اختصاصی توسکانیوز/زهرا بوذری معلم و
عضو شورای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی کشور/عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات استان گیلان.
مشارکت سیاسی و اجتماعی، لطف یا امتیازی اعطایی به شهروندان نیست؛ بخشی از حقوق و مسئولیت آنان در قبال جامعه و آینده کشور است. جامعه‌ای که از زنان و مردان خود می‌خواهد در سرنوشت عمومی کشور سهیم باشند، در انتخابات مشارکت کنند، در احزاب و تشکل‌ها حضور داشته باشند و برای اصلاح امور تلاش کنند، باید برای این حضور، امنیت، کرامت و امکان گفت‌وگوی سالم را نیز فراهم کند. مشارکت، زمانی می‌تواند پایدار و ثمربخش باشد که شهروند بداند می‌تواند مسئولیت بپذیرد، سخن بگوید، نقد کند و در عین حال از حقوق قانونی خود برخوردار باشد.
در این میان، مشارکت زنان را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه جنسیتی دانست. زنان بخشی از ظرفیت اجتماعی کشورند و حضور آنان در خانواده، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، نهادهای مدنی و عرصه عمومی، بخشی از واقعیت جامعه امروز ایران است. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که زنان، به‌ویژه در دوره‌های دشوار، از مسئولیت اجتماعی خود فاصله نگرفته‌اند. در سال‌های جنگ تحمیلی، زنان در خانه، مدرسه، بیمارستان، مراکز امدادی و پشتیبانی و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، مسئولیت‌هایی سنگین بر عهده گرفتند و در حفظ زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه نقش داشتند. این تجربه در سال‌های اخیر و در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز بار دیگر خود را نشان داد؛ زمانی که زنان، مانند دیگر شهروندان، با فشارها و مسئولیت‌های ناشی از بحران و جنگ مواجه شدند.
البته این سابقه به آن معنا نیست که حق مشارکت زنان نتیجه فداکاری آنان است. حق شهروندی را نمی‌توان مشروط به میزان فداکاری افراد کرد. اما نمی‌توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که جامعه‌ای که در روزهای دشوار از زنان انتظار مسئولیت‌پذیری دارد، نمی‌تواند در روزهای تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت عمومی، آنان را صرفاً به نقش‌های حاشیه‌ای یا تشریفاتی محدود کند.
از همین‌جا مسئله دیگری اهمیت پیدا می‌کند: مشارکت فقط به معنای حضور نیست؛ امنیت حضور نیز بخشی از آن است.
یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند مشارکت اجتماعی و سیاسی را فرسوده کند، زمانی شکل می‌گیرد که اختلاف‌نظر و نقد مدنی به سوءظن، برچسب‌زنی یا برخوردهای فرسایشی تبدیل شود. گاهی یک سخن، یک تصویر، یک نوشته، یک سخنرانی یا حتی حضور فرد در یک جمع، بدون توجه به زمینه و معنای واقعی آن، دستمایه تفسیرهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند برای یک شهروند تبعات سنگین اجتماعی و قضایی به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، ممکن است فردی که سال‌ها با احساس مسئولیت در عرصه عمومی فعالیت کرده، ناگهان خود را در برابر اتهاماتی ببیند که با واقعیت رفتار او فاصله دارد؛ گویی به جای پاسخ‌گویی به سخن و نقد او، باید برای اثبات بی‌گناهی خود وارد مسیری طولانی و فرساینده شود. آسیب چنین وضعیتی فقط متوجه همان فرد نیست. وقتی کنشگران اجتماعی احساس کنند که مرز میان فعالیت قانونی و رفتار مجرمانه روشن نیست یا ممکن است سخنان و رفتارهای آنان خارج از زمینه واقعی تفسیر شود، هزینه مشارکت برای دیگران نیز افزایش می‌یابد و سکوت، به تدریج به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر از مسئولیت‌پذیری تبدیل می‌شود.
این مسئله برای زنان می‌تواند دشوارتر باشد. زن فعال اجتماعی و سیاسی، گاه علاوه بر فشارهای معمول عرصه عمومی، با قضاوت‌های مضاعف اجتماعی، حساسیت‌های فرهنگی و انتظارات سنتی نیز مواجه است. در نتیجه، یک اتهام یا روایت نادرست می‌تواند نه‌تنها موقعیت اجتماعی و حرفه‌ای او، بلکه اعتبار سال‌ها فعالیت و آرامش خانواده‌اش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، امنیت کنشگری زنان را نباید مسئله‌ای حاشیه‌ای یا صرفاً مربوط به یک گروه اجتماعی دانست؛ این مسئله به کیفیت رابطه میان شهروند، قانون و جامعه بازمی‌گردد.
