توسکانیوز/سیدمصطفی هاشمیطبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران طی یادداشتی نوشت؛دولت آقای رئیسی از ابتدای آغاز به کار و حتی پیش از آن در ایام تبلیغات ریاستجمهور عموما تمرکز خود را بر نقد وضعیت موجود و دولت دوم آقای روحانی قرار داد.
به این صورت که ایشان نقش عوامل خارجی همچون تحریم و موارد داخلی ازجمله نقص قوانین و البته ضعفهای رسوب کرده مدیریتی را نادیده گرفت و کل مشکلات موجود در کشور را ناشی از ضعف مدیریت دولت آقای روحانی اعم از شخص ایشان و وزرا و مدیرانشان اعلام کرد.
در این میان تمرکز اصلی این شعارها بر موضوع عدالت و رفع مشکلات اقتصادی بود. این رویه به اندازهای با همراهی مجلس مواجه شد که حتی مجلس یازدهم در اقدامی عجیب در چندین مورد کار اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت برای وضعیت فعلی را تعطیل میکرد و مکرر گزارشهایی از گذشته درباره استنکاف از قانون و کوتاهی دولت روحانی را تدوین و به قوه قضائیه ارسال میکرد.
گویی مجلس در آن زمان خواب بوده یا فراموش کرده بوده نظارت کند یا از اساس توانی برای این کار نداشته و بعد از اتمام کار دولت، تازه به یاد آورده که کل مشکلات فعلی این کشور ناشی از ریاستجمهوری آقای روحانی بوده و باید وی را به همراه چند وزیر کلیدیاش محاکمه کرد. در هر صورت به نظر میرسد این رفتار به اندازهای سیاسی بود که حتی با واکنش جدی نیز موجه نشد.
اما دولت آقای رئیسی با شعار عدالت برای محرومان بر سر کار آمد. اما چقدر تصمیمات اقتصادی دولت در سال اول منطبق بر این مسئله بوده است؟
نخست در بررسی تصمیم اول یعنی حذف ارز 4هزار و 200 تومانی باید یادآوری کرد که شمایل این موضوع در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده و حذف دلالی بود در حالی که هم آن زمان و هم امروز تاکید میشود که این اقدام اگرچه با هدف جمع شدن بساط قاچاق و دلالی توجیه داشت، اما مشخص بود که بدون برنامهریزی و هماهنگی اجرا میشود؛ در نتیجه اثربخش نخواهد بود.
با حذف این ارز دوباره رشد قیمتها خود را بر زندگی مردم تحمیل کرد و این طبقه فرودست بودند که علیرغم دریافت مبلغی یارانه نقدی کماکان درگیرودار مشکلات اقتصادی برای تامین مایحتاج زندگی خود قرار گرفتند.
در نتیجه علیرغم تلاش دولت و احتمالا نیت پسندیده شخص آقای رئیسجمهور و همراهان ایشان چنین دستاوردی برای این طرح و خارجی اقتصادی -به تعبیر خود دولت- مهیا نشد و نمیتوان در ارتباط با موضوع حذف ارز ترجیحی یا هدفمند ساختن یارانه مصرفی در کلاهای اساسی از توفیق در تحقق عدالت هر اندازه کم و محدود سخن گفت.
در تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش حقوقها نیز اگرچه باز در ظاهر تصمیم دولت برای تامین معاش مردم است و این بار حتی با عنوان متناسبسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان این لایحه به مجلس ارسال شد، اما به شدت مسئله فقدان عدالت در این زمینه دیده میشود.
لازم به یادآوری است که دولت در ابتدای سال دستور و مصوبه افزایش حقوق کارگران را داشت و حالا نیز از افزایش حقوق کارمندان میگوید، اما منطق کسربندی و درصدهای در نظر گرفته شده برای کارمندان و بازنشستگان مختلف به هیچ وجه روشن نیست و از اساس، این مصوبه هیچ رنگی از عدالت ندارد که هیچ در ابعادی فراتر، کسانی که دریافتکننده حقوق از دولت نیستند، باید بار تورمی این افزایش حقوق را در جامعه تحمل کنند که در این مورد نیز بیعدالتی بزرگ و روشنی دیده میشود.
تصمیم برای افزایش حقوق باید براساس یک سازوکار روشن صورت میگرفت؛ علاوه بر اینکه کل مردم این کشور حقوقبگیر نیستند اتفاقا امروز مشاغل غیردولتی بخش خصوصی نیز زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
از این جهت دومین تصمیم مهم اقتصادی دولت آقای رئیسی در ماههای نخست آغاز دومین سال وی نیز چندان منطبق بر شاخص عدالت دیده نمیشود.
