به گزارش توسکانیوز/سید محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:در حقوق بینالملل، اصل منع توسل به زور یکی از بنیادیترین اصول حاکم بر روابط میان دولتهاست. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح دارد که دولتها باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها، یا هر شیوه ناسازگار با اهداف ملل متحد، خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران در ماههای گذشته مواردی از حملات علیه مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و تأسیسات غیرنظامی را در سازمان ملل مطرح کرده است. اهمیت موضوع در شهریور ۱۴۰۵ افزایش یافت؛ زمانی که هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران، فعال در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که درباره دو حمله نظامی در فوریه ۲۰۲۶، ازجمله حمله به مدرسه میناب و حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در لامرد، «دلایل معقولی» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا وجود دارد.
حمله به مدرسه میناب و مراسم عروسی در کوهستک
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل نیز اعلام کرد، دلایل معقولی برای انتساب حمله به نیروهای آمریکایی وجود دارد و این حمله، همراه با حمله لامرد، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. از منظر حقوق بینالملل، صرف وقوع حمله یا کشته شدن غیرنظامیان برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. باید هدف و ماهیت آن، اطلاعات در دسترس فرماندهان و نیروهای مهاجم، اقدامات احتیاطی، تناسب میان مزیت نظامی مورد انتظار و خسارت احتمالی به غیرنظامیان و عنصر ذهنی لازم برای مسئولیت کیفری بررسی شود. بنابراین یافتههای هیأت حقیقتیاب میتواند، مبنایی برای تحقیقات قضایی بعدی باشد. موضوع دیگر، حمله به منطقهای مسکونی در کوهستک در شهریور ۱۴۰۵ است که بنا بر گزارشها، مراسم عروسی را هدف قرار داد و شماری کشته و مجروح شدند. براساس گزارش نیویورکتایمز، بررسی بقایای مهمات و شواهد تصویری حاکی از آن بود که بمب مورد استفاده از سوی نیروهای آمریکایی پرتاب شده است. مقامهای ایرانی نیز از کشته شدن دستکم چند نفر و مجروح شدن دهها نفر خبر دادند.
مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اشخاص
در این بحث باید میان «مسئولیت بینالمللی دولت» و «مسئولیت کیفری فردی» تفکیک کرد. عمل متخلفانه بینالمللی نیروهای یک دولت، در صورت احراز شرایط، میتواند موجب مسئولیت آن دولت شود. در اینصورت، اصل جبران کامل خسارت و اشکالی مانند اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و رضایت مطرح است. اما جنایت جنگی در حقوق کیفری بینالمللی، ناظر به مسئولیت اشخاص نیز هست. ماده ۵ اساسنامه رم، جنایات جنگی را در زمره جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار داده و ماده ۲۹ اصل عدم مرور زمان را پیشبینی کرده است. ماده ۲۷ نیز میگوید، سمت رسمی و جایگاه دولتی بهخودیخود مانع مسئولیت کیفری نیست و ماده ۳۳ مقرر میکند، صرف استناد به دستور دولت یا مافوق، در شرایط مقرر، مسئولیت کیفری را رفع نمیکند. در اینجا باید دو دیوان بینالمللی را از یکدیگر جدا کرد. دیوان بینالمللی دادگستری یا ICJ به اختلافات میان دولتها رسیدگی میکند و دادگاه کیفری اشخاص نیست. در مقابل، دیوان کیفری بینالمللی یا ICC برای رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص در قبال نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و با شرایط مقرر، جنایت تجاوز ایجاد شده است. با این حال یک مانع مهم وجود دارد: ایران و ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیستند. بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به اتباع یا اقدامات آنها صرفاً از عضویت در اساسنامه ایجاد نمیشود. این صلاحیت حسب مورد میتواند از سازوکارهای ماده ۱۲ ازجمله پذیرش صلاحیت از سوی دولت غیرعضو یا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان، مطرح شود. از این منظر شورای امنیت میتواند، نقشی تعیینکننده داشته باشد.
ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی
اعلام وجود «دلایل معقول» برای انتساب دو حمله به آمریکا و تلقی آنها بهعنوان جنایت جنگی، موضوع را از مرحله ادعای سیاسی فراتر برده است. این گزارش، با وجود اهمیتش، جایگزین حکم نهایی یک دادگاه نیست. ایران میتواند، موضوع را در چند مسیر دنبال کند: مستندسازی دقیق حملات و جمعآوری ادله مربوط به قربانیان، اهداف، نوع مهمات، زنجیره فرماندهی و اطلاعات زمان تصمیمگیری؛ پیگیری در نهادهای ذیصلاح سازمان ملل؛ بررسی ظرفیت صلاحیت کیفری ملی و صلاحیت جهانی در کشورهایی که قوانین آنها رسیدگی به جنایات بینالمللی را مجاز میداند؛ و بررسی امکان استفاده از سازوکارهای ICC ازجمله ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت در کنار مسئولیت کیفری اشخاص، مسئولیت بینالمللی دولت و حق قربانیان برای جبران خسارت نیز باید مستقلاً پیگیری شود.
گزارش هیأت حقیقتیاب با واکنش تند دولت آمریکا مواجه شد. وزارت خارجه آمریکا، یافتههای هیأت را رد کرد و شورای حقوق بشر را به رویکرد ضدآمریکایی و مسامحه با برخی دولتهای ناقض حقوق بشر متهم کرد. سخنگوی کاخ سفید نیز اعتبار گزارش و نهاد صادرکننده آن را زیر سوال برد. از نظر حقوقی، خروج یا عدم مشارکت یک دولت در شورای حقوق بشر بهخودیخود اعتبار تحقیقات هیأت حقیقتیاب را از بین نمیبرد. این هیأت حکم قضایی صادر نکرده و مسئولیت کیفری افراد را نهایی نکرده بلکه بر پایه مصاحبه با قربانیان و شاهدان، اسناد، تصاویر ماهوارهای، فیلمها، عکسها و منابع مختلف به وجود «دلایل معقول» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی در دو حمله رسیده است. حمله به مدرسه، بیمارستان، محل سکونت مردم یا مراسم خانوادگی، در صورت احراز شرایط حقوق بینالملل بشردوستانه، نمیتواند صرفاً «حادثه جنگی» تلقی شود و بدون تحقیق باقی بماند. جامعه بینالمللی برای جلوگیری از تکرار جنایات جنگی به سازوکارهای مؤثر تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی نیاز دارد. گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل از این منظر اهمیت دارد؛ زیرا در این پرونده یک سازوکار حقیقتیاب وابسته به سازمان ملل بر پایه تحقیقات خود وجود «دلایل معقول» برای ارتکاب جنایت جنگی در دو حمله را اعلام کرده است. اکنون مسئله آن است که یافتهها در حد گزارش باقی نماند و به مستندسازی قضایی، تحقیق مستقل، تعیین مسئولیت مرتکبان و در صورت احراز شرایط، جبران خسارت قربانیان منتهی شود. اجرای اصل پاسخگویی، فارغ از تابعیت مرتکب یا موقعیت سیاسی و نظامی او، آزمونی مهم برای اعتبار نظام حقوق بینالملل در برابر جنایات جنگی است.
