شبکه توزیع و مشکلاتش

✍توسکانیوز/نقی هدایتی در یادداشتی ضمن تسلیت شهادت مظلومانه پاسدار رشید اسلام شهید محسن فخری زاده معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی بدست عوامل مزدور دشمن را به محضر مقام معظم رهبری ، ملت مقاوم ایران و خانواده آن شهید عزیز نوشت؛افزایش قیمت و کمبود مرغ در استان گیلان که یکی از قطب های تولید مرغ است و صف کشیدن مردم برای دریافت مرغ به قیمت مصوب دولتی در ایام شیوع کرونا و … مشکلات و نارضایتی های زیادی ایجاد کرده و تولید کنندگان مرغ و کشتارگاه ها و دلالان و واسطه ها، به رغم وجود دستگاه های عریض و طویل دولتی، برای بالابردن قیمت مرغ هم چنان مقاومت می کنند. با مشاهده این نوع مسایل در بازار ، تردیدی باقی نمی ماند که دست های مرئی و نامرئی به طرز عجیبی برای عصبانی کردن و ناامیدی مردم تلاش می کنند و ناکارامدی مدیران ذی ربط برای کنترل بازار هم به این مسایل دامن می زند. در همین خصوص لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم :
۱- تولیدکنندگان مرغ که امر خطیر تولید را به عهده دارند سود کمی از سرمایه گذاری خود دریافت می کنند و چه بسا متضرر هم می شوند اما بر خلاف تولیدکنندگان مرغ، این کشتارگاه ها هستند که هم بر جریان تولید تسلط دارند و تا ان جا که شخصا خبر دارم اغلب نهاده های دامی مورد نیاز تولید کنندگان و یا نیازهای مالی آنان توسط کشتارگاه ها تامین می شود و هم این که کشتارگاه ها در توزیع مرغ در بازار نقش محوری دارند؛ بنابراین ، برای تنظیم بازار و مقابله با گرانی ها و اجحاف به مردم ، باید نقش کشتارگاه ها در نظام تولید و توزیع مرغ و نهاده ها بدرستی شناخته شود.
۲- این که می گویند تعجب می کنیم چرا کمبود مرغ در استانی که تولید کننده مرغ است، وجود دارد، نشان دهنده این است که شناخت درستی از این بخش وجود ندارد. با عدم شناخت مناسب از بخش تولید و فرایند پیچیده و نقش و جایگاه کشتارگاه ها در نظام تولید و توریع مرغ و قدرت ساختاری و اقتصادی و روابط سیاسی آنان ، عملا مدیریت بازار به دست انها افتاده و شاید دولت بتواند با استفاده از اجبار قانونی فعلا بازار متلاطم مرغ را کنترل کند اما این جریان قدرتمند در زمان مناسب، واکنش قوی تری خواهد داشت و مطالبات خود را تحمیل می کند.
۳- در شرایط جنگ اقتصادی دشمن و پیشتازی خطرناک کرونا که روزانه جان صدها نفر از هم وطنان ما را می گیرد و بیکاری و گرانی امان مردم را بریده ، نباید اجازه داد در مقاومت روانی مردم خللی ایجاد شود و بازار متلاطم گردد. نباید اجازه داد که هر کسی صبح بلند می شود کالاهای خود را به نرخ مصوب خودش به مردم بفروشد و سیاست گذاری عمومی و اقتدار دولت را مختل کند!
۴- وظیفه استاندار و دستگاه عریض و طویل استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، اداره کل صنعت و معدن و تجارت، تعزیزات ، اصناف و … وظیفه دارند از اقتدار دولت و امنیت روانی و اجتماعی مردم دفاع کنند و اجازه ندهند شبکه دلالان و واسطه ها با استفاده از ناهماهنگی ها و ناکارآمدی ها سیستم نظارت قانونی بر بازار ، بر نارضایتی مردم دامن بزنند و باعث بروز مشکلاتی در استان شوند .
۵- اداره کل صنعت و معدن و تجارت ، اتاق اصناف و تعزیزات نقش مهمی در تعادل بخشی به بازار و کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان و تسهیل نظام توزیع دارند. باید انبارهای قانونی سازماندهی و مدیریت شوند و انبارهای غیرقانونی شناسایی و تعطیل و با تخلفات محتکران و بازارگردانان فرصت طلب بشدت برخورد گردد و اصناف متعهد به ایفای نقش های قانونی خود شوند.
۶- وضعیت کنونی بازار، نشان دهنده خارج شدن بخش عمده نظام توزيع از دست نهادهای ذيربط و افتادن آن به دست واسطه‌ ها و دلال هاست . چنين مشكلاتی باعث تشكيل سيستم توزيع نامناسبی شده که اراده غیرقانونی خود را بر سیاست گذاری رسمی تحمیل می کند. برای بهبود این وضعیت همه دستگاه های ذی ربط در مدیریت بازار باید همكاری و تعامل موثری با هم داشته باشند و دستگاه های نظارتی با اخلال گران بازار برخورد نمایند.
انتظار می رود با توجه بيش از پيش مسئولان و دستگاه های ذيربط استان به بخش توزيع كالا و خدمات و ارتقاء آن، ضمن حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، برای مردم امنیت و آرامش روانی به ارمغان بیاورند .