♦️توسکانیوز/ غلامحسن روغنچی جلالی/در کشور ما، میان «آنچه قانون است» و «آنچه اجرا می‌شود»، گودالی عمیق و سیاه وجود دارد. گودالی که در آن، حقوق شهروندان، طعمه‌ی ترسِ مدیران از مسئولیت‌پذیری و تعصب بر بخشنامه‌های بی‌ارزش می‌شود.
وقتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری — یعنی بالاترین مرجع رسیدگی به تصمیمات اداری — با صدور یک رأی وحدت رویه ، صراحتاً اعلام می‌کند که معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی (خصوصی) نیز مشمول مزایای بازنشستگی طبق قانون سال ۱۳۶۷ هستند، گویی که این رأی در خلاء صادر شده است!
در زنجیره اداری سازمان تأمین اجتماعی، با یک بازیِ «توپ در زمین دیگری انداختن» روبرو هستیم. واحد درآمد به بهانه تابع بودن به قوانین کار، مسئولیت را به واحد مستمری‌بگیران می‌اندازد؛ واحد مستمری‌بگیران با نگاهی به پایین، مدعی است «بخشنامه از تهران نرسیده است»! اما سوال اصلی اینجاست: آیا بخشنامه، بالاتر از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؟
آیا لازم است برای اجرای یک رأی «لازم‌الاتباع»، کارمند معلول باید تا آخرین قطره‌ی توان خود با دیوارهای بتنیِ بوروکراسی بجنگد؟ وقتی دایره حقوقی سازمان، خودِ رأی را تأیید می‌کند، اما واحدهای اجرایی همچنان با عباراتی نظیر «طبق ضوابط و مقررات» (که در واقع کدِ مخفی برای «اجرا نکردن قانون» است) از پاسخگویی فرار می‌کنند، یعنی ما با یک سیستمِ «تخریبِ قانون» روبرو هستیم.
انتشار رأی در روزنامه رسمی کشور، نه برای تزیینِ کتابخانه‌های حقوقی، بلکه برای الزامِ مراجع اجرایی است. وقتی یک رأی وحدت رویه منتشر می‌شود، یعنی راهِ بحث و جدل بسته شده است. اما در سازمان تأمین اجتماعی، به جای اجرای قانون، شاهد «تأویل» و «تعلل» هستیم.
سوالات من به مقامات مسئول است:
۱. ریاست محترم قوه قضائیه: وقتی تصمیمات اداری برخلاف رأی‌های لازم‌الاتباع دیوان صادر می‌شود، یعنی قدرتِ قضائیه در برابر غولِ بوروکراسی اداری، چه کارکردی دارد؟
۲. سازمان بازرسی کل کشور: آیا بازرسی از مدیرانی که با اتکا به «عدم دریافت بخشنامه»، حقوق قانونی شهروندان را به تاخیر می‌اندازند، ایراد نمی‌گیرد؟
۳. سازمان بهزیستی و نهادهای حامی معلولان: معلولانی که سال‌ها برای دریافت حقوق قانونی خود در جنگ با کاغذبازی‌ها می‌جنگند، کجا هستند؟
تأسیس این حجم از دستگاه‌های نظارتی، استخدام این همه کارمند و ایجاد این همه لایه اداری، برای چه است؟ برای اینکه هر مدیر، با یک پارافِ ساده بر روی کاغذ، مسئولیت خود را در قبال قانون شستشو دهد؟
عدالت، بخشنامه نمی‌خواهد؛ عدالت، اجرا می‌خواهد. تا زمانی که «بخشنامه» بر «قانون» پیروز شود، حقِ معلولان و کارگران در این کشور، تنها در کلماتِ خشکِ روزنامه‌های رسمی باقی خواهد ماند.
