع کنند، شرکت‌ها نیز با احساس تعلق ملی و مسئولیت اجتماعی، سهم خود را در ترمیم بافت‌های آسیب‌ دیده و حمایت از جامعه ایفا خواهند کرد.
در تجربه‌های موفق جهانی، مسئولیت اجتماعی زمانی اثرگذاری می‌یابد که در کنار چارچوب قانونی، حس مشارکت و تعلق در شرکت‌ها نیز بیدار شود؛ همان احساسی که به بنگاه اقتصادی می‌آموزد ارزش برند، تنها در ترازنامه ثبت نمی‌شود، بلکه در حافظه مردم نیز نقش می‌بندد. امروز این فرصت وجود دارد که کشور، از ظرفیت قانونیِ موجود پلی بسازد برای هم‌افزایی دولت، استانداری‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛ پلی که از آن می‌توان به بازسازی و بازآفرینی اجتماعی رسید.
آینده‌نگری در مدیریت عمومی حکم می‌کند که این فرصت نه در حاشیه، بلکه در متن برنامه‌های ملی و محلی قرار گیرد؛ چرا که مسئولیت اجتماعی، اگر درست فهم و درست اداره شود، تنها یک تکلیف مالی نیست، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است.