اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی/
یکم:
در فلسفه حکمرانی و حقوق عمومی، رقابت سیاسی پدیدهای اصیل، پیشبرنده و متضمن پویایی است. سازوکاری برای نقد برنامهها، گردش نخبگان و ارتقای کیفیت تصمیمگیری در اداره امور عمومی کشور؛ اما این کارکرد زمانی محقق میشود که بازیگران در چارچوب قواعد روشن، ضمانتهای نهادی بیطرف و افقی معطوف به منافع سرزمینی کنشگری کنند.
نگاهی واقعبینانه به مناسبات سیاسی کشور در سالهای اخیر نشان میدهد که الگوی تعامل میان کانونهای تصمیمساز، جریانهای سیاسی و تریبونهای عمومی دستخوش تغییری نامیمون از همافزایی رقابتی به تخاصم فرساینده شده است. در این فضا، سیاستورزی بیش از آن که معطوف به سنجش کارآمدی، مدیریت ناترازیهای کلان و گرهگشایی از مسائل انباشته جامعه باشد، به میدانی برای تبادل ضربات حیثیتی، پروندهسازی و تخریبهای رسانهای تقلیل یافته است. روندی که در بزنگاههای حساسی چون انتخابات، شتابی مضاعف به خود میگیرد.
دوم:
پایداری و توسعه هر جامعه در گرو برقراری نوعی تعادل نهادی و رقابت همافزا (بازی با حاصلجمع مثبت) میان نیروهای فعال است. وضعیتی که در آن جریانهای سیاسی ضمن حفظ حدود اختیارات، تفاوتهای دیدگاهی و نقد صریح یکدیگر، حریم نهادهای قانونی را محترم شمرده و توان خود را مصروف پاسخ گویی به مطالبات عمومی میسازند. در برابر، آن چه امروز در صحنه نمایان است، سقوط در تله منازعه حذفی و بازی با حاصلجمع صفر است:
✅در این منطق زیانبار، هدف رقابت نه اصلاح خطاها و اقناع جامعه، بلکه فلجسازی، سلب صلاحیت و حذف ساختاری رقیب به هر قیمت است.
✅منابع استراتژیک کشور، ظرفیت نخبگانی و زمان ارزشمند نظام اداری بهجای تمرکز بر مهار تورم، برقراری عدالت توزیعی، مهار بحرانهای زیستمحیطی و رونق تولید، صرف جنگهای فرسایشیِ رسانهای و محفلی میشود.
✅توهم حاکم بر این منازعه آن است که با زمینگیر شدن یک بخش از حاکمیت یا جریان رقیب، کفه طرف دیگر سنگینتر میشود. در حالی که فرسایش اعتماد عمومی، خروجی این بازی را به یک بازی باخت ـ باخت تبدیل کرده و کل بنای حکمرانی و انسجام اجتماعی را متزلزل میسازد.
سوم:
یکی از چالشهای بنیادین این فضا، مغالطه میان شفافیت واقعی و پروندهداری سیاسی است. نظارت همگانی، دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی عمل رسانههای غیر جناحی و مستقل و صیانت قانونی از سوتزنان فساد، ارکان انکارناپذیر حکمرانی سالماند و جامعه برای صیانت از سلامت اداری به آنها نیازمند است. هرگونه تلاش برای انحراف توجه از مفاسد اقتصادی به بهانه حفظ آرامش سیاسی، خطایی نابخشودنی است اما آن چه در الگوی منازعه حذفی رخ میدهد، نه شفافیت، بلکه افشاگری گزینشی و نوبتی است. پمپاژ اخباری که نه برای دادخواهی یا اصلاح رویهها، بلکه بر حسب اقتضائات رقابتهای جناحی در افکار عمومی منتشر میشوند. پیامدهای این رویکرد ویرانگر است:
✅جامعه در برابر بمباران اتهامات متقابل، مرز میان راستی و ناراستی را گم کرده و به این پندار تلخ میرسد که ناکارآمدی و رانتخواری قاعدهای فراگیر و تغییرناپذیر است.
✅مدیران کاردان و پاکدست از بیم ترور شخصیت و پروندهسازیهای آتی، جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ و گشایشگر را از دست میدهند و بروکراسی کشور دچار انسداد میشود.
✅نزاعهای بیپایان سیاسی که فرسنگها با دغدغههای معیشتی و زیستی جامعه فاصله دارد، حس بیگانگی شهروندان با سازوکارهای رسمی اداره کشور را تشدید میکند.
چهارم:
سخن گفتن از اخلاق در عرصه عمومی زمانی اثربخش است که از سطح موعظههای فردی فراتر رفته و به شکل طراحی نهادی و حقوقی پیاده شود. بازیگران سیاسی تا زمانی که هزینه تخطی از اصول منافع ملی پایین و سودِ تسویهحسابهای جناحی بالا باشد، تنها با توصیههای اخلاقی دست از منازعات حذفی نخواهند کشید. اخلاق سیاسی پایدار، بر دو پایه استوار است:
✅مهار رانت، پایان دادن به تعارض منافع، و بستن گلوگاههای امتیازهای نامتعارف از طریق سامانههای شفاف، برخط و عمومی. بهگونهای که هیچ جریانی نتواند از اطلاعات یا پروندهها بهعنوان سلاح سیاسی استفاده کند.
✅نهادهای نظارتی، قضایی و بازرسی باید از هرگونه شائبه جانبداری پیراسته باشند تا رسیدگی به تخلفات نه یک عملیات رسانهای، بلکه فرآیندی عادلانه، قاطع و اطمینانبخش برای عموم جامعه باشد.
پنجم:
تداوم این تخاصم فرساینده صرفاً یک اصطکاک زودگذر نیست، بلکه به حوزههای بنیادین جامعه و امنیت ملی آسیب میزند:
✅وقتی نهادهای رسمی بهجای تنظیمگری و ایجاد ثبات، به طرفهای اصلی منازعه بدل شوند، توانایی سیستم در جذب تکانههای اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی کاهش مییابد.
✅فرسایش سرمایه اجتماعی، فضا را برای فعال شدن نیروهای گریز از مرکز و رادیکالیزه شدن اعتراضات مهیا میسازد و مسیر اصلاحات درونزا را مسدود میکند.
✅یکپارچگی ملی و امنیت پایدار سرزمینی در محیط بینالمللی پرآشوب، بیش از هر چیز مستلزم آرامش درونی و همجهتی همه ظرفیتهای فکری و اجرایی حول هسته سخت منافع کشور است.
جمعبندی:
توقف این چرخه فرساینده یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور است. سیاستورزی متناسب با مقتضیات توسعه سرزمینی نیازمند یک بازآرایی مسئولانه است:
✅جریانهای سیاسی باید شایستگی خود را نه در نفی تام طرف مقابل، بلکه در ارائه برنامههای علمی، شفاف و قابلاجرا برای برونرفت از چالشهای معیشتی، رفع ناترازیهای انرژی و آب، و ارتقای رفاه شهروندان به نمایش بگذارند.
✅مسیر مبارزه با فساد باید در دادگاههای علنی، نهادهای بازرسی حرفهای و با اتکا به رسانههای مستقل و غیر وابسته به رانت ، دنبال شود.
✅همه جناحها باید بپذیرند که بقا و اثرگذاری آنان در گرو پایداری، سربلندی و ثبات ایران است. جایگزینی همافزایی قاعدهمند بهجای تله منازعه حذفی، نه یک انتخاب سلیقهای، بلکه تنها مسیر عقلانی برای ترمیم سرمایه اجتماعی، تقویت کارآمدی حکمرانی و تضمین آینده پایدار کشور است.
