شفافیت در قانون گذاری
شفافیت در قانون گذاری
✍به قلم سید افضل موسوی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

✍توسکانیوز/سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران/مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی دارای اختیاری بر مبنای بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح مطابق با اصول اصل ۸۵ قانون را دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح دارد که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیاتی دیگر واگذار کند اما در موارد ضروری که فوریتی وجود داشته باشد یا ضرورتی اقتضا کند، می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. این اختیار به این معنا است که جزئیات در کمیسیون تصویب شده و صحن علنی مجلس دیگر برای بررسی همه جزئیات وقت نمی‌گذارد و تنها گزارش را در معرض یک رای‌گیری کلی قرار می‌دهد. بر اساس قانون در این صورت این قوانین که با این شیوه تصویب می‌شوند در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی آنها مجددا با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز رسانده شود. کل چشم‌انداز قانون‌گذاری در این مساله، موضوع فوریتی و ضرورت یک مساله است به طوری که مثلا در صورت زمان گذاشتن برای بررسی عادی وضعیت مالی دولت معطل بماند و امکان پرداخت نباشد.این موضوع در هر دوره مجلس ممکن است در کل دوره چهارساله یک یا دو مورد در شرایط خاص ضرورت پیدا کند. به طور مثال در دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت که کار بخش اجرایی را با مشکل مواجه کرده بود تصمیم گرفته شد با استفاده از اختیارات اصل ۸۵ موضوع پیش برود. در حال حاضر بر اساس گفته‌های رسانه‌ها و البته تصریح برخی از نمایندگان محترم مجلس درباره بررسی طرحی درباره فضای مجازی که به نظر می‌رسد کار کاربران فضای مجازی با شبکه‌های اجتماعی برون‌مرزی و خارجی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند، اصرار بر بررسی به شیوه اصل ۸۵ است به طوری که در طی یک سال و اندی از فعالیت مجلس یازدهم این طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی شده و حالا درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح به شیوه اصل ۸۵ در دستور کار مجلس است. پیش از این نیز موضوع طرح جمعیت و تعالی خانواده با همین درخواست مورد رای‌گیری قرار گرفت و با شیوه بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد و شاهد بودیم که شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد که با ایرادات کارشناسی مختلفی روبه‌رو است. البته این مساله تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی بود چراکه وقتی طرحی در بین ۲۹۰ نماینده مجلس بررسی می‌شود ایرادات مختلف به اذهان مختلف می‌رسد و هر کسی بر اساس توانایی و تجربه خود ایرادات و پیشنهادات را بررسی و طرح می‌کند و در نهایت آنچه از صحن مجلس با ۲۹۰ دیدگاه تصویب می‌شود و بیرون می‌آید با آنچه در یک کمیسیون نهایت ۴۰ نفره تصویب شده متفاوت است. حالا در حدود یک سال بعد از فعالیت مجلس یازدهم بخشی از این مجلس می‌خواهد دومین طرح مهم و ضروری که جامعه نسبت به آن حساسیت دارد را با شیوه اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب کند.

در مرحله نخست باید یادآوری کنیم که در مسائلی همچون موضوع جمعیت که مسائل پزشکی مربوط به زاد و ولد فرزندآوری مورد قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و موضوعی همچون فضای مجازی که به نوعی سرگرمی، تحصیل و مهم‌تر از همه درآمدزایی بخشی از جامعه از این راه است، حساسیت‌های بخشی از جامعه بسیار بالا است و حساسیت بقیه جامعه نیز برای دنبال کردن موضوع تحریک می‌شود. نباید از یاد برد که ممکن است جامعه ریزجزئیات بسیاری از طرح‌ها و لوایح را دنبال نکنند اما در این دست از مسائل مردم پیگیر هستند و زمانی که مجلس از اساس تاکید دارد که این لوایح باید با شیوه اصل ۸۵ بررسی شود جامعه به نوعی به مقابله برمی‌خیزد و واکنش‌های منفی نشان می‌دهد چرا که پیگیری بررسی جزئیات این موضوع و اطلاع از آن را حق خود می‌داند.

نمایندگان محترم مجلس یازدهم در زمان تبلیغات انتخاباتی بر یکی از مسائلی که تاکید داشتند موضوع شفافیت بود. شفافیت در قانون‌گذاری البته حق جامعه است و انتظار می‌رود با توجه به دغدغه‌های نمایندگان محترم درباره اعمال شفافیت در هر موضوعی در این دست از حوزه‌ها با شفافیت در ارتباط با قانون‌گذاری گام بردارند. علاوه بر این مسائل معیشتی در امور و محورهایی بود که مورد تاکید مجلس یازدهم و ریاست آن قرار داشت.

کسی مخالف نظارت درست بر محتوای فضای مجازی نیست اما از محتوای این طرح این‌گونه برداشت می‌شود که قوانینی که ممکن است در این زمینه تصویب شود کسب و کارهای شبکه‌های مجازی را با مشکل مواجه کند. انتظار می‌رود مجلس یازدهم با پایبندی بر شعارهای خود در زمان انتخابات، هم معیشت مردم و هم شفافیت در قانون‌گذاری را مورد توجه و پیگیری قرار دهد تا جامعه در این شرایط بیش از این درگیر تنش نباشد و احساس غریبه بودن در زمینه تصمیمات مهم برای زندگی‌شان را نداشته باشند

  • منبع خبر : روزنامه سازندگی