البته نقد این آسیب‌ها به معنای نفی قانون یا نادیده گرفتن مسئولیت‌های شهروندی نیست. هیچ شهروندی فراتر از قانون نیست و فعالیت سیاسی و اجتماعی نیز باید در چارچوب قانون انجام شود. مسئله این است که قانون زمانی می‌تواند اعتماد عمومی ایجاد کند که معیار تشخیص، ادله و فرآیند رسیدگی روشن، منصفانه و قابل پیش‌بینی باشد. قانون نباید فقط زمانی به چشم بیاید که برای برخورد با یک رفتار به آن استناد می‌شود؛ شهروند باید در تمام مراحل بداند رفتار او بر اساس چه معیار و قاعده‌ای ارزیابی خواهد شد.
قانون اساسی نیز مبانی چنین نگاهی را در اصول مختلف پیش‌بینی کرده است. اصل ۲۰، زن و مرد را در حمایت قانون قرار می‌دهد و برخورداری آنان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد. اصل ۲۱ بر تضمین حقوق زن تأکید دارد. اصل ۲۲ حیثیت و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد؛ اصل ۲۳ تعرض و مؤاخذه افراد به صرف داشتن عقیده را ممنوع می‌کند؛ و اصل ۲۶، فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی را در چارچوب مقرر به رسمیت می‌شناسد. اصل ۳۷ نیز اصل برائت را مورد تأکید قرار می‌دهد و مجرم شناخته شدن افراد را منوط به اثبات جرم در دادگاه صالح می‌کند.
بر این اساس، میان «نقد» و «اتهام»، میان «اعتراض» و «جرم»، میان «فعالیت سیاسی» و «تخلف» و میان «اختلاف دیدگاه» و «خصومت» باید مرزهای روشن وجود داشته باشد. اگر اتهامی مطرح می‌شود، باید در یک فرآیند روشن، منصفانه و مبتنی بر ادله بررسی شود و اگر اتهامی اثبات نشد، صرف طرح آن نباید به ابزاری برای تخریب شخصیت و خاموش کردن صدای یک شهروند تبدیل شود.
این مسئله در شرایط بحران و جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طبیعی است که در چنین دوره‌هایی حساسیت نسبت به امنیت ملی افزایش یابد و جامعه نسبت به تهدیدهای واقعی واکنش نشان دهد. اما دقیقاً در همین شرایط است که ضرورت تفکیک میان تهدید واقعی و سوءبرداشت، میان رفتار مجرمانه و اختلاف دیدگاه و میان اقدام امنیتی و محدود شدن بی‌دلیل فضای عمومی بیشتر می‌شود. امنیت و حقوق شهروندان را نمی‌توان دو سوی یک تعارض همیشگی دانست. امنیت پایدار نیز به اعتماد شهروندان و اطمینان آنان از اجرای روشن و عادلانه قانون نیاز دارد.
از این منظر، زنان فعال اجتماعی و سیاسی امتیاز ویژه نمی‌خواهند. آنان حق دارند مانند دیگر شهروندان، در چارچوب قانون حضور داشته باشند، دیدگاه خود را بیان کنند، از عملکرد مسئولان و نهادها نقد کنند، در تشکل‌ها فعالیت داشته باشند و در صورت طرح اتهام، از یک فرآیند روشن و عادلانه برخوردار باشند. مسئله این نیست که زنان از قواعد عمومی مستثنی شوند؛ مسئله این است که قواعد عمومی درباره آنان نیز روشن، منصفانه و قابل پیش‌بینی اجرا شود.
جامعه‌ای که در روزهای سخت به زنان نیاز دارد، باید آنان را در روزهای تصمیم‌گیری نیز به رسمیت بشناسد. زنی که در جنگ و بحران مسئولیت خانواده و جامعه را بر عهده می‌گیرد، در آموزش و فرهنگ و اقتصاد فعالیت می‌کند و در عرصه عمومی مسئولیت می‌پذیرد، نمی‌تواند فقط زمانی که کشور با بحران مواجه است به میدان فراخوانده شود و در زمان تصمیم‌گیری، از حق سخن گفتن و اثرگذاری کنار گذاشته شود.
مسئله در نهایت فقط جایگاه زنان نیست؛ مسئله این است که جامعه چگونه می‌خواهد میان امنیت، قانون و مشارکت اجتماعی تعادل برقرار کند. جنگ به ما نشان می‌دهد که کشور برای عبور از بحران به شهروندانی مسئول نیاز دارد، اما مشارکت واقعی را نمی‌توان فقط برای روزهای بحران خواست. اعتماد اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروند بداند مسئولیت‌پذیری او با ناامنی حقوقی پاسخ داده نخواهد شد و تفاوت دیدگاه، به خودی خود، او را از حق حضور در جامعه محروم نمی‌کند.
شاید آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، همین باشد: جامعه‌ای که از شهروندان خود می‌خواهد در سخت‌ترین روزها مسئولیت‌پذیر باشند، باید در روزهای عادی نیز به آنان امکان دهد که مسئولانه سخن بگویند، نقد کنند و در ساختن آینده کشور سهم داشته باشند.
این مطالبه، امتیاز ویژه‌ای برای زنان نیست؛ بخشی از همان اعتمادی است که هر جامعه برای عبور از بحران و ساختن آینده خود به آن نیاز دارد.
