تعویق انتخابات شوراها و مسله مشروعیت تصمیم گیری شوراهای کنونی

اختصاصیتوسکانیوز/ نقی هدایتی تعویق برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس اعلام رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در شرایطی اتخاذ شده است که کشور با وضعیت خاص ناشی از جنگ تحمیلی مواجه است. بی‌تردید در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیماتی که مبتنی بر ملاحظات امنیتی و مصالح عالی کشور باشد، امری قابل درک و در چارچوب اختیارات نهادهای عالی تصمیم‌گیر تلقی می‌شود. تقدم امنیت ملی و حفظ ثبات اداری و اجرایی کشور، اقتضای آن را دارد که برخی فرآیندهای انتخاباتی با زمان‌بندی متفاوتی نسبت به برنامه‌های پیشین دنبال شوند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، حداکثر دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد و همچنین آغاز به کار دوره هفتم شوراها نیز حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. در عین حال تأکید شده که کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی انتخابات مطابق تقویم فعلی ادامه خواهد یافت و وزارت کشور با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت، زمان‌بندی جدید را پس از پایان جنگ اعلام می‌کند.
با وجود این توضیحات، یکی از پرسش‌های مهمی که در افکار عمومی و میان فعالان حوزه مدیریت شهری و محلی مطرح شده، وضعیت اداره شهرها و روستاها در فاصله میان پایان دوره قانونی شوراهای ششم تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دوره هفتم است. در اطلاعیه مزبور، تصریح روشنی درباره اینکه آیا شوراهای فعلی تا زمان استقرار شوراهای جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد یا سازوکار جایگزینی برای این دوره انتقالی پیش‌بینی شده است، ارائه نشده است. بدیهی است که استمرار اداره امور محلی نیازمند تعیین تکلیف دقیق و شفاف در این زمینه است.
ابهام مهم‌تر به موضوع صلاحیت برخی اعضای شوراهای فعلی بازمی‌گردد. در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه، برخی از اعضای شوراهای دوره ششم در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات دوره هفتم رد صلاحیت شده‌اند. در چنین وضعیتی این پرسش حقوقی و شرعی مطرح می‌شود که اگر دوره فعالیت شوراهای کنونی عملاً تمدید شود، آیا افرادی که صلاحیت آنان برای دوره بعدی احراز نشده است، همچنان می‌توانند در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اداره امور شهرها و روستاها باقی بمانند یا خیر.
از منظر حقوق عمومی، شفافیت در تبیین حدود اختیارات و استمرار مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیر محلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است و اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند صراحت و اقناع افکار عمومی است. از این رو انتظار می‌رود نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت کشور، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و سایر مراجع مسئول، با ارائه توضیحی روشن و مستند، تکلیف حقوقی ادامه فعالیت شوراهای فعلی و وضعیت اعضایی که صلاحیت آنان برای دوره بعدی رد شده است را مشخص کنند.
تبیین دقیق این موضوع نه‌تنها به رفع ابهامات موجود کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و انتظام حقوقی در اداره امور محلی نیز یاری رساند؛ امری که در شرایط حساس کنونی کشور، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.