✍توسکانیوز/ نقی هدایتی/یکی از موضوعات مهم و اولویت دار شهرداری رشت ، توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی است . موضوعی که طی سال های گذشته نسبت به آن بی توجهی زیادی صورت گرفته است و ضرورت دارد که شورای ششم در باره سرمایه گذاری در شهر تصمیم بگیرد .
جهان امروز، با رقابت سنگینی در زمینه جذب و جلب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی روبروست و بدیهی است توفیق نهایی با کشورها و شهرهایی است که توفیق بیشتری در جذب سرمایه گذاری داشته باشند .
رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن جمعیت شهرنشین، میزان و سطح کمی و کیفی خدمات شهری تغییر داده و بدیهی است که شهرداری ها و دولت های محلی، به تنهایی در رفع این نیازها موفق نخواهند بود؛ از این رو، جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه خدمات و عمران شهر، اهمیت بالایی دارد.
توسعه سرمایه گذاری، علاوه بر آ ن که باعث رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و رونق کسب و کار می شود ، ابزاری در دست مدیریت شهری، جهت رفع نیازهای شهر و شهروندان نیز هست .
ایجاد فضاهای اقامتی، خدماتی، رفاهی، ورزشی، فرهنگی، تجاری و … در سطح شهر، علاوه بر آن که برای سرمایه گذاران سودآور است ، نقش موثری در توسعه خدمات و عمران شهری ایفاء می کند.
امروزه ، حتی، بسیاری از پروژه های خدمات عمومی شهرها نیز، در مشارکت با بخش خصوصی اجراء می گردد؛ از این رو، توسعه سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه های بخش خصوصی، می بایست در اولویت های کاری شهرداری رشت قرار گیرد.
استفاده از الگوهای نوین تأمین منابع مالی و جذب مشارکت بخش خصوصی هم چون الگوهای مشارکتی ، بیع متقابل، فروش اوراق مشارکت و نیز مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی، می تواند در دستور کار شهرداری رشت، به ویژه دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت قرار گیرد؛ لذا، بهره گیری از کارشناسان خبره و متخصص در امر سرمایه گذاری و نیز همکاری نزدیک با نهادها و سازمان های متولی امر سرمایه گذاری در سطح کشور هم چون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و نیز معاونت های اقتصادی و سرمایه گذاری کلیه ارگان های تخصصی کشور هم چون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان راهداری، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و … می تواند در شناسایی سرمایه گذاران تخصصی برای موضوعات مختلف شهر رشت، بسیار مثمرثمر باشد.
آورده شهرداری در پروژه های مشارکت در ساخت با بخش خصوصی ، می تواند از محل هزینه ها و عوارض ناشی از صدور پروانه و تغییر کاربری و نیز تعریف پروژه های عمومی بر روی اراضی متعلق به شهرداری تأمین گردد. هم چنین، در پروژه های خدمات عمومی، مانند تاکسیرانی، اتوبوسرانی، تبلیغات محیطی، خدمات شهری و … ، آورده شهرداری از محل اعطای امتیازات و اختیارات با مدت زمان بهره برداری مشخص تأمین می گردد.
