اختصاصی توسکانیوز/مریم اسماعیلی پور/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی/ لایحه بودجهی سال ۱۴۰۵ کل کشور، که در قالب یک ماده واحده و جداول تفصیلی ارائه شده، میتواند به مثابه نقطهعطفی در تاریخ بودجهریزی ایران تلقی شود. برخلاف رویههای پیشین که عمدتا بر پایه برآوردهای خوشبینانه و غیرواقعی از درآمدها استوار بود، بودجهی پیشرو با رویکردی متفاوت، بر شفافیت، واقعبینی و کاهش وابستگی به درآمدهای بیثبات متمرکز شده است. حذف چهار صفر از پول ملی و بازنویسی کامل لایحه بودجه بر مبنای «ریال جدید»، ابعاد این بودجه را فراتر از یک سند مالی سالانه میبرد و آن را به سندی تاریخی و زیرساختی برای یک تحول بزرگ پولی تبدیل میکند. دو رویداد – تصویب بودجهی مبتنی بر ریال جدید و اجرای حذف صفرها از اسفند ماه – اتفاقی نیست. این هماهنگی نشان میدهد دولت و مجلس قصد دارند اصلاح پولی و اصلاح بودجهریزی را بهطور همزمان و مکمل پیش ببرند. بودجهی انقباضی و واقعبینانهی امسال، بستر لازم برای اجرای موفق حذف صفرها را فراهم میکند. بزرگترین خطر در اجرای حذف صفر، بازگشت تورم و بیاثر شدن آن است. بودجهی بدون کسری و کاهش وابستگی به نفت، دقیقاً به دنبال کنترل پایههای پولی و مهار تورم است. بدون چنین بودجهای، حذف صفرها فقط یک تغییر حسابداری موقتی خواهد بود. تغییر واحد پول نیازمند اعتماد عمومی است. شفافیت بیسابقه در لایحه بودجه، میتواند به شفافیت و اعتماد در فرآیند حذف صفرها نیز کمک کند. وقتی دولت در بودجه با مردم صادق است، در اجرای طرح پولی نیز قابل اتکاتر به نظر میرسد. بودجهی هزاران هزار میلیارد تومانی، خود نمادی از تورم گذشته و ذهنیت «ارزانشدن پول» بود. تنظیم بودجه بر اساس واحد جدید، از همان ابتدا ذهنیت اقتصاد را به سمت اعداد کوچکتر و ملموستر سوق می دهد و این همگام با اهداف روانشناختی حذف صفرهاست.
با این تعابیر، تحول در لایحه بودجه 1405را میتوان در چند محور کلیدی مشاهده کرد:
شفافیت در مدیریت کسری بودجه
یکی از نقاط قوت برجستهی این لایحه، تعیین کسری بودجه در سطح صفر است. در سالهای گذشته، بودجهها اغلب با کسری قابل توجهی تصویب میشدند و دولت برای جبران آن به سیاستهای تورمزا مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول متوسل میشد. این رویه نه تنها تورم را دامن میزد، بلکه بار مالی آن مستقیماً بر دوش مردم قرار میگرفت. در بودجهی ۱۴۰۵، دولت با پذیرش واقعیت درآمدهای قابل تحقق و همتراز کردن آن با مصارف، گامی بلند به سوی شفافیت و مسئولیتپذیری مالی برداشته است. این امر نشاندهندهی عزم جدی برای قطع رابطه با سیاستهای پولی بیضابطه و کاهش فشار تورمی بر زندگی مردم است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
بودجهی ۱۴۰۵ بهوضوح نشان میدهد که فاصلهگیری از اقتصاد نفتی از شعار به عمل تبدیل شده است. با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریمهای بینالمللی، وابستگی بودجه به این منبع بیثبات، همواره اقتصاد کشور را در معرض شوکهای خارجی قرار داده است. در این لایحه، تلاش شده تا سهم درآمدهای غیرنفتی افزایش یابد و بودجه بر پایهی منابع داخلی و پایدارتری طراحی شود. حتی در صورت افزایش درآمدهای نفتی، سازوکارهایی مانند واریزی به صندوق توسعه ملی پیشبینی شده که میتواند بهعنوان موتور محرکهی توسعهی بلندمدت عمل کند. این رویکرد، بودجه را به سمت مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری در برابر تکانههای بیرونی سوق میدهد.
