به گزارش توسکانیوز/محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت :
آقای اژه‌ای به اعتبار تجربه بلندمدت در دستگاه قضایی و سابقه حضور در بخش‌های مختلف این نهاد، از زمانی که به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است رویکرد متفاوتی از پیشینیانش نسبت به مسائل مرتبط با دستگاه قضایی، محاکم قضایی، موضوعات سیاسی و نیز مسائل پیرامونی و خارج از دستگاه قضایی که به این مجموعه مربوط است، در پیش گرفته است. اخیرا شنیده‌ام که در زمینه آزادی زندانیان تصمیماتی خوشحال‌کننده گرفته خواهد شد که نشان از رویکرد شرافتمندانه آقای اژه‌ای در دستگاه قضایی است.
می‌توان صدها مورد برای اصلاح قانون مطبوعات ارائه کرد. نزدیک چهار دهه است تجربه فعالیت‌های رسانه‌ای دارم و از دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه قضاییه درخواست می‌کنم که این دستگاه به‌جای تمرکز و صرف وقت در زمینه اصلاح قانون مطبوعات، رفتاری منطقی را تامین کنند که می‌تواند سامان‌دهنده مشکلات بین دستگاه قضا و مطبوعات باشد.
این رفتار منطقی همان است که بپذیریم افرادی که در مطبوعات مشغول هستند، هر کدام وظایف و نقش‌های متفاوتی دارند؛ از مدیران یک رسانه گرفته تا روزنامه‌نگاران و سایر فعالان در مطبوعات که قانون باید در قبال هرکدام از آنان به شکلی متفاوت عمل کند.
قبل از اینکه دستگاه قضایی به شکایت از یک رسانه واکنش نشان دهند، باید یک نهاد مطبوعاتی برگزیده از اعضای همین صنف وجود داشته باشد تا به‌عنوان جمعی متخصص، مسئولیت ابتدایی داوری در زمینه تخلفی که احیانا یک رسانه مرتکب شده را بر عهده گیرد. این نهاد داوری از آنجاکه از صنف فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی برآمده، مردمی است و اگرچه رای او به جای رای هیئت منصفه نمی‌نشیند اما می‌تواند یک رای کاملا تخصصی و به‌دور از جهت‌گیری ارائه دهد.
اگرچه رای اعضای هیئت منصفه در قبال پرونده‌های مطبوعاتی مهم است اما متأسفانه با ایراداتی هم همراه می‌شود از جمله اینکه انتخاب اعضا، سیاسی و عملکردها نیز بیشتر جهت‌دار است و در نهایت داوری منصفانه‌ای حاصل نمی‌شود. از سویی چون رئیس دادگاه مطبوعات هم الزامی ندارد حتما بر اساس نظر هیئت منصفه عمل کند، اگر یک نهاد داوری برآمده از جامعه رسانه‌ای جایگزین شود، ایرادات تا اندازه زیادی مرتفع می‌شود و مسائل بسیاری رفع خواهد شد.
این نهاد صنفی که برای داوری تشکیل می‌شود زبان مشترک با رسانه‌ها دارد و می‌تواند در تعاملی خوب و اثرگذار از تکرار تخلف احتمالی یک رسانه جلوگیری کند. این رویکرد بی‌طرفانه و وجود وحدت رویه رفتارهای قانونی در قبال مطبوعات می‌تواند گره از مشکلات بسیاری باز کند. به‌ویژه که شاهدیم سیاست‌های دوگانه منجر به برخوردهای متفاوت در دادگاه‌ها در قبال رسانه‌های جریانی به‌نسبت رسانه‌های جریان دیگر می‌شود که خود را در احکام صادره نیز نشان می‌دهد.
محاکم قضایی باید مطبوعات را به‌عنوان یک نهاد منتقد بپذیرند. تکلیف اجتماعی مطبوعات ارائه انتقادات مشوقانه و سازنده است و در این زمینه رسانه‌ها نقشی شبیه به قوه قضائیه دارند. همانطور که قوه قضائیه نسبت به جلوگیری از فساد و برخورد با مظاهر آن وظیفه دارد، مطبوعات هم با نگاه هوشمندانه می‌توانند مدیران و مسئولان کشور را رصد و از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و امثال آن جلوگیری کنند.
نقد مشفقانه و سازنده باید مطالبه دستگاه قضایی از مطبوعات باشد. اگر رسانه‌ها به تکلیف اجتماعی خود در ارائه نقد مشفقانه و سازنده عمل نکنند، مثل این است که ترک‌فعلی انجام داده باشند. بنابراین قوه قضائیه همانطور که نسبت به ترک فعل مدیران واکنش نشان می‌دهند، نسبت به ترک‌فعل مطبوعات در انجام تکلیف اجتماعی‌اش در ارائه نقد مشفقانه و سازنده نیز حساس باشند.
گاهی نیز نتایج دادگاه‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد که شناخت دقیقی از حیطه کار مطبوعات وجود ندارد؛ در حالی که یکی از وظایف مطبوعات همین ارائه نقد مشفقانه و سازنده است و باید این مطالبه عمومی از مطبوعات برای انجام تکالیفش در این زمینه از سوی دستگاه قضایی نیز وجود داشته باشد.
