اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی/در ادبیات خط‌مشی عمومی و تجارب حکمرانی نوین، امنیت از مفهومی صرفاً انضباطی، واکنشی و محدود به حضور در صحنه جرم، به متغیری زنده، ساختاری و وابسته به پایداریِ اجتماعی ارتقا یافته است. سال‌ها تکیه نامتوازن بر رویکرد امنیت پلیس‌محور، این تصور ناروا را پدید آورده که مسئولیت مهار تمامی ناهنجاری‌ها و چالش‌های زیست جمعی منحصراً بر گرده نهادهای انتظامی است. فرضیه‌ای که نه با ظرفیت‌های عملیاتی پلیس هم‌خوانی دارد و نه با واقعیت‌های جامعه امروز ایران سازگار است.
گذار به امنیت جامعه‌محور، انتخابی فرمایشی یا ادبیاتی نمادین نیست ضرورتی برآمده از آسیب‌شناسی عینی نظام اداره کشور است. در این پارادایم، امنیت دیگر پروژه‌ای بخشی و بالادستی تلقی نمی‌شود، بلکه خیری عمومی و محصول هم‌افزایی ساختارمند میان ارکان تقنینی، مدیریت‌های محلی، نهاد مجری قانون و شهروندان است. تبیین کارشناسی و دقیق این گذار، مستلزم وضوح در چند مؤلفه بنیادین است:
1-تفکیک هوشمندانه مأموریت‌های سلبی از مناسبات انتظام شهری:
امنیت جامعه‌محور هرگز به معنای کاهش اقتدار قاطع حاکمیت در برابر جرایم خشن، شبکه‌های تبهکاری، سرقت‌های سازمان‌یافته و اخلال‌گران امنیت مرزی نیست. مقابله با این دست تهدیدها، مستلزم تخصص، تجهیزات مدرن، هوشمندی داده‌محور و اقتدار بدون تنازل ضابطان قضایی است. اما خطای راهبردی زمانی رخ می‌دهد که منطقِ مقابله سخت با جرایم سنگین، ناخواسته به بستر تنظیم مناسبات روزمره اجتماعی، تخلفات خرد شهری و زیست عمومی تسری یابد. هنر امنیت جامعه‌محور در این تفکیک دقیق نهفته است: اقتدار سخت و قاطع در برابر تعدی‌کنندگان به جان و مال مردم، و رویکردی نرم، اقناعی و حامیانه در پیوند با آحاد شهروندان.
2- بارزدایی از خط مقدم انتظامی و مسئولیت‌پذیری نهادهای توسعه‌ای:
نمی‌توان پلیس را در موقعیت تسویه‌کننده بحران‌های برآمده از فشارهای معیشتی، تورم ساختاری، حاشیه‌نشینی‌های رو به گسترش و ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی قرار داد. زمانی که نارسایی‌های خدمات شهری، توزیع ناعادلانه امکانات عمومی یا انسدادهای اقتصادی به اصطکاک و ناامیدی منجر می‌شود، پلیس نباید ناچار به ایفای نقشی دفاعی در خط مقدم مواجهه باشد. امنیت پایدار محصول عملکرد متوازن یک منظومه است. منظومه‌ای که در آن دستگاه‌های اقتصادی، نهادهای حمایتی و ساختارهای مدیریت شهری (شهرداری‌ها و شوراها) باید پیش از ظهور جرم، بستر آسیب‌زای کالبدی و اجتماعی را مهار کنند.
3- قانون‌مداری و شفافیت آیین‌ها، سرچشمه اقتدار اصیل:
اقتدار حقیقی نیروی انتظامی پیش از هر ابزار فیزیکی، ریشه در تقید تام به اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و پاسداری شفاف از کرامت انسانی دارد. قانون‌مداریِ خدشه‌ناپذیر، نه‌تنها متضمن صیانت از آبرو، جان و مسئولیت خطیر مأمور وظیفه‌شناس است، بلکه رفتار پلیس را برای آحاد جامعه پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و وثیق می‌سازد. از سوی دیگر، مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت، به معنای مداخله سلیقه‌ای یا امنیتی‌سازی محیط زیست همگانی نیست بلکه به مفهوم مشارکت مدنی نهادمند، تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد به نهاد قانون و احساس امنیت روانی است. احساسی که نشان می‌دهد پلیس، مقتدرترین پناهگاه هر شهروند در برابر بی‌قانونی است.
کلام آخر این که:
هفته نیروی انتظامی مجالی شایسته برای بازاندیشی مسئولانه در نسبت میان حاکمیت، قانون و جامعه است. تجلیل راستین از زحمات طاقت‌فرسا و جان‌فشانی‌های شبانه‌روزی پرسنل شریف و خدوم فراجا زمانی محقق خواهد شد که ساختارهای تصمیم‌گیری کشور با اصلاح فرایندها و ریل‌گذاری اصولی، این نهاد را در جایگاه اصیل خود یعنی نماد قانون‌گرایی، امین حقوق جامعه و تکیه‌گاه عدالت‌محور عمومی مستقر و مستظهر سازند. راهبرد امنیت جامعه‌محور، مسیری روشن برای صیانت هم‌زمان از اقتدار حاکمیتی و کرامت اجتماعی است. گزاره‌ای که آرامش پایدار و اعتماد عمومی، دستاورد بی‌بدیل آن خواهد بود