جایگزینی رانت ارزی با حمایت مستقیم
یکی از نوآوریهای قابل توجه در این لایحه، جایگزینی سیستم رانت ارزی با مکانیسمهای حمایتی هدفمند مانند کالابرگ است. در گذشته، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای خاص نه تنها موجب تحریف قیمتها و ایجاد رانت برای گروههای خاص میشد، بلکه بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل میکرد. در بودجهی جدید، با حذف تدریجی این رانتها و جایگزینی آن با کمکهای مستقیم به نیازمندان، توزیع منابع به شکل عادلانهتری صورت میگیرد. این تغییر نشاندهندهی درسگیری از تجربیات گذشته و عزم جدی برای مقابله با فساد و ناکارآمدی در نظام تخصیص منابع است.
نگاه واقعبینانه به درآمدهای مالیاتی
در بخش درآمدهای مالیاتی، لایحه بودجهی ۱۴۰۵ با تنظیم معافیتها و نرخهای مالیاتی بر اساس واقعیتهای اقتصادی، گامی به سوی نظام مالیاتی کارآمدتر برداشته است. افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد، همزمان با وضع نرخهای تصاعدی برای درآمدهای بالا، نشاندهندهی توجه به عدالت مالیاتی و توزیع عادلانهتر ثروت است. این رویکرد میتواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت و کاهش فشار بر گروههای آسیبپذیر بینجامد.
تأثیر بر خوانش و اجرای بودجه
اعداد بودجه که دیگر با دهها صفر همراه نیستند، برای مردم و حتی کارشناسان ملموستر و قابل تحلیلتر میشوند. این شفافیت آماری به نظارت بهتر بر اجرای بودجه کمک میکند. لایحه بودجه ۱۴۰۵، عملاً نخستین سال از دوره گذار پنجساله به ریال جدید را ترسیم میکند. تمام پیشبینیهای درآمدی، هزینهای و کسری آن، باید با در نظر گرفتن این تغییر بنیادین و آثار تورمی احتمالی ناشی از روانه شدن اسکناسهای جدید، مدیریت شود.
بودجهی سال آینده در حالی اجرا میشود که بازارهای پولی و مالی وارد «فضای جدیدی» خواهند شد. این یعنی تمام مکانیسمهای پرداخت، حسابداری دولتی و خصوصی، سیستم بانکی و بازار سرمایه، همزمان با اجرای بودجه در حال تطبیق با واحد پول جدید هستند. دقت و انضباط در اجرای بودجه، برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی در این دوره گذار حیاتی است.
با این تفاسیر، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید در دو قاب تاریخی دید: اول، قاب اصلاحات اقتصادی؛ به عنوان بودجهای انقباضی، شفاف، غیرنفتی و ضد رانت که میخواهد پایههای اقتصاد را اصلاح کند. دوم، قاب تحول پولی؛ به عنوان نخستین بودجهی دوران ریال جدید که نقشهی راه مالی کشور برای همگام شدن با یک تغییر هویتی در پول ملی است.
اگر دولت بتواند این دو مسیر دشوار یعنی اجرای بودجهی سختگیرانه و مدیریت دوره گذار پولی را همزمان با موفقیت پیش ببرد، آنگاه میتوان گفت نه تنها در بودجهنویسی، بلکه در مهندسی یک تحول اقتصادی ساختاری گامی تاریخی برداشته است. موفقیت این طرح عظیم، بیش از هر چیز در گرو تداوم انضباط مالی، شفافیت و ارتباط صادقانه با مردم است.
