📝 اختصاصی توسکانیوز/ دکتر بابک کاظمی (کنشگر فرهنگی اجتماعی )
پرسشی است که طرح آن در هفته معلم، بیش از آنکه جنبه نمادین داشته باشد، ناظر بر یک مسئله عمیق و انباشته در نظام حکمرانی آموزشی کشور است؛ مسئلهای که سالهاست در لایههای مختلف سیاستگذاری نادیده گرفته شده و اکنون آثار آن در کاهش کیفیت آموزش، افت انگیزه معلمان و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت بهوضوح قابل مشاهده است. واقعیت این است که معلم، بهعنوان مهمترین رکن توسعه انسانی، در ایران امروز با نوعی پارادوکس مواجه است: از یکسو در گفتمان رسمی، نقش او تا حد «معمار آینده کشور» ارتقا مییابد و از سوی دیگر، در عرصه واقعی سیاستگذاری، از حداقلهای معیشتی و منزلتی محروم میماند؛ این شکاف میان «نقش» و «واقعیت»، نهتنها کرامت حرفهای معلمان را خدشهدار کرده، بلکه پیامدهای بلندمدتی برای کیفیت نظام آموزشی به همراه داشته است. سیاستگذاری آموزشی در ایران، بهجای آنکه مبتنی بر نگاه سیستمی و آیندهنگر باشد، عمدتاً واکنشی، بخشینگر و کوتاهمدت بوده و در این میان، موضوع معیشت معلمان اغلب بهعنوان یک هزینه جاری تلقی شده، نه یک سرمایهگذاری راهبردی؛ در حالیکه تجربه نظامهای موفق آموزشی نشان میدهد که ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی معلمان، پیششرط تحقق هرگونه تحول آموزشی پایدار است. معلمی که ناگزیر است برای تأمین حداقلهای زندگی به چند شغل روی آورد، چگونه میتواند با تمرکز، خلاقیت و انگیزه، به تربیت نسلی توانمند و مسئول بپردازد؟ این پرسش، صرفاً یک دغدغه صنفی نیست، بلکه مسئلهای ملی است که مستقیماً با آینده توسعه کشور گره خورده است. از سوی دیگر، کاهش جایگاه اجتماعی معلمان در سالهای اخیر، که تا حدی ناشی از همین وضعیت معیشتی و تا حدی محصول ضعف در سیاستهای فرهنگی و رسانهای است، موجب شده است که جذابیت حرفه معلمی برای نیروهای نخبه کاهش یابد و این امر، در بلندمدت کیفیت ورودیهای نظام آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، خطای اصلی در سیاستگذاری آموزشی را باید در عدم درک پیوند عمیق میان «معیشت، منزلت و کیفیت آموزش» جستوجو کرد؛ پیوندی که اگر نادیده گرفته شود، هرگونه برنامه اصلاحی در سطح محتوا، برنامه درسی یا فناوری آموزشی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اصلاح این وضعیت، مستلزم یک بازنگری جدی در رویکردهای سیاستی است؛ از جمله حرکت بهسوی عدالت مزدی، طراحی نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی، تقویت امنیت شغلی، و مهمتر از همه، بازتعریف جایگاه معلم در منظومه حکمرانی بهعنوان یک سرمایه اجتماعی و نه صرفاً یک کارمند دولت. در کنار اینها، افزایش مشارکت معلمان در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری نیز میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمات و افزایش احساس تعلق و مسئولیت در میان آنان کمک کند. در نهایت، باید پذیرفت که بیتوجهی به معیشت و منزلت معلمان، نهتنها یک بیعدالتی حرفهای، بلکه یک خطای راهبردی در مسیر توسعه کشور است؛ خطایی که اگر بهموقع اصلاح نشود، هزینههای آن در آیندهای نهچندان دور، بهمراتب سنگینتر از امروز خواهد بود.
