✍توسکانیوز/محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران/بر اساس میثاق ملی قانون اساسی این فرصت و اجازه به عالی‌ترین مقام نظام سیاسی ایران یعنی رهبری انقلاب داده شده که به اقتضا شرایط و برحسب پیشنهادی که از سوی ریاست قوه قضاییه یا به طور مستقیم از سمت خود رهبری صورت بگیرد گروهی از محکومان مورد عفو قرار بگیرند و این موضوع امکان‌پذیر است.
این امر جزو برجسته‌ترین فرازهای قانون اساسی ما به حساب می‌آید که از ابتدای انقلاب تا به امروز هر سال با این موضوع ارزشمند مواجه هستیم که از ناحیه ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و رهبری انقلاب هم با عفو تعداد زیادی از محکومان موافقت می‌کنند.
در دوره جدید که جناب آقای رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار شدند، به دلیل تجارب ارزشمندی که در حوزه مسائل قضایی دارند و اینکه از یک شخصیت سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند، به نظر بنده اقدام ایشان بسیار ریشه‌دارتر از اسلاف ایشان در گذشته هم به حساب می‌آید. این اقدام از سوی رئیس قوه قضاییه بسیار موجه‌تر از دیگر روسای قوه پیش از ایشان بود.
علاوه بر این شخص آقای رئیسی به این دلیل که نگاهی کاملا مردمی دارد و در حوزه قضایی هم به این موضوع توجه خوبی را داشته‌اند، نسبت به این موضوع اصرار کافی دارند تا انشاالله تعداد بیشتری از محکومان از این فرصت استفاده کرده و به جامعه برگردند.
آنچه که این مرحله را نسبت به اقدامات گذشته متفاوت می‌کند این است که برای اولین مرتبه در تاریخ ۴۰ ساله ایران از سوی ریاست قوه قضاییه لیستی که جهت عفو به رهبری انقلاب معرفی می‌شوند اسامی کسانی در آن مطرح شده که در پارادایم قوه قضاییه آنها را به‌عنوان محکومین امنیتی می شناسند. این نکته به اعتقاد بنده کاملاً اقدام جدیدی است و از ارزش مضاعفی برخوردار است و به همین دلیل باید تشکر بسیاری از ریاست قوه قضایی داشته باشیم.
نکته دیگر اینکه از منظر دستگاه قضایی برخی از این چهره‌ها که به عنوان محکومان امنیتی شناخته می‌شوند در دستگاه اندیشه احزاب سیاسی و بعضاً از ناحیه عرف جامعه آنها محکوم امنیتی به حساب نمی‌آیند بلکه آنها را به عنوان مجرمان سیاسی قلمداد می‌کنند که باید در یک دادگاه و با حضور هیئت منصفه پرونده آنها مورد بررسی قرار بگیرد که یا محکوم می شوند یا رفع اتهام می‌شوند.
این اقدام ریاست قوه قضاییه از این جهت اهمیت دارد که عالی‌ترین مقام قضایی کشور به صورت غیرمستقیم ظاهراً این داوری و قضاوت عرف جامعه و جریانات سیاسی را مبنی بر اینکه برخی از این محکومان امنیتی که در زندان به سر می‌برند را قبول کرده‌اند که ممکن است این‌ها به معنای واقعی کلمه محکوم امنیتی به حساب نیایند و به همین دلیل باید از این اقدام شایسته ارزیابی کرد.
امیدواریم در آینده محکوم سیاسی نداشته باشیم که به نام محکوم امنیتی مجرم شناخته شود و امیدواریم اگر خدای ناخواسته این روند ادامه پیدا کند بار دیگر جناب آقای رئیسی بتوانند با همین رویکرد محبت‌آمیز و عاطفه قضایی که در ایشان وجود دارد، نسبت به آنها اقدام کنند.
