اختصاصی توسکانیوز/فهیمه فتحی مشاور حقوقی خانه کارگر و عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی گیلان طی یادداشتی در توسکانیوز در خصوص حقوق شهروندی در آیینه کرامت انسانی و حاکمیت قانون نوشت :
حقوق شهروندی در سرزمینی چون ایران، نه صرفاً مفهوم وارداتی از نظامهای مدرن غربی، بلکه ترجمانی از اندیشه اصیل اسلامی در شأن و کرامت انسان است. در منطق قرآن، انسان مخلوق کریم و جان او موضوع امر الهی است. از همین رو، حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی تنها در محدوده تابعیت اداری یا سیاسی خلاصه نمیشود، بلکه به معنای برخورداری هر انسان از حقوق بنیادین مدنی، اجتماعی و فرهنگی است، مادامی که در چهارچوب قانون اساسی و نظم عمومی زندگی میکند.
مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران ناظر بر همه افرادی است که در قلمرو ملی ایران زیست میکنند و تابع نظم حقوقی آناند؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان. اصل بیستم قانون اساسی صراحت دارد که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بدین معنا که حقوق شهروندی ما نه بر پایه نژاد و قومیت، بلکه بر مبنای عدالت، نظم اجتماعی و قانونمداری تعریف میشود.
حقوق شهروندی، آیینهای از سه نسل حقوق بشری است؛ از حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در بُعد مدنی، شهروند از آزادی بیان، مصونیت از تعرض، برابری در برابر قانون و حق دادخواهی برخوردار است. در بُعد سیاسی، از حق مشارکت در تصمیم سازیهای عمومی، انتخاب و انتخاب شدن بهرهمند میشود. در حوزه اقتصادی و اجتماعی، تأمین معیشت شرافتمندانه، فرصت برابر شغلی، و دسترسی به خدمات اجتماعی از مظاهر روشن عدالت شهروندی است. اما در سنت اسلامی، این نظم از حق حیات آغاز میشود؛ حقی که بنیاد دیگر حقوق است. در نگاه قرآن، سلب جان انسانی بیگناه معادل با قتل همه بشریت است، و پاسداشت آن، قوام جامعه عادلانه.
مدیریت شهری؛ صحنه تحقق عینی حقوق شهروندی است. قانونمندی فضای شهری، شفافیت تصمیمگیریهای شورا و شهرداری، مشارکت آگاهانه مردم در طرحهای عمومی و رعایت عدالت در دسترسی به خدمات شهری، همه در زمره مصادیق عینی حقوق شهروندیاند. مدیریت شهری زمانی مشروع و مؤثر است که هم قانونمند باشد، هم مشارکتپذیر؛ همانگونه که شهروند، علاوه بر برخورداری از حقوق خویش، مکلف به رعایت قانون و حفظ منافع عمومی نیز هست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی نه امتیاز ، بلکه حق ذاتی و فطری انسان است که قانون، آن را تنظیم و تضمین میکند. استمرار این حق، در گرو توازن میان آزادی و مسئولیت، درک اخلاقی از قانون، و حضور آگاهانه مردم در ساخت قدرت و مدیریت شهری است. چنانکه در حکمت اسلامی آمده است: جامعه زمانی به تعادل میرسد که قانون، ترجمان کرامت انسان و عدالت، بازتاب ایمان مردم باشد.